صیغه و عقوبت رابطه جنسی

صیغه و عقوبت رابطه جنسی
نوشین احمدی خراسانی-2 دی 1387
مدرسه فمینیستی: چندی پیش به دنبال طرح شدن نظرات آقای دکتر محمد برقعی در خصوص «صیغه» (که ایشان در گفتگوی شان با جواد موسوی خوزستانی در سایت مدرسه فمینیستی، به طور مختصر و در میزگرد «زن امروز» صدای آمریکا به طور مفصل به آن پرداخته است) نگارنده این سطور در نقد بحث ایشان، نامه حاضر را روانه ایمیل آقای برقعی کردم. ایشان با فروتنی و احساس مسئولیت، تاکید کردند که این نامه را منتشر سازم تا زمینه برای عمومی تر شدن این بحث فراهم آید. از این رو متن نامه ام را با افزوده هایی، منتشر می کنم به این امید که با مشارکت دیگران شاید بتوان به باز شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع، یاری رساند. چرا که بحث «صیغه» در مقام «قانون»، یکی از چالش هایی بوده است که از همان ابتدا، در میان برخی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز بحث هایی برانگیخت و البته پی گرفته نشد. از این منظر است که به نظر می رسد طرح این موضوع چالش برانگیز می تواند به هرچه روشن تر شدن مطالبات ما در کمپین یک میلیون امضاء نیز یاری رساند.
جناب آقای برقعی
ابتدا باید بگویم که با این بخش از نظر شما موافق هستم که باید در زمینه مسایل مربوط به صیغه و رابطه جنسی زن و مرد خارج از ازدواج، گفتگو و تبادل نظر شود بنابراین، بحث در مورد صیغه به عنوان یکی از ده ها مورد که در این زمینه مطرح است، می تواند کمک کند. البته یکی از جنبه های مهم رابطه جنسی زن و مرد در خارج از چارچوب ازدواج، همانطور که شما مطرح ساخته اید از زاویه آسیب شناسی اجتماعی است. از این رو به سهم خودم از شما که سعی دارید تا زمینه بحث و گفتگو درباره معضلی چنین بغرنج و مسئله ساز را فراهم آورید، سپاسگزارم.
با این وصف، به نظرم بررسی «صیغه» در لباس و هیئت «قانون»، بدون در نظر گرفتن دیگر قوانین موجود در ایران و نیز مسائل جانبی مربوط به «نظم جنسی حاکم بر کشور»، بعید است که حتا کاربرد آسیب شناسانه پیدا کند. یعنی به نظرم نمی توان طرز مواجهه شما را نسبت به این مشکل اجتماعی پذیرفت چراکه اساسا نمی توان مسئله تعدد زوجات، حق بلامنازع طلاق از سوی مردان، بحث حضانت کودکان، گسترش چند همسری در ایران بعد از انقلاب، و موضوعاتی از این دست را از یکدیگر جدا فرض کرد و فقط برای یکی از معضلات موجود (یعنی مسئله جنسی خارج از ازدواج) بحث صیغه را بدون در نظر گرفتن این موارد تبعیض آمیز _ که فجایع و نابرابری حاکم را پشتیبانی می کند _ مطرح ساخت. یعنی اگر این نوع برخورد یکجانبه را در دستور کارمان قرار دهیم مسلم بدانید که جامعه زنان واکنش منفی نشان خواهد داد و در نتیجه امکان ندارد این مسئله را به جز با قهر و زور و داغ و درفش به جامعه تحمیل کرد.
به نظر می رسد تنها وقتی می توان گفت که یک ماده قانونی و حقوقی (مثلا همین قانون صیغه)، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد که «اکثریت» یک جامعه بتوانند از آن منتفع شوند. منظورم این است که وقتی زنان حق طلاق ندارند، بچه هایشان را بعد از طلاق نمی توانند به راحتی سرپرستی کنند، اجازه و رخصت شغل بیرون از خانه دست شوهران شان است و بیکاری در میان آنان بسیار گسترده است و هزار و یک مشکل دیگر در زندگی خانوادگی پیش رویشان قرار گرفته، خیلی طبیعی است که در صورت تمایل همسرشان به زنی دیگر، زندگی و هستی شان در معرض نابودی قرار می گیرد و به راحتی با فروپاشی روحی و روانی دست بگریبان می شوند. شما معتقدید که این مسئله یعنی «تمایل به زنی دیگر غیر از همسر» از سوی مردان در جامعه یک واقعیت غیرقابل انکار است و مخصوص جامعه ما نیست و کتمان آن، راه حل نیست، اما آقای برقعی مسئله آن است که وقتی این «تمایل مردان» به وسیله قانون مشروعیت پیدا می کند، دیگر همه راه ها را بر روی زنانی که شوهرشان "تمایل " به زن دیگری دارند، می بندد و این نکته بسیار مهم و دردناک است.
در واقع با توجه به این وضع شکننده و جیوه ای، هیچ زنی نمی تواند بپذیرد که این وضع تحقیرآمیز، خشونت بار و لغزنده به وسیله قانون نیز مشروعیت پیدا کند. یعنی قانونی هم وجود داشته باشد که بر این تمایل مردان به زنی دیگر غیر از همسر (به صورت صیغه) صحه بگذارد و آن را از موضوعی که در حوزه «خیانت» است صد و هشتاد درجه بچرخاند و آن را تبدیل به موضوعی «مشروع» سازد.
جناب آقای برقعی شما نمی توانید این همه کمبودها و رفتارهای سخیف و قلدرمنشانه جامعه مردسالار که در زندگی روزمره نسبت به ما زنان روا می شود و زنان را به عنوان یک گروه بزرگ اجتماعی (نیمی از جمعیت) به حقارت و درماندگی می کشاند مثلا از قانون صیغه پشتیبانی نمایید و زنان هموطن تان را به این کار، راضی و مجاب سازید، و با حسن نیتی که دارید ضمانت «سلامت اجرای» آن را از «قانون فقهی ـ دولتی» جدا سازید و به «عرف و اخلاق جامعه» محول نمایید.
فی المثل اگر زنان سرزمین شما این مشکلات را در زندگی خانوادگی نداشتند و می توانستند راحت تر طلاق بگیرند، به لحاظ اقتصادی فرصت های برابر شغلی می داشتند، بعد از طلاق حداقل می توانستند فرزندان شان را سرپرستی کنند و بالاخره اگر جامعه و قانون ده ها پشتوانه دیگری برایشان فراهم می ساخت که در نتیجه آن، «حق انتخاب» متعددی برایشان مهیا می شد، آن هنگام در چنین وضعیت فرضی، می توانستیم فکر کنیم که زنی اگر شوهرش به زنی دیگر تمایل پیدا می کرد، چه قانون فقهی ـ دولتی بر این تمایل و تنوع طلبی صحه می گذاشت یا نمی گذاشت، زندگی این زن به طور کل نابود نمی شد، چرا که در آن شرایط فرضی، زنان نیز «حق انتخاب» می داشتند و تصمیم می گرفتند در برابر «تمایل شوهر خود به زنی دیگر»، از میان «انتخاب های متعدد» کدام یک را برگزینند.
اما متاسفانه این شرایط، فرضی است و در جامعه ما وجود ندارد، بنابراین حواله دادن «تنظیم چنین روابطی» به جامعه ای که در آن نیمی از جمعیت در سرپیچ های مهم زندگی خود، «حق انتخاب» بسیار محدودی دارند اما در مقابل این بی حقوقی، نیمی دیگر از جامعه دارای چنان گستره انتخابی هستند که با قوانین موجود می توانند به راحتی موضوعات «اخلاقی در جامعه» را با حوزه «موضوعات شرعی و قانونی» دستکاری کنند، آن گاه نمی توان به «تنظیمات خود به خودی» جامعه ای چنین دستکاری شده و معیوب امیدوار بود و با حسن نیت امید داشت که در جامعه ما، از پرتو این «تنظیمات اجتماعی» منفعتی هم به زنان برسد.
می خواهم بگویم که اگر در جامعه ما دایره حق اختیار و انتخاب برای زنان وسیع تر می شد و تمام زندگی شان منوط به انتخاب یک گزینه نبود که آن گزینه هم مثلا با وجود صیغه در تنگنای بیشتری قرار بگیرد و مشروعیت رفتار طرف مقابل شان (یعنی شوهرشان) را با حضور قانون صیغه افزایش دهد، آن گاه می توانستیم به «تنظیمات خود به خودی جامعه» به گونه ای که نفع همه بخش های جامعه را (یا بخش بزرگی از آنان را) تامین کند امیدوار باشیم. در كشور ما ایران، در دهساله بين سال 1355 تا 1365 جمعيت «مردان بيش از يك همسر» حدود 145 درصد افزايش داشته است، يعني اگر در سال 55 (که در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانین خانواده با قید و بندهایی مهار شده بود)، از هر هزار مرد ، فقط 10 مرد بيش از يك زن داشت، اما در سال 1365، با برداشتن آن قید و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر هزار مرد 24 مرد، چند زن داشته اند. [1] این آمار نشان می دهد که آن «تنظیماتی» که شما از آن یاد می کنید و معتقدید که جامعه خودش می تواند مثلا در برابر «هوسرانی مردان» مانع ایجاد کند را تاحدودی نقض می کند، چرا که با تغییر یک قانون در فاصله بسیار کوتاه مردان چند زنه بیش از دو برابر شده اند. بنابراین اگر بگوییم از «قانون صیغه» حمایت کنیم و بقیه موارد و اشکالات آن را برعهده «تنظیمات جامعه» بگذاریم، به نظرم غیرواقع بینانه است چرا که «تنظیمات جامعه» از طریق عرف، معمولا به نفع یک گروه اجتماعی قدرتمند عمل می کند و در جامعه مردسالار ما بدون شک زنان از دایره نفع بری خارج می شوند.
موضوع «صیغه» در رابطه با «چند همسری» و «تعدد زوجات» است که به نظرم فاجعه آمیزترین بخش قضیه است و بی تردید نمی توان از آن پشتیبانی کرد. اما بحث «صیغه» در میان دختران و پسران مجرد نیز به رغم آن که می تواند از زاویه ستم بر زنان مطرح نباشد و چنین فاجعه آمیز قلمداد نشود، باز هم به نظرم مشکلات اجتماعی دیگری می آفریند. در واقع اگر فرض کنیم که می خواهیم در مورد قانون «صیغه» تحت «مجموعه قوانین تک همسری» یعنی در صورت لغو کامل «تعدد زوجات» بحث کنیم، باز هم چند اشکال اساسی می توان بر آن وارد کرد، از جمله مسئله بکارت.
«صیغه» و «پرده بکارت»
اگر فرض کنیم که ما در مورد «صیغه» بدون حضور «قانون تعدد زوجات» بحث می کنیم، با این وصف باید ببینیم این قانون به نفع چه گروه هایی از جامعه است و چگونه عمل می کند. «صیغه» حتا در حوزه روابط زنان و مردان مجرد نیز نفعی برای زنان ندارد، چرا که با وجود مسئله «پرده بکارت» که در جامعه ما هنوز موضوع بسیار مهم و حساسی است و نیز با توجه به کنترل شدید دختران توسط خانواده نمی توان امیدوار بود که دختران جوان و خانواده هایشان به این کار تن بدهند چرا که خود جنابعالی بهتر از من می دانید که امکان دختران (به ویژه از طبقات فرودست که دارای امکانات مالی نیستند که برای حل مسئله بکارت شان از جراحی های مرسوم استفاده کنند) برای ازدواج دائم، با حضور «ازدواج موقت» یا همان «صیغه»، کاملا در خطر قرار می گیرد.
در واقع مسئله «صیغه» در هر شکل و موردی تنها در حوزه اختیار و انتفاع مردان قرار می گیرد و نه زنان (با توجه به جوانب مختلفی که به طور مختصر در بالا ذکر شد). البته مسلم است که برای دختران و پسران جوانی که در خانواده های روشنفکر و مرفه زندگی می کنند و تا حدودی بحث بکارت دختران در این خانواده ها حل شده است و تا میزان معینی روابط آزاد جنسی دارند، به لحاظ «منافع فردی»، صیغه خواندن یا نخواندن برایشان فرق چندانی نمی کند و فقط به این وسیله آنان می توانند خود را از «بلایای طبیعی» و گیر و گرفتاری پلیس و ماموران منکراتی، نجات بدهند و این امر به خصوص برای برخی از گروه های اجتماعی (از جمله روسپیان) می تواند رهایی از مجازات های حکومتی قلمداد شود و راهکاری است برای کمتر آزار دیدن. ولی برای بخش های بزرگی از جامعه که در آن هنوز بحث پرده بکارت موضوع کاملا اساسی و مهم است انتظار این که صیغه در بین دختران و پسران مجرد گسترش بیابد و به این وسیله به «دختران جوان» این آزادی را بدهد، به راستی دور از واقعیت است.
اگر شما با نیت خیرخواهانه تان و تحت تاثیر مشاهده دردها و معضلات بغرنج کنونی تصور کنید این قانون حداقل می تواند برای قشر کوچکی از زنان یعنی زنان بیوه و مطلقه نفع داشته باشد و می تواند از آنان حمایت کند باید بگویم که این بخش از قضاوت مصلحانه تان در جای خود قابل تعمق است. با این حال تا وقتی دایره شمول انتفاع از یک قانون با توجه به شرایط دیگر یعنی با توجه به قوانین تبعیض آمیز و نیز عرف مردسالار جامعه، این همه نابرابر توزیع می شود مسلما نمی توان انتظار بهبود آسیب های اجتماعی را از طریق اجرای آن داشت و آن را راه حلی برای کاهش آسیب های اجتماعی در نظر گرفت. مگر آن که اولا مجموعه قوانین خانواده در ایران اساسا تعدد زوجات را به طور کامل ملغا کند و جامعه ما از زیر بار سنگین و ستمکار نظام حقوقی چند همسری رهایی یابد، آن گاه می توان فرض کرد که قانون صیغه در شرایطی به کل متفاوت، می تواند قابل بحث و تعمق باشد و شاید به تدریج به یک امر غیر دولتی (امری خصوصی و آزادانه) تبدیل شود و مورد پذیرش جوانان قرار بگیرد و امیدوار بود از طریق آن، حتا حساسیت نسبت به «بکارت» نیز در جامعه کمرنگ شود. ولی تا وقتی قانون تعدد زوجات و نظام حقوقی چند همسری بر کشور ما سلطه دارد، صیغه اساسا نمی تواند راهکاری آسیب شناسانه تلقی شود چرا که آسیب های متعدد دیگری را به وجود می آورد. و می دانیم که در تحلیل نهایی مُقوّم نظم نابرابر جنسی کنونی است. نظمی ویژه که هر گونه رابطه جنسی بیرون از قرارداد رسمی ازدواج را مستوجب عقوبت می داند.
صیغه و مجازات های مرتبط با آن
نقطه کانونی بحث شما در دفاع از قانون صیغه، آن طور که من برداشت کرده ام عمدتا حمایت از انبوه زنان روسپی در کشور و دغدغه شما برای نظم بخشیدن به رابطه «روسپیان و مشتریان» از طریق «صیغه» و به نفع تخفیف خشونت هایی است که معمولا در این نوع رابطه وجود دارد. اگر درست برداشت کرده باشم، در این مورد نیز می توان چند مسئله قابل تامل را مطرح ساخت.
اول آن که قانون «صیغه» را نمی توان فقط به رابطه «روسپی – مشتری» منحصر کرد بلکه دایره شمول قانون صیغه بسیار فراگیرتر است و به کلیه روابط جنسی بین زن و مرد باز می گردد. یعنی به کلیت ساختار و نظم جنسی حاکم بر روابط شهروندان ارتباط دارد. روشن است که با پذیرش صیغه به عنوان «قانون»، ما هر نوع رابطه جنسی در جامعه را به دو گروه «غیرقانونی» و «قانونی» تقسیم می کنیم و نسبت به کسانی که از نظر این قانون، روابط جنسی شان «غیرقانونی» تلقی می شود، مجازات هایی در نظر می گیریم.
در واقع هیچ قانونی بدون تضمین «کیفر»، معنای عملی نمی یابد. قانون «صیغه» کل روابط جنسی جامعه را در برمی گیرد و این قانون مانند هر قانون دیگری با «مجازات هایش» معنا پیدا می کند و مجازات هایی که برای عدم شمول روابط جنسی خارج از صیغه در نظر گرفته شده مجازات هایی عجیب و غریب همچون حبس و زندان و تعزیر و سنگسار و... است که وجود چنین عقوبت های خشنی حول قانون «صیغه» می تواند دلیلی برای آن باشد که این قانون نه تنها نمی تواند آسیب های اجتماعی را حل کند بلکه مشکلات و خشونت های دیگری را در جامعه ایجاد می کند. در واقع به نظر می رسد تکیه گاه بحث و استدلال شما در رابطه با صیغه آن است که با این قانون می توان بخش هایی از «اقشار آسیب پذیر جامعه» را تحت حمایت قانونی قرار داد اما صیغه که مجموعه ای از قوانین و مجازات های بسیار خشن را به همراه خود می آورد، هرچند در شکل بسیار محدودی برای بخش بسیار کوچکی از زنان ممکن است حمایت هایی ایجاد کند، اما در تحلیل نهایی به افزایش گروه ها و «اقشار آسیب پذیر» در جامعه ما کمک می کند. در واقع قانون صیغه بخشی از جامعه را دستی دستی در برابر این قانون، «آسیب پذیر» کرده است و مسلما پذیرش عمومی آن اتفاقا این امر را گسترش می دهد.
گذشته از ابعاد «آسیب شناسانه» حضور قانون صیغه در جامعه ما، از منظر دیگر نیز می توان به این موضوع پرداخت و آن، از زاویه حدود و میزان دخالت دولت ها در حوزه خصوصی شهروندان است. آقای دکتر به نظرم این مهم ترین نکته ای است که باید در مورد قانون صیغه به آن توجه کرد.
صیغه و حوزه خصوصی زندگی شهروندان
عملکرد قانون «صیغه» در کشور ما ایران در حقیقت کنترل، دخالت و مهار «کل روابط جنسی جامعه» به وسیله دولت است و نه بخشی از روابط میان «اقشار آسیب پذیر». درحالی که در دنیای امروز این مسئله که روابط جنسی شهروندان جامعه متعلق به حوزه خصوصی است امری پذیرفته شده است. منظور آن نیست که چون در اکثر کشورها پذیرفته شده است بنابراین ما هم باید بپذیریم، بلکه منظور آن است که در همه جای دنیا به این نتیجه رسیده اند که اگر دخالت دولت را در روابط جنسی گسترش دهند، تبعات فاجعه باری را به همراه دارد و این امر ناشی از یک تجربه جهانی و عموم بشری است.
روابط جنسی تا جایی که خود شهروندان مایل نباشند آن را رسمی کنند، در حوزه خصوصی افراد جامعه باقی می ماند یعنی چگونگی روابط جنسی در حوزه «انتخاب» فردی است و معادلات و تنظیمات آن نیز برعهده «انتخاب فردی» گذاشته شده است. دولت ها صرفا وقتی در این حوزه وارد می شوند که رابطه جنسی ای تحت «یک قرارداد» مشخص و مرضی الطرفین، تنظیم شده باشد. در واقع نظارت بر عملکرد درست این «قرارداد» است که مجوز ورود دولت ها به آن است و نه نفس «رابطه جنسی»! در نتیجه، «مجازات ها» نیز بر مبنای آن «قرارداد ها» تنظیم می شود.
اما اشکال اساسی قانون صیغه این است که علاوه بر این که ناظر بر «قرارداد» ازدواج موقت است، متاسفانه «حق انتخاب» را از افراد (به ویزه از زنان) می گیرد و کل «رابطه جنسی» شهروندان را تحت نظارت و مجازات قرار می دهد. در واقع مجازات های مرتبط با قانون صیغه، به نظارت بر «قرارداد صیغه» محدود نمی ماند و کل روابط جنسی که خارج از آن است را تحت امر آمران تعزیرات حکومتی قرار می دهد. نتیجه اش چیزی نیست به جز آن که حق انتخاب افراد از سوی دولت ها محدود می شود و با این کار مرزهای حوزه خصوصی به شدت آسیب پذیر و شکننده می گردد. اگر معتقد باشیم که قوانین استبدادی و تبعیض آمیز در ایران وجود دارد بی شک یکی از نقاط کلیدی استبداد موجود، همین «خدشه به مرزهای خصوصی» از طریق «قانون حجاب»، «قانون صیغه» و مجازات های متصل با آن است که با دستکاری مرزهای حوزه خصوصی، به شدت جامعه مدنی را ضربه پذیر کرده است. حتا اگر ما بتوانیم در مواردی نشان دهیم که گروه هایی از شهروندان می توانند از قانون صیغه نفع ببرند، اما نمی توانیم در برابر تبعات بسیار گسترده و منفی آن که سبب شده «روابط جنسی قانونی» را در حیطه اختیار دولت بگذارد و روابط خارج از آن را مشمول تعزیرات حکومتی قرار دهد، چشم بپوشیم.
بی شک منظور من آن نیست که نباید یک زن و مرد طبق «باورهای شخصی» و به «انتخاب خود» بخواهند رابطه جنسی شان را به لحاظ «شرعی» با حضور یک روحانی، برقرار و مشروع سازند، بی شک این هم یک «انتخاب» است. یعنی وقتی که «حق انتخاب» به رسمیت شناخته شود بی تردید این هم به عنوان یک انتخاب در حوزه شخصی پذیرفتنی است، اما بحث بر سر آن است که «قانون صیغه» حق انتخاب چگونگی رابطه جنسی را در کلیت اش از «فرد» به «دولت» واگذار کرده است یعنی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی کشانده و این خطر بزرگی برای کل روابط اجتماعی ماست و سبب ساز گرفتاری هایی شده که امروز با آن درگیریم.
قانون «صیغه» با وجود قوانین مجازات و تعزیرات حکومتی مرتبط با آن، اساسا سبب می شود که بخشی از حوزه خصوصی به کنترل دولت درآید و این مسئله به راستی خطر مهمی برای «دموکراسی» در یک جامعه محسوب می شود. در حقیقت، یکی از ارکان مهم دموکراسی در جوامع ، احترام به حوزه خصوصی افراد است یعنی ماموران دولتی و افسران نیروی انتظامی حق دخالت در حوزه خصوصی زندگی شهروندان را ندارند چه برسد که برای توجیه این دخالت، قانون هم وضع کنند.
جوامعی به کسب دموکراسی و نهادینه کردن آن، توفیق یافته اند که مرزهای حوزه خصوصی را به رسمیت شناخته اند و برای هر موردی که بنابه دلایل خردپسندانه قرار بوده از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد شود الزاما توسط یک «توافق عمومی و جمعی» انجام داده اند. برای نمونه این که دولت ها بتوانند در مواردی به خاطر حفظ حقوق کودکان و زنان، مرزهایی از حوزه خصوصی را تحت نظارت دولت درآورند، توافق گسترده خرد جمعی در افکار عمومی صورت گرفته است زیرا آنان می دانند که هر نوع «دست اندازی» به حوزه خصوصی افراد می تواند تبعات بسیار هولناکی داشته باشد و برای تغییر این مرزها باید با احتیاط عمل کرد یعنی کلیت یک جامعه باید آن را بپذیرند. می خواهم بگویم که اگر «ازدواج» تابع قانون شد و از سوی جامعه مورد پذیرش واقع گردید برای آن بود که مردم به این «توافق» رسیده بودند که در قرارداد ازدواج به دلیل این که منافع مادی و گسترده بین زن و شوهر (و نیز بین آنان با فرزندان شان) رد و بدل می شود که در صورت پایمال شدن منافع یکی از طرفین، باید کسی «واسطه» و داور شود تا حق و حقوق طرفین ـ و فرزندان ـ در این قرارداد رعایت شود، بنابراین ازدواج تابع قانون شد و مورد پذیرش عمومی هم قرار گرفت، این واسطه گری پیش از آن، توسط «بزرگان خانواده» و «ریش سفیدان» انجام می شد که با پیچیده شدن تقسیم کار اجتماعی و پیشرفت جامعه این حکمیت برعهده قوه قضاییه و دولت قرار گرفت. گرچه می دانیم که «ازدواج» در همه وجوه و کلیت اش نیز مورد نظارت دولت قرار نگرفت بلکه تضمین و نظارت بر حسن اجرای این قرارداد برعهده دولت ها قرار گرفت. اما در قانون صیغه ما با چرخشی به سمت و سویی متفاوت سروکار پیدا می کنیم. یعنی با این قانون به یک باره کل روابط جنسی مردم به حوزه عمومی و نظارت دولت درآمده است.
ورود به حوزه خصوصی افراد در واقع مرز و منطقه ای بسیار حساس و تعیین کننده است که متاسفانه پس از انقلاب با قانون صیغه، به یکباره کل روابط جنسی جامعه مورد تعرض واقع شد و اتفاقا تبعات و پیامدهای بسیاری را هم برای جامعه داشته و دارد، از جمله همین نوع قوانین آمرانه و غیر توافقی بوده است که مشروعیت حضور دولتیان را در هر جا و هر مکان خصوصی را فراهم کرده و سبب بی دفاع شدن مردم در برابر دولت شده است.
از این زاویه است که به نظرم اگر جنابعالی بحث «صیغه» را به خاطر تنظیم روابط بین «روسپی – مشتری» مثبت می دانید، باید متذکر شوم که قانون «صیغه» چه بخواهیم یا نخواهیم همه شمول است و در واقع، کل رابطه جنسی جامعه را به دو گروه «رابطه قانونی جنسی» و «رابطه غیرقانونی جنسی» تقسیم کرده است.
هرچند به نظرم در مورد رابطه زنان روسپی با مشتریان شان نیز همانطور که شما تاکید کرده اید می توان بحث و گفتگو و اندیشه کرد که مثلا برای تضمین و نظارت بر این رابطه (که معمولا زنان مورد «خشونت» قرار می گیرند) آن را تابع یک «قرارداد» اجتماعی درآورد که قوه قضاییه بتواند نظارت داشته باشد. و در نتیجه، چهارچوب های قانونی و حمایتی برای زنان روسپی به وجود آورد تا از آسیب های اجتماعی که در این حوزه وجود دارد کاسته شود. چرا که در رابطه «روسپی – مشتری»، یک «نفع عینی» و مادی وجود دارد که قراردادی است و دولت ها می توانند برای حسن انجام این قرارداد با ضابطه مند کردن آن، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
بنابراین می توان گفت که موضوع «صیغه» فراتر از «ضابطه مند» کردن چنین روابطی است و به رابطه های گوناگون از جمله رابطه بین یک دختر و پسر، یا یک رابطه دوستانه و عاشقانه بین یک زن و مرد و... نیز تسری می یابد. یعنی به حوزه روابطی نفوذ کرده که در چنین روابطی، «نفع» عینی و انتفاع مادی طرفین مطرح نیست و بین آن ها قراردادی که ضامن یکسری منافع «قابل مبادله» و «مشخص» برای نظارت باشد وجود ندارد که مثلا حکمیت و واسطه گری دولت را الزام آور نماید زیرا روابط دوستی میان دختران با پسران، از جنس و جنمی دیگر است یا حداقل از نوعی نیست که ضوابط آن قابلیت کنترل «قانونی» داشته باشد. در نتیجه ضوابط حاکم بر این نوع روابط عاطفی به نظرم در حوزه های دیگر همچون حوزه «اخلاق» قابل طرح و قضاوت است و اگر قضاوت درباره «معیارها و ضوابط اخلاقی» نیز به دولت واگذار شود (همانطور که امروز در جامعه ما با شدت دنبال می شود) فجایعی که می بینیم می آفریند. یعنی وقتی «مسائل و اصول اخلاقی» نیز به حوزه نظارت دولت در می آید نه تنها فاجعه می آفریند، بلکه غیراخلاقی ترین جامعه را به ارمغان می آورد.
بنابراین به نظرم روابط جنسی شهروندان به استناد تجارب بشری موجود باید در حوزه خصوصی باقی بماند و مشکل اساسی «قانون صیغه» نیز این است که کلیت روابط جنسی را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد می کند. درحالی که دولت ها اساسا مجاز نیستند که به سلیقه و تشخیص خود (یا بنا به مصلحت ایدئولوژیک)، در هر حوزه ای، به وضع قانون بپردازند. مگر آن که جامعه در یک فضای سیاسی آزاد و توافق وسیع جمعی از دل سال ها بحث و گفتگو در مورد آن، مرزهای دقیق آن را مشخص سازد. همانطور که برای نمونه در حوزه «خشونت علیه زنان» و «حقوق کودکان»، جامعه جهانی طی دهه ها بحث و گفتگو و جمع بندی تجارب گوناگون بشری توانسته چگونگی ورود و دخالت در حوزه خصوصی و حد و مرزهای آن را برای جلوگیری از فجایع انسانی که در این حوزه اتفاق می افتد تاحدودی مشخص کند.
پانوشت:
[1] جنبش یک میلیون امضاء: روایتی از درون ، نوشین احمدی خراسانی، شهریور 1386

صدور قطعنامه و اظهار نگرانی ژرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

صدور قطعنامه و اظهار نگرانی ژرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس گزارش دبیر کل این سازمان قطعنامه صادر کرد. ۲۸ آذر ۱۳۸۷ - امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف با صدور قطعنامه ای نگرانیهای عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. اعضای این مجمع در کنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدامهای وسیع و اعدام نوجوانان بدون اینکه از روند حقوقی عادلانه بهره مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعیض علیه اقلیتها و حمله به گروههای اقلیت از جمله بهائیان در رسانه های دولتی، و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: “اقدامات حقوق بشر در ایران ناقض کرامت انسانی است و این گونه اقدامات باعث می شود که توافق های بین المللی درمورد عزت و کرامت انسانی و شیوه های حفاظت از آن تضعیف شوند.” رودز در مورد رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد که “این رای نشان می دهد که یک توافق وسیع در سطح جهان وجود دارد در اینکه دولت ایران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم می کند و این توافق بر این موضوع تاکید دارد که مقامات ایرانی سیاستهایی را دنبال می کنند که دولت و مردم را در بهره مندی از همکاری ها و مشارکتهای بین المللی منزوی می کند.”در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده است که برای سفر و تحقیق و تفحص گزارشگاران ویژه سازمان ملل به ایران اقدام کند. همچنین مجمع عمومی از حکومت ایران خواست که به مجازاتهای خشن و غیر انسانی، اعدام در ملا عام، اعدام نوجوانان، سنگسار، تبعیض علیه زنان و اقلیتها و آزار و اذیت بهاییان پایان دهد. حکومت ایران به همکاری با کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی ترغیب شده است.این قطعنامه بدنبال گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران است که در آبان ماه ۱۳۸۷ ارائه شده است. در قطعنامه ای که در سال ۲۰۰۷ میلادی صادر شد از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که در باره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند. گزارش منتشره دبیر کل نقد مبسوطی است از فقدان سیستم قضایی مستقل در ایران و در آن خاطر نشان شده است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران با اصول پاریس انطباق ندارد. اصول پاریس ضوابطی است که سازمان ملل متحد نهادهای ملی حقوق بشری را بر اساس آن ارزیابی می کند. در این گزارش از صدور حکم اعدام در مورد ارتداد در پیش نویس قانون مجازات در ایران انتقاد شده است. در این گزارش همچنین به “افزایش ناگهانی اعدام” از جمله اعدام ۲۹ نفر فقط در یک روز در تیرماه ۱۳۸۷ اشاره شده است. در مورد آمار بالای اعدام نوجوانان، این گزارش یادآور می شود که “تعلیق” اخیرا اعلام شده در مورد اعدام نوجوانان، قانونا مانع اعدام نوجوانان نشده است.(کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سایر سازمانهای مستقل حقوق بشر خاطر نشان شده اند که این تعلیق دربرگیرنده موارد قتل، که بسیاری از نوجوانان بخاطر آن حکم اعدام گرفته اند، نمی شود.) گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد از اجرای قانون مجازات در ایران نیز انتقاد کرده و به موارد وسیع استفاده از زندانهای انفرادی و بی ارتباط با دنیای خارج اشاره می کند و یادآور می شود که موارد متعدد شکنجه گزارش شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل فقط با تکذیب مقامات روبرو شده است. در این گزارش همچنین به تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب فعالان آن از جمله بهائیان و فعالان حقوق زن تاکید شده است و موارد وسیعی از نقض حقوق سیاسی از جمله آزادی بیان و عقیده ارائه شده است.اخیرا در آذرماه ۱۳۸۷، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درحوزه مدافعان حقوق بشر وخشونت علیه زنان از آزار و اذیت فعالان حقوق زن از جمله اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری که فعالیت مسالمت جویانه آنها قانون شکنی نیست، انتقاد کرده است. این گزارشگران عدم همکاری مقامات ایرانی را نیز یادآور شده اند.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که گزارشها و بیانیه هایی که توسط هئیت های سازمان ملل متحد صادر می شوند باید بعنوان یک تلاش مثبت تلقی شوند که به دولت ایران کمک می کند تا تعهدات قانونی بین المللی خود را بعنوان عضو جامعه جهانی و امضاء کننده پیمان های اصلی حقوق بشر تحقق ببخشد.کمپین بین المللی حقوق بشر بر این باور است که “جامعه بین المللی هیچ علاقه ای ندارد که ایران راجدا کند و بخاطر نگرانی های حقوق بشری این کشور را منزوی کند. از نظر جامعه بین الملل، این گزارشها اسنادی هستند که خانواده ملل متحد بخاطر مراقبت از ایران و مردم آن صادر می کند و برای تحقق آن توصیه های سازنده ارائه می کندمتن کامل این قطعنامه به فارسی در این پیوند موجود است:http://www.iranhumanrights.org/farsi/ungares۱۸dec۲۰۰۸.htmlمتن کامل گزارش جامع دبیر کل سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران به فارسی در این پیوند موجود است:http://www.iranhumanrights.org/farsi/unsgreportpersian.htmlآرای موافق:(۶۹)آلبانی، آندورا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، باهاماس، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بوتسووانی، بلغارستان، کانادا، شیلی، کوستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، السالوادور، استونی، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کیریباتی، لیتونی، لیبریا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، جزایر مارشال، مکزیک، ایالات فدرال میکرونزیا، موناکو، مونته نگرو، نائورو، هلند، زلاند نو، نروژ، پالائو، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولداوی، رومانی، سنت لوسیا،ساموئا، سن مارینو، اسلواکی، اسلوانیا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، چمهوری ماسودونیا یوگسلاوی سابق، تیمور شرقی، تووالو، اوکراین، بریتانیای کبیر، ایالت متحده، وانوآتوآرای مخالف : (۵۴)افغانستان، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بلیز، چین، کومور، کوبا، کنگو، جمهوری خلق کره، اکوادور، مصر، اریتره، گامبیا، گینه، هند، اندونزیِ، ایران، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، لیبی، مالاوی، مالزی، موریتانی،مراکش، میانمار، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، پاکستان، قطر، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سومالی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، سودان، سوریه، تاجیکستان، توگو، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، یمن، زیمباوهآرای ممتنع:(۵۷)آنگولا، آنتیگوا و باربودا، باربادوس، بنین، بوتان،بولیوی، برزیل، برونئی، بورکینا فاسو، بوروندی، کامرون، کپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کلمبیا، ساحل عاج، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اتیوپی، گرجستان، غنا، گرانادا، گواتمالا، گوینا بیسو، گویان، هائیتی، جامائیکا، اردن، کنیا، جمهوری دموکراتیک مردمی لائو، لسوتو، مالی، موریس، مغولستان، موزامبیک، نامبیا، نپال، نیجریه، گینه جدید پاپوآ، پاراگوئه، فیلیپین، جمهوری کره، رواندا، سنت کیتس و نویس، سنت وینسن و گرنادین، سائوتومه و پرنسیب، سیرا لئون، سنگاپور، جزایرسلیمان، سورینام، سوازیلند، تایلند، اوگاندا، امارات متحده عربی، جمهوری متحد تانزانیا، اروگوئه، زامبیاغائبین: (۱۲)کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، گینی، گابن، عراق، ماداگاسکار، مالدیو، مسیشن،تانگو، ترینیداد و توباگو، ترکیهگزارش رادیو دویچه وله: نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایرانمجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله وجود شکنجه در زندان‌ها، اعدام‌های وسیع و اعدام نوجوانان، پیگرد فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و نقض وسیع حقوق سیاسی شهروندان، ابراز نگرانی کرد.شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای، از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه از ایران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، آزار بهائیان و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد.قطعنامه با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف به تصویب رسید. ۵۷ کشور به آن رای ممتنع داد. این قطعنامه‌ الزام‌آورنیست اما تصویب آن از اهمیت معنوی، سیاسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حیثیت بین‌المللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه می‌زند.قطعنامه‌ی مصوب مجمع عمومی براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره و ضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است. گزارش بان کی مون روز اول اکتبر ۲۰۰۸ انتشار یافت. در این گزارش، طیف وسیعی از موارد جدی نقض حقوق بشر، شکاف‌های قانونی و موانع اساسی رعایت حقوق بشر در ایران مطرح شده است.گزارش بان کی مون در ماه نوامبر در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ی بررسی‌ها تصویب قطعنامه‌ای در کمیته‌ی سوم بود که روز گذشته در مجمع عمومی به تصویب رسید.در گزارش بان کی مون درباره‌ی ایران، به ویژه به “قانون مجازات اسلامی” و مجازات‌هایی که به عنوان “حدود اسلامی” تعیین شده‌اند، اشاره شده که در بسیار موارد مجازات مرگ در پی دارند. زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مشمول چنین مجازات‌هایی می‌شوند.دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از شمار بالای اعدام نوجوانان در ایران به شدت انتقاد کرده است. بان کی مون می‌گوید، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره شده است.قطعنامه‌ای که روز گذشته (۱۸ دسامبر ۲۰۰۸) در مجمع عمومی به تصویب رسید، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است به نگرانی‌های اساسی مطرح شده در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد توجه نماید.مجمع عمومی سازمان ملل همچنین دولت ایران را به همکاری با کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی فراخوانده است. قطعنامه از ایران خواسته است اقدام‌های لازم را برای سفر گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران و تحقیق و تفحص آنها به عمل آورد.«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در اطلاعیه‌ای که به مناسبت تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده، نوشته است: «رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که یک توافق وسیع در سطح جهان وجود دارد در اینکه، دولت ایران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم می‌کند و این توافق بر این موضوع تاکید دارد که مقامات ایرانی سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که دولت و مردم را در بهره‌مندی از همکاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی منزوی می‌کند.»رادیو دویچه وله

سلام به روشنايی، در کنار سرو يلدا

سلام به روشنايی، در کنار سرو يلدا

در بلندترين و تاريک ترين شب زمستانی سرزمين مان، در کنار سروهای آراسته با نور و روشنايي، سرود خوانان و پر انرژی، به پيشواز خورشيد، آن فا تح شکوهمند تاريکی، بشتابيم

دروغ گویی ملی: «مینیاتور» خودرو صددرصد ایرانی

دروغ گویی ملی: «مینیاتور» خودرو صددرصد ایرانی

خبرنامه امیرکبیر: دروغ گویی های دولت و حامیانش این بار در خبر تولید خودرو صددرصد ایرانی آشکار شده است.

خودرو “مینیاتور” که هفته گذشته به عنوان یک خودرو ملی کاملا ایرانی معرفی شد، خودرویی است که بخش های بسیاری از آن ساخته کشورهای خارجی است. بنابر گزارش ها طراحی بدنه این خودرو توسط شرکت های ایتالیایی و تولید موتور آن نیز به یک شرکت آلمانی سفارش داده شده است. به گزارش روزنامه اعتماد، موتور این خودرو در واقع همان موتور پراید است که آلمانی ها حجم آن را افزایش داده اند تا به قدرتش افزوده شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دولت با همکاری صدا و سیما طی روزهای متوالی به دروغ پردازی در ملی بودن این خودرو کرده و آن را حاصل زحمات دولت نهم دانسته است. اما جدا از اعتراضاتی که به این تبلیغات دروغین انجام شده است، بسیاری نیز معرفی پیش از موعد این خودرو را بی ارتباط با احتمال حضور مهرداد بذرپاش در وزارت کشور نمی دانند. بخشی از این اقدام سیاسی هم از این لحاظ انجام شده است که ادعا شود تحریم های گسترده ایران، تاثیری بر صنعت خودرو سازی نداشته است در حالیکه بنابر نظر کارشناسان و مهندسان فعال در زمینه صنعت خودرو، تحریم های ایران مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو سازی به وجود آورده است.

به اعتقاد کارشناسان به دلیل شرایط اقتصادی، توانایی علمی و جغرافیایی کشور، تولید کامل خودرو در ایران هیچ گاه قابلیت تبدیل شدن به یک صنعت در آمدزا ندارد بلکه طی سالهای گذشته ایران نیز می توانست همچون کشورهایی مثل مالزی با سرمایه گذاری در بخش تولید قطعات خودرو از این صنعت به عنوان یک صنعت درآمدزا برای کشور استفاده کند. اما طی سالهای گذشته بیش از آنکه به واردات صنعت خودورسازی به ایران از منظر اقتصادی نگاه شود، از منظر سیاسی و باج دادن به کشورهای قدرتمند نگاه شده است.

محمد رضا عاطفی یکی از کارشناسان خودرو نیز در زمینه اعلام خبر تولید خودرو “مینیاتور” گفته است اینکه سایپا تاکید دارد طراحی و تمام مراحل تولید این خودرو در ایران و توسط مهندسین داخلی صورت گرفته، نقطه ضعفی بزرگ است و ارزش بیان کردن و افتخار ندارد. فریب بوده است و در اصل یا وام گرفته از دیگران بوده یا جایی درون خود ایرادهایی داشته که در پشت ظواهر پنهان مانده است. داریوش قنبری نماینده ایلام د رمجلس در این زمینه گفته است: بعید است که مینیاتور خودرویی کاملا ملی باشد چون تا جایی که من اطلاع دارم در تولید خودروی ملی با وجود همه تبلیغی که در این باره انجام شده است مشکل داریم.

در ادامه گزارش روزنامه اعتماد و سایت خبری ایران را در این زمینه می توانید بخوانید.


رئیس جمهوری خودرو صددرصد ایرانی سایپا را رونمایی می کند
دست های ایتالیا، آلمان و کره در کار است

«طراحی بدنه توسط ایتالیا، ساخت موتور در آلمان، سیستم تعلیق و ترمز با همکاری کره، پلت فورم برگرفته از پراید و ریو، نام؛ خودرو صددرصد ایرانی.»

«مینیاتور» نام دومین خودرو ملی کشورمان است که مهرداد بذرپاش مدیرعامل سایپا آن را خودرویی صددرصد ایرانی دانسته و در تبلیغاتی که طی چند شب گذشته از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده این خودرو را حاصل فعالیتی ۱۴ ماهه در دولت نهم به مردم معرفی کرده است. اما آیا واقعاً چنین است؟

اواخر سال ۷۹ بود که با جدی شدن ساخت خودرو ملی سمند، سایپا نیز به فکر افتاد تا چنین پروژه یی را در این شرکت تعریف کند. ایران خودرو نیز همزمان با سمند پروژه «پیکان جدید» را آغاز کرد تا افرادی همچون حمیدرضا کاتوزیان، رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس که آن زمان یکی از مدیران ایران خودرو بود، به طور مستقیم با این پروژه درگیر شوند. اما چیزی نگذشت که با برکناری منوچهر غروی از ایران خودرو و روی کار آمدن منوچهر منطقی پروژه پیکان جدید متوقف شد چرا که مدیریت جدید این شرکت اعتقاد چندانی به ادامه این پروژه نداشت. با امضای قرارداد ال- ۹۰ در سال ۱۳۸۳، دو شرکت ایران خودرو و سایپا پروژه های ملی سازی را کنار گذاشتند. به اعتقاد آنها خودروسازان باید به دنبال سرمایه گذاری مشترک و خودروهای چندملیتی می رفتند، چرا که دیگر پروژه ملی سازی در صنعت خودرو معنای اصلی خود را از دست داده بود.

اما با روی کار آمدن دولت نهم ورق برگشت. همکاری های صنعتی با خارجی ها مورد بازنگری قرار گرفت و پروژه ال- ۹۰ متوقف شد. بذرپاش به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۸۵ به عضویت هیات مدیره پارس خودرو درآمد و چیزی نگذشت که مدیرعامل این شرکت شد.

حضور بذرپاش در پارس خودرو زیاد به طول نینجامید و او پس از چند ماه فعالیت در این شرکت با رفتن احمد قلعه بانی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدیرعاملی سایپا منصوب شد تا پرونده خاک خورده خودرو ملی سایپا از قفسه کتابخانه های این شرکت بیرون آورده شود.

«مینیاتور» خودرویی است که بنابر وعده مدیرعامل سایپا با قیمتی زیر ۱۰میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد. این درحالی است که مدنی، رئیس شرکت سازه گستر سایپا عرضه آن را با این قیمت بعید دانسته تا از سوی بذرپاش به خاطر این اظهارنظر مورد توبیخ قرار گیرد. آنچنان که سایپا اعلام کرده موتور انژکتوری این خودرو استاندارد یورو سه را داشته و برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه ساخته شده و تنها خودرویی است که می توان لقب ساخت ایران را به آن داد. این در حالی است که طراحی بدنه مینیاتور توسط گروهی از طراحان ایتالیایی صورت گرفته و موتور آن نیز به شرکت آلمانی FEV سفارش داده شده است. موتور این خودرو در واقع همان موتور پراید است که آلمانی ها حجم آن را افزایش داده اند تا به قدرتش افزوده شود. این موتور ۱۵۰۰ سی سی حجم دارد و قدرتی معادل ۸۰ اسب بخار را ایجاد می کند. سیستم تعلیق و ترمز نیز با الهام از خودرو کره یی ریو ساخته شده و حتی نمونه سازی آن نیز در کره جنوبی صورت گرفته است. پلت فورم این خودرو نیز الهام گرفته از پراید و ریو است. به عبارت دیگر پلت فورم این خودرو (به هر آنچه از خودرو که دیده نمی شود پلت فورم می گویند) همچون خودرو پژو آردی ارتقا داده شده است. این در حالی است که سایپا مدعی شده پلت فورم جدیدی ساخته و مینیاتور را روی آن سوار کرده است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک سایپا درباره این خودرو می گوید؛ مینیاتور تنها خودرویی است که می توان لقب ساخت ایران را به آن داد. وی به سمند ایران خودرو کنایه زده و گفته سمند روی پلت فورم پژو ۴۰۵ ساخته شده تا بدین صورت عنوان کند «ساخت ایران» شایسته خودرو ملی سمند نیست.

قرار بود این خودرو بهمن ماه رونمایی شود که به یکباره اواخر آذرماه برای چنین اقدامی انتخاب شد.

منابع آگاه می گویند دلیل این رونمایی زودهنگام انتقال مهرداد بذرپاش از سایپا به وزارت کشور است. این در حالی است که او چندی پیش اعلام کرده بود «دو سال دنبال سیاست رفتیم اما چیزی نیافتیم.»

از طرفی منوچهر منطقی مدیرعامل ایران خودرو نیز از رونمایی خودرو X۱۲ با قیمت ۱۰میلیون تومان از دهه فجر خبر داده اما از جزئیات آن چیزی نگفته است. X۱۲ همان پیکان جدید است که ایران خودرو پس از سال ها همچون سایپا پرونده خاک خورده آن را به جریان انداخته است. وی در گفت وگوی اخیر خود با خبرنگاران همچنین انتقاد شدید به بذرپاش وارد کرده و اقدام اخیر وی را در رونمایی یا «فیس لیفت» تندر ۹۰ اقدامی غیرحرفه یی خوانده است. منطقی که این روزها با نگاهی دقیق تر اقدامات سایپا را دنبال می کند، افزود؛ وقتی قرار است خودرویی ۱۸ماه بعد به تولید برسد از رونمایی زودهنگام فیس لیفت آن نمی توان به عنوان اقدامی حرفه یی یاد کرد.

محمود احمدی نژاد روز شنبه با حضور در سالن اجلاس سران بدون آنکه در سایپا حضور یابد از خودروی ملی این شرکت رونمایی می کند، هرچند این پروژه صنعتی در دوره خاتمی تعریف اما به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی نیمه کاره رها شد. رئیس جمهوری از مینیاتور پرده برداری می کند تا به دولتمردان گذشته این نکته را یادآوری کند کاری را که آنها غیراقتصادی می دانستند دولت نهم اقتصادی کرد. مینیاتور که سایپا از آن به عنوان خودرو صد درصد ایرانی یاد کرده در واقع همان پرایدی است که فورد در سال ۱۹۸۸ پلت فورمش را به کیا موتورز کره داد تا این شرکت چند سال بعد آن را در اختیار سایپا قرار دهد. مینیاتور در واقع همان میراث فورد امریکا است.

علیرضا بهداد
روزنامه اعتماد


آیا واقعا مینیاتور خودرویی ملی است؟

خودروسازان ایرانی این روزها بیش از هر زمان دیگری آلبوم تصویرهای یادگاری خود را پر می‌کنند البته در این میان سایپایی‌ها گوی سبقت را از رقبای خود ربوده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی سایت خبری ایران(INA)، مدیرعامل جوان و بی تجربه این گروه خودروسازی که روزگاری از اصولگرایان دوآتشه در جریان دانشجویی بود حالا سکان هدایت گروه صنعتی سایپا را برعهده دارد که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در کنار ایران‌خودرو اصلی‌ترین تیم انحصاری در صنعت ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

درواقع برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس امیدوار بودند حتی در برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما نیز حضور داشته باشند تا پاسخ ابهامات خود درباره خودروی مینیاتور را از مدیرعامل سایپا بشنوند؛ یعنی برنامه‌ای که با دعوت از مهرداد بذرپاش سعی بر آن داشت تا ملی بودن این خودرو را سندیت ببخشد. نمایندگان مجلس اما تبلیغات شدید برای مینیاتور را درواقع تبلیغی برای مهرداد بذرپاش می‌دانند تا تبلیغ برای شرکت سایپا. نمایندگان مجلس همچنین علاقه دارند که شرکت سایپا اطلاعات بیشتری درباره این خودروی در اختیار آنان قرار دهد و آنچه که از مسوولان سایپا شنیده‌اند را به صورت کارشناسی بررسی کنند.

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید چند سال پیش که طرحی را در ارتباط با خودرویی شبیه مینیاتور دیده به مسوولان وقت اعلام کرده که باید حداقل تغییراتی در ظاهر این خودرو داده شود تا بتوان آن را خودرویی جدید دانست. البته بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مراسم رونمایی از خودروی مینیاتور حضور نداشته‌اند و سخنان آنان درباره این خودرو تنها مستند به گفته‌های مسوولان سایپا است و اعضای کمیسیون صنایع و معادن علاقه دارند که اطلاعات جزئی‌تر مربوط به این خودرو را دریافت کنند. مهم‌تر از همه حواشی مربوط به رونمایی از خودروی مینیاتور، تبلیغات عظیم انجام شده برای مراسم رونمایی این خودرو است.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن، برگزاری مراسم رونمایی از مینیاتور در سالن اجلاس سران و تبلیغ‌های فراوان انجام شده درباره این خودرو نشان از عزمی برای بزرگنمایی این رخداد دارد. برای تکمیل حلقه این تبلیغات برخی از رابطان شرکت سایپا در مجلس به دنبال جمع‌آوری نامه‌ای برای تقدیر از زحمات سایپا در تولید خودروی مینیاتور بودند که البته محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس‌، شأن مجلس را در این یافته است که وارد این موضوعات نشده، از نمایندگانی که پیگیر جمع‌آوری امضا برای این نامه بودند خواست که نسبت به صدور بیانیه اقدام نکنند.

این اقدام باهنر البته ناخشنودی نمایندگان حامی دولت در مجلس را سبب شد اما با این وجود تعدادی از نمایندگان مجلس تبلیغات انجام‌شده درباره رونمایی از این خودرو را تبلیغاتی سیاسی می‌دانند. داریوش قنبری نماینده ایلام از جمله نمایندگان منتقد به تبلیغات انجام شده درباره رونمایی از خودروی مینیاتور است که درباره تبلیغات انجام‌شده برای رونمایی از خودروی مینیاتور به اعتماد ملی می‌گوید: من فکر می‌کنم که تبلیغات انجام‌شده در ارتباط با خودروی جدید سیاسی باشد. ‌
وی با اشاره به برخی از مطالب مطرح‌شده توسط مدیرعامل سایپا می‌افزاید: بعید است که مینیاتور خودرویی کاملا ملی باشد چون تا جایی که من اطلاع دارم در تولید خودروی ملی با وجود همه تبلیغی که در این باره انجام شده است مشکل داریم. ‌
نماینده ایلام با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره تولید خودروی ملی در کشور و گفت‌وگوهایی که پیش از این با مسوولان داشته است، می‌گوید: با توجه به صحبت‌های قبلی و آنچه در صنعت خودور دیده‌ایم مطالب مطرح‌شده درباره خودروی مینیاتور نمی‌تواند واقعی باشد برخی از این صحبت‌ها تبلیغات بی‌اساسی است که مشخص نیست تا چه حد واقعی باشد.
‌
قنبری با یادآوری رابطه نزدیک بذرپاش با رئیس‌جمهور و انتقاداتی که در زمان انتصاب وی به سمت مدیرعاملی سایپا بود، گفت: بحث آقای بذرپاش نیز یکی از دلایل انجام تبلیغات گسترده درباره خودروی مینیاتور است با توجه به اینکه ایشان سوابق خاصی در خودروسازی نداشتند و به صنعت خودور رفتند با تبلیغاتی که درباره این خودرو انجام می‌دهند می‌خواهند وانمود کنند که فردی که سابقه خاصی نداشته است توانسته اینگونه موفقیت داشته باشد.
‌
نماینده ایلام با اشاره به اقداماتی که پیش از این در سایپا انجام شده بود، گفت: اما این را هم مشخص نکردند که سابقه تولید این خودرو به چه زمانی بازمی‌گردد چون من این سابقه را دارم که زمانی که آقای قلعه‌بانی در سایپا بودند اقداماتی در این باره انجام می‌شد. ‌ قنبری با اشاره به مشکلات خودروسازی در کشور می‌گوید: اگر خودروسازان کشور را با خودروسازهای کره‌ای مانند هیوندایی مقایسه کنیم می‌بینیم که هیوندا و کیاموتور به اعماق بازارهای اروپا هم نفوذ کرده‌اند.
‌
قنبری در پایان اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به بگومگوهایی که درباره مدیریت بذرپاش قرار دارد مطالب مطرح‌شده درباره خودروی مینیاتور توسط مسوولان شرکت سایپا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نمی‌توان به این صحبت‌ها استناد کرد. ‌

سایت خبری ایران

تجمع بزرگ «دانشگاه فریاد آزادی» با حضور بیش از سه هزار دانشجو برگزار شد

تجمع بزرگ «دانشگاه فریاد آزادی» با حضور بیش از سه هزار دانشجو برگزار شد

خبرنامه امیرکبیر: تجمع بزرگ دانشجویی «دانشگاه فریاد آزادی» امروز، یکشنبه، به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران برگزار شد. در این تجمع که با استقبال گسترده گروه های مختلف دانشجویی همراه بود بیش از ۳۰۰۰ نفر شرکت داشتند. دفتر تحکیم وحدت در خصوص تجمع خود در نامه ای به وزارت علوم و دانشگاه تهران از مسئولین این دو نهاد خواسته بود با دانشجویان در برگزاری این برنامه همکاری کنند. وزارت علوم و دانشگاه تهران موضعی مبنی بر مخالفت با تجمع اتخاذ نکرده بودند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر حرکت دانشجویان ابتدا از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی آغاز شد. دانشجویان با راهپیمایی در صحن دانشگاه و خواندن سرود یار دبستانی به مقابل دانشکده فنی رسیدند. پس از ملحق شدن دانشجویان دیگر به تجمع، اعلام شد تعداد زیادی از دانشجویان پشت درها مانده اند و انتظامات و حراست دانشگاه اجازه ورود به آن ها نداده است. بنا بر این دانشجویان برای وارد کردن دانشجویانی که در خیابان مانده بودند به سمت در خیابان ۱۶ آذر حرکت کردند.

دانشجویان در حین حرکت سرود یار دبستانی و ای ایران را می خواندند. انتظامات دانشگاه حتی پس از رسیدن دانشجویان به پشت در، قفل در را باز نکرد. از این رو فشار جمعیت از داخل و خارج دانشگاه باعث شکسته شدن در و ورود دانشجویان پشت درها به داخل دانشگاه شد. دانشجویان شعار می دادند «دانشجوی آزاده حمایتت می کنیم»، «پلیس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی»، «نیروی انتظامی خجالت خجالت» و… در این لحظه تعداد معدودی از شرکت کنندگان در تجمع قصد داشتند با تحریک جمعیت وارد خیابان ۱۶ آذر شوند اما اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مقابل در ایستادند و اجازه خروج به دانشجویان ندادند.

دانشجویان سپس برای برگزاری تجمع بار دیگر به مقابل دانشکده فنی حرکت کردند. مقابل دانشکده فنی اعلام شد چند نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر توسط حراست دانشگاه تهران بازداشت و در کیوسک نگهبانی نگه داشته شده اند، یک نفر دیگر نیز در درگیری با نیروهای حراست به شدت زخمی شده بود که به علت خونریزی شدید بلافاصله به درمانگاه منتقل شد. جمعیت بار دیگر به طرف در شمالی دانشگاه، در پزشکی، حرکت کرد. اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با یکی از مسئولین حراست دانشگاه که این دانشجویان را بازداشت کرده بود مذاکره کردند. آن ها به این مسئول اعلام کردند کلیه عواقب تجمع به عهده آن هاست و از او خواستند اجازه دهد اجازه دهد این سه دانشجو به داخل دانشگاه بیایند و در تجمع شرکت کنند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این مقام مسئول در اقدامی مشکوک منتظر شد تا جمعیت به مقابل در پورسینای دانشگاه برسد. پس از آن مداما اقدام به تحریک جمعیت می کرد و در مقابل اصرار اعضای دفتر تحکیم مبنی بر حل مسالمت آمیز مسئله پیش آمده، از این امر سر باز می زد. اقدامات تحریک آمیز فرد مزبور باعث شد دانشجویان جهت آزادی این سه دانشجو به سمت اتاقک نگهبانی بروند که فشار جمعیت موجب شکسته شدن گیت های امنیتی شد. این فرد سپس در دانشگاه را باز کرد و از نیروی انتظامی خواست برای مقابله با دانشجویان وارد دانشگاه شوند. در حالی که نیروی انتظامی باتوم به دست چند قدمی وارد دانشگاه شد، اعضای دفتر تحکیم مقابل آن ها ایستادند و از آن ها خواستند از دانشگاه خارج شوند. پس از آن دانشجویان آزاد شدند و به تجمع پیوستند.

سپس دانشجویان با حرکت در صحن دانشگاه بار دیگر به مقابل دانشکده فنی باز گشتند و تریبون آزاد با سخنرانی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت آغاز شد. مهدی عربشاهی در سخنان خود گفت: «ما اینجا هستیم تا فریاد بزنیم بر سر آرمان های اصیل جنبش دانشجویی ایستاده ایم. آزادی و دموکراسی آرزهای ناکام تاریخی ملت است و ما امروز اینجا آمده ایم تا بگوییم که دانشجو در برابر ظلم ساکت نمی نشیند. آن هایی که قرار بود تجمع ۵ هزار نفری برگزار کنند با اتوبوس از بیرون دانشگا آورده شده بودند ولی همه دیدیم حداکثر تعداد آن ها به ۴۰۰ نفر رسید. اکنون کجایند دانشجویان ارزشی که تجمع ۳۰۰۰ نفری دانشجویان منتقد را ببینند؟! ما آمده ایم فریاد بزنیم دانشجو در کنار معلمان است که جز حقوق شان چیز بیشتری نمی خواهند، دانشجو در کنار کارگرانی است که حقوقشان پایمال می شود. مگر ما جز آزادی بیان، تشکل های آزاد دانشجویی و… چه می خواهیم؟ مگر جز نشریات آزاد دانشجویی می خواهیم؟ مگر ما جز این می خواهیم که دانشجویان زندانی آزاد شوند؟ چرا که فکر می کنیم جای دانشجودر دانشگاه است نه زندان. آمده ایم تا فریاد بزنیم خواسته ی ما جز دموکراسی برای ایران و صلح برای همه ی جهان نیست. هموطنان ما را در کردستان به بند می کشند و ما آزادی آن ها را می خواهیم. می خواهیم فرزاد کمانگر، معلم پرتلاش، آزاد شود و به سر کلاس درسش بازگردد. محمدصدیق کبودوند مگر چه خواست جز حقوق بشر برای همه مردم ایران که باید حکم ۱۱ سال زندان برایش صادر شود؟ دوستان آذربایجانی ما در تابستان بازداشت شدند. ما آزادی و حقوق بشر برای همه ی ایرانیان می خواهیم. ما می دانیم که منافع ملی ما را دولت احمدی نژاد در پای روسیه و چین قربانی کرده است. اما احمدی نژاد بداند که هیچ محبوبیتی در بین دانشجویان ندارد.»

سخنران بعدی این مراسم مرتضی سمیاری، دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، بود. این دانشجو در سخنان خود گفت: «جنبش دانشجویی نشان خواهد داد که ایستاده است و نخواهد مرد. تبعید و اعدام همان طور که در نسل های پیشین دانشجویان اثری نداشت، هیچ گاه در دانشجوی امروز نیز اثری نخواهد کرد. ۱۶ آذر نه به امریکا بود و مقابله ای بود با دولت استبدادی و حمایت از دولت مردمی مصدق. ۱۶ آذر فریاد دانشجوست و نه به استبداد و استعمار. دانشجویان به دنبال تعامل و اتحاد با یکدیگر باشند. جریان هایی که امروز می خواهد دانشجو را به حاشیه برانند این را بدانند که دانشجو این مسئله را درک می کند و در برابر توطئه های آن ها مقابله خواهد کرد. مشکل اصلی کشور ما این است که دولت قانونمند، جامعه مدنی و طبقه متوسط نداریم. ۱۶ آذر درسی بود که بر روی رفتار نسل های مختلف دانشجویی تأثیر خواهد گذاشت.»

حبیب فرحزادی، نایب دبیر انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران، در ادامه این مراسم به قرائت بیانیه این تشکل پرداخت. در این بیانیه آمده بود: «مگر ما چه می خواهیم جز آزادی و دموکراسی؟ این روزها هر طرف که می روی ندای انقلاب فرهنگی می شنوی و حکومتیان بر این باورند که انقلاب فرهنگی دیگری نیاز است تا دانشگاه مطلوبشان شود. آیا اکنون این اتفاق نیفتاده است؟! آن بار اساتید را اخراج می کردید این بار بازنشسته؛ آن بار دانشجویان را تصفیه می کردید این بار ستاره دار؛ آن بار تشکل ها را ممنوع از فعالیت می کردید این بار قلع و قمع؛ آن بار کتاب ها را سانسور می کردید این بار وجین؛ آن بار دانشجویان را به زندان نمی فرستادید اما اکنون اوین را دانشگاه کرده اید؛ آن بار شبانه به خانه ی دختران نمی ریختید این بار امنیت خانه ی آن ها را به بازی گرفته اید. ۱۶ آذر ضد استبدای هنوز زنده است و ما نمی گذاریم این استبداد در پوست مهرورزی به کار خود سکوت ادامه دهد. به کمیته های انضباطی احضار می شویم، زندان را به جان می خریم چون ما هنوز زنده ایم و نفس می کشیم.» به گزارش خبرنامه امیرکبیر این فعال دانشجویی در در ادامه در سخنانی گفت که شب گذشته نیروهای امنیتی به منزل اعضای انجمن دموکراسی خواه از جمله سه نفر از دانشجویان دختر ریخته اند. فرحزادی همچنین گفت: «میثم قاسمی، دبیر تشکیلات دموکراسی خواه، صبح امروز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. اما دموکراسی خواهان دانشگاه تهران سنگر دانشگاه را رها نخواهند کرد.»

مجری برنامه، امین نظری، در سخنانی اظهار داشت: «روز گذشته نیز دانشجویان همدان به مناسبت روز دانشجو تجمعی را برگزار کردند که پاسخ آن ها را با گاز اشک آور و تهدید به اخراج از دانشگاه دادند.» نظری در ادامه گفت: «سال گذشته در همین مراسم ما عکس سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر را در دست داشتیم و خواستار آزادی آن ها بودیم. امروز مجید توکلی، یکی از آن سه دانشجو در جمع ماست و به نمایندگی از انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر برای ما صحبت می کند.» این سخنان با تشویق حاضرین همراه بود.

مجید توکلی در سخنان خود گفت: «از دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان حاضر به خاطر برگزاری این برنامه تشکر می کنم. ما آزادی خود را مدیون تلاش ۱۵ ماهه شما دوستان عزیزمان هستیم. سرزمین ما ایام تلخی را سپری می کند، عناد با دموکراسی، آزادی ستیزی و حق کشی، تاخت و تاز خردستیزان در دانشگاه، سرکوب نهادهای مدنی و فعالان کارگری و معلمان، خشم بر قومیت ها و اقلیت ها، جفای بر زنان و دختران دانشگاه، اخراج اساتید و دانشجویان از دانشگاه، تبعید اندیشمندان، سانسور شدید رسانه ای،‌ توقیف روزنامه ها و نشریات، تبدیل رسانه ملی به مونولوگ حاکمیت، پر شدن زندان ها از آزاد اندیشان و شکنجه دانشجویان در بند و زندانیان در شادی فرزندان اهریمن خفقان و استبداد و… از جمله شرایط امروز ماست. فروش خزر در بازی رذیلانه روس ها، نشستن زیر سایه ی خلیج عربی، دست در دست و آغوش به آغوش با مستبدان و خیره سرانی چون چاوز، در کمک های بی حساب از ونزوئلا و… مواردی از این دست است که احتیاج به بیان تکراری ندارد. امروز متأسفانه دانشجویان برای ورود به خانه خودشان، دانشگاه با مشکلات فراوان روبرو هستند و نمونه ای از آن حضور دانشجویان فراوانی است که در پشت درهای دانشگه مانده اند و گوشه ای دیگر از آن فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر دانشگاه و قرار دادن گیت ها و حفاظ گذاشتن بر میله ها و درهاست. اما با همه ی تدابیر امنیتی رفته بر دانشگاه و فضای خفقان و سرکوب ویژه در دانشگاه ها، امروز همچنان دانشگاه زنده است و این آخرین سنگر آزادی امروز میزبان صدای رسا و فریاد آزادی و آزادی خواهی دانشجیوان است. دو توصیه در جامعه دانشجویی مغفول مانده که توجه به آن می تواند مثمر ثمر باشد: یکی نفی خشونت و دیگری شجاعت در بیان است.»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ادامه آیدین تقی لو، از دانشجویان ترک زبان، به سخنرانی پرداخت و گفت: «به نام ایران و به نام مردم ایران. اگر می خواهیم ایران باقی بماند شرط آن احترام گذاشتن به حقوق همدیگر و به رسمیت شناختن حقوق همه اقوام ملت ایران است. سوالی که پیش می آید این است که چطور شد آن مرزداران غیور که سپر بلای ما بودند حالا شدند جدایی طلب و اراذل و اوباش؟ مگر آنها چه می خواستند جز برابری؟ جز احترام؟ جز حق تعیین سرنوشت؟ این چه نابرادری است؟» تقی لو در ادامه اسامی چند نفر از دانشجویان فعالین ترک در بند را ذکر کرد و خواستار آزادی هر چه سریعتر آن ها شد. افراد نام برده شده عبارت بودند از: «حسین حسینی، امان نوری، فیروز یوسفی، عبدالله عباسی جوان، شهناز غلامی، ابراهیم جعفرزاده، علیرضا ربایی، علی عباسی،‌ محمدرضا لوایی»

مهدی شیرمحمدی، نماینده دانشجویان دانشگاه آزاد، سخنران بعدی این برنامه بود که بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد را قرائت کرد. در این بیانیه آمده بود: «دانشگاه این اولین صف مبارزه علیه استبداد و این آخرین سنگر دفاع از آزادی علی رغم تمامی رنج ها و سختی هایی که در طول تاریخ این سرزمین بر آن رفته است زنده است و زنده نیز خواهد ماند. ما دانشجویان دانشگاه آزاد نیز در کنار دیگر یاران دبستانی مان هستیم و اعلام می داریم که: با گذشت حدود ۳۰ سال از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت نهم روند سرکوب جامعه مدنی از جمله دانشجویان، زنان، معلمان، کارگران، مطبوعات و … سیری صعودی گرفته و علیرغم تمام شعارهایی که مبنی بر صلح و دوستی و مهرورزی از تریبون های رسمی فریاد زده می شود آزادی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. تعیض علیه نیمی از جامعه و سرکوب خاموش زنان تحت هیچ عنوانی پذیرفتنی نیست و به واقع محروم کردن کشور از نیمی از توانمندی های خویش می باشد. تبعیض و تفکیک جنسیتی که اینک در دانشگه های سراسیر اعمال می شود امری است که سال هاست در دانشگه آزاد وجود داشته است.»


به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ادامه تریبون آزاد مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه، به نمایندگی از دانشجویان محروم از تحصیل به سخنرانی پرداخت و گفت: «خوشحالم که بعد از یک هفته بازداشت آزاد شدم چون در یک ۱۶ آذر دیگر، یک بار دیگر حضور دارم و صحبت می کنم. ما در باز پس گیری حق تحصیل و حقوق دانشجو از همه چیزمان می گذریم و باز این حرف را می زنیم که حقوق خود را می خواهیم. من و چند تن دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه می خواستیم حق تحصیل خود را پس بگیریم، ما رفتیم حق تحصیل خود را پس بگیریم، حق آزادی را از ما گرفتند. اما ما حق خوردن و آشامیدن را از خود گرفتیم تا ثابت کنیم از حقوقمان عقب نشینی نمی کنیم هرچند چکمه های استبداد بر گلوی ما باشد. سهمیه بندی، بومی گزینی، کمیته انضباطی، ستاره دارد کردن دانشجویان و… باعث سکوت دانشجویان نخواهد شد. امروز برای وارد شدن به دانشگاه برای ما مشکلات زیادی به وجود آوردند. اما ما به دانشگاه آمدیم تا نشان دهیم که ما می توانیم به دانشگاه وارد شویم.»

نسیم سرابندی، دبیر کمیسوین زنان دفتر تحکیم وحدت، سخنران بعدی این مراسم بود. او در صحبت های خود گفت: «همه ما با سختی فراوان دور هم جمع شدیم تا به شرایطی که برای دانشجویان، به خصوص دختران دانشجو، به وجود آورده اند اعتراض کنیم. هر روز طرح هایی برای محدود کردن ورود دانشجویان دختر به دانشگاه ها ارائه می شود. طرح هایی که آن ها را وادار به خانه داری و خانه نشینی کنند. زنانی را که وارد عرصه ی عمومی شده اند و وارد دانشگاه و بازار کار شدند را می خواهند دوباره به خانه ها باز گردانند. ما دختران دانشجو به تبعیض جنسیتی، سهمیه بندی، بومی سازی که محدودیت بیشتری را برای ما به همراه دارد اعتراض داریم. ما نمی گذاریم دختران دانشجو مثل دانشجویان کرمانشاه، سهند و زنجان دستاویزی برای تعدی و تجاوز کسانی که در حراست های دانشگاه حضور دارند، شوند. ما نمی گذاریم خشونت علیه زنان هر روز بیش از گذشته به دانشگاه راه پیدا کند. ما حذف دختران را بر نمی تابیم و در مقابل تمامی طرح هایی که دختران را حذف می کند می ایستیم. »

امین نظری، مجری این مراسم، به حضور گسترده دانشجویان کردزبان در تجمع اشاره کرد و ضمن تشکر از حضور آن ها بخش هایی از بیانیه دانشجویان کرد را قرائت کرد. در این بیانیه آمده بود: «همسنگران نستوه، آمده ایم که بدانید در وانفسای سرکوب و اختناق، در اوج فاجعه ی بالادستی مرگ اندیشان و در عمق بزنگاه بودن و نبودن، ترک سنگر صیانت از دانشگاه و وانهادن آرمان های دیرپای ۱۶ آذر در تخصص ما نیست. دوستان، آمده ایم که بدانید و می دانید که حسرت تماشای ننگ غیبتمان در آزمون آذر، بر دل و جان دشمنان قسم خورده کرامت دانشجو و حرمت دانشگاه تا فردای آزادی خواهد ماند! و باشد که بماند همانا نیک می دانید هرچه در توان نامشروع خویش داشتید، صرف ستردن صدی رسای ما از حریم اهورایی دانشگاه کردند و افسوس که ثمر ندیدند! سهم فعالین جنبش دانشجویی کردستان از سرکوب نامحدود به این شرح است: مرگ ابراهیم لطفی الهی، صدور حکم اعدام برای رحمت الله لطیفی، صدور ۱۵ سال زندان برای یاسر گلی، صدور احکام زندان بلند مدت و تبعید برای هانا عبدی و روناک صفارزاده، صدور حکم ۴ سال زندان برای محمدصالح ایومند، یک سال و نیم زندان برای صباح نصری و هدایت غزالی و…»

پس از آن شاهین زینعلی، دانشجوی آزادیخواه ملی، به عنوان آخرین سخنران در این مراسم صحبت کرد و گفت: «امروز در شرایطی روز دانشجو را گرامی می داریم که دانشجویان در سخت ترین شرایط خود قرار دارند. ۴ دانشجوی دانشگه علامه به دلیل دفاع از بدیهی ترین حقوق خود، از جمله حق تحصیل چندی را در بازداشت به سر بردند و به تازگی آزاد شده اند. بسیاری از دانشجویان به کمیته های انضباطی احضار شده و مورد تهدید قرار گرفته اند. برخی به مراجع قضایی و برخی نیز به مراجع امنیتی احضار شده اند. وزیر علوم به صراحت به تهدید دانشجویان و جنبش دانشجویی پرداخته است. راه هر گونه تنفسی را بر فعالان دانشجویی بسته اند. امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از حق انرژی هسته ای دفاع می کند به ملت می گوید به دنبال ایفای حقشان است. ملت ایران حقوق دیگر هم دارد مانند حقوق بشر و… به نمایندگی از دانشجویان آزادیخواه ملی ما دفاع از همه دانشجوها از جمله کرد، ترک و … را وظیفه خود می دانیم.»

در انتها امین نظری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آروز کرد ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی، اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، هر چه سریعتر آزاد شود. نظری همچنین با یادی از دانشجویان طیف چپ بازداشت گسترده سال گذشته آن ها را یادآور شد و از حضور و همکاری آن ها در این مراسم تشکر کرد. همچنین فرید هاشمی، دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، گفت: «تجمع دفتر تحکیم وحدت در همین جا خاتمه می یابد. ضمن تشکر از کلیه دانشجویان محترم خواهش می کنیم تجمع را ترک کنید.» جمعیت سپس در حالی که شعار می داد و سرود یار دبستانی می خواند به سمت سردر اصلی دانشگاه تهران حرکت کرد. دانشجویان ساعتی در این مکان به سر دادن شعار و خواندن سرود مشغول بودند و بعد از آن پراکنده شدند. دانشجویان شعار می دادند محمود احمدی نژاد/ عامل تبعیض و فساد، نصر من الله و فتح قریب/ وای بر این دولت مردم فریب، دانشجو می میرد/ ذلت نمی پذیرد، مرگ بر دیکتاتور، دانشجوی با غیرت/ حمایت حمایت، حکومت زور نمی خوایم/ پلیس مزدور نمی خوایم، پلیس چند ستاره/ غیرت چرا نداره، توپ, تانک, بسیجی/ دیگر اثر ندارد، ایران شده فلسطین/ ملت چرا نشستین؟، دانشجوی سیاسی/ آزاد باید گردد و…

تقديم به دانشجويان آزاده‏اي که در برابر دانشگاه تهران، دست در دست يکديگر ترانه آزادي می خوانند

تقديم به دانشجويان آزاده‏ای که در برابر دانشگاه ، دست در دست يکديگر ترانه آزادی می خوانند

پاييز 1332، شبهاي سکوت و سياهي و خفقان. از آن شبهايي که صداي آواز مرغي هم به گوش نمي‏رسد(رجوع کنيد به پاورقي) کفتارها، در خيابانهاي شهر پرسه مي‏زنند و کرکسها بر بام منازل نشسته‏اند. قرار است که صبحدم، بر سينه‏هاي پليد گرگي گرسنه، بالهاي خونين کبوتر را بياويزند! سيب زميني‏ها به خواب هميشگي خود فرو رفته‏اند، بيدارهايشان نيز، در کوچه‏هاي لاله زار، به هنرنمايي مشغولند!... در اين ميان، تنها سه تن- آذر شريعت رضوي، مصطفي بزرگنيا و احمد قندچي- آن سکوت را شکستند و با خون خود، هم گرگها را رسوا کردند و هم سيب زميني‏ها را!... سالها بعد دکتر شريعتي درباره آن ماجرا چنين نوشت: «اگر اجباري که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش مي‏زدم. همانجايي که بيست و دو سال پيش، «آذر»مان در آتش بيداد سوخت. او را در پيش پاي نيکسون قرباني کردند!... اين سه يار دبستاني که هنوز مدرسه را ترک نگفته‏اند، هنوز از تحصيلشان فراغت نيافته‏اند، نخواستند- همچون ديگران- کوپن ناني بگيرند و از پشت ميز دانشگاه به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خويش فرو برند. از آن سال، چندين دوره آمدند و رفتند، اما اين سه تن ماندند تا هر که را آيد بياموزند و هر که را مي‏رود سفارش کنند. آنها هرگز نمي‏روند هميشه خواهند ماند، آنها شهيدند. اين سه قطره خون که بر چهره دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است.» از آن به بعد هزاران نفر آمدند و رفتند. خيلي‏هايشان هرگز ديوارهاي دانشگاه را نديدند. خيلي‏هايشان هم هرگز صداي مظلوميت آن سه تن را نشنيدند. من نمي گويم که خونهاي آن سه شهيد عزيز و راهشان فراموش شد، اما مي گويم سيب زميني ها همچنان نفس مي‏کشند و گرگها نيز خونخواه آن شهيدان شده‏اند! پس عجيب نيست که پوران شريعت رضوي (خواهر آذر شريعت رضوي و همسر شريعتي) مي‏گويد:«چرا نبايد در حال حاضر، دانشجويان ما اطلاع دقيقي از 16 آذر سال 1332 داشته باشند؟!»

رشد زنان خود فروش تحصیلکرده و متاهل

نتایج آخرین تحقیق صورت گرفته در تهران نشان می دهد رشد زنان خود فروش تحصیلکرده و متاهل
مهدی افروزمنش
يكشنبه 10 آذر 1387
كانون زنان ايراني- مهدي افروزمنش: روسپیگری در ایران ، اگرچه هیچگاه به رسمیت شناخته نشده، اما موضوع بحث های آکادمیک و تصمیم گیرانه بسیاری بوده است. این تناقض بیش از آنکه ناشی از حساسیت ذاتی معضلی به نام تن فروشی باشد نشات گرفته از انگاره های ایدئولوژیک تصمیم سازانی است که در معادل سازی های ذهنی خود تن فروشی را نشانه ای از ناکارآمدی حکومت دانسته و ناگزیر چاره را در انکار جستجو می کنند.
در مقابل اما کسانی قرار دارند که از این معضل به عنوان یک مسئله مبتلا به جهان یاد کرده و با توجه به رشد سریع آن در جوامع در حال توسعه از جمله ایران خواهان به رسمیت شناختن این پدیده در راستای حل آن و برنامه ریزی های کلان برای آن هستند. در مورد تن فروشی در ایران تا به امروز کمتر از انگشتان یک دست پژوهش میدانی صورت گرفته است که به زعم کارشناسان مهمترین دلایل آن عبارتند از، دشواری تحقیق در این موضوع به دلیل ویژگی های خاص این حرفه و دوم، تمایل نداشتن نهادهای حکومتی برای طرح و یا حمایت از چنین موضوعاتی.
اما با این وجود اخیرا سعید مدنی یکی از صاحب نظران عرصه مسائل اجتماعی ایران با اتمام یک تحقیق میدانی گسترده تغیرات گسترده ای را در بین جامعه تن فروشان شهر تهران چه از باب جمعیت و چه سن و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی نشان داد که در همین رابطه گفتگوی زیر را با این پژوهشگر می خوانید.
در اوج حساسیت و تابو سازی پیرامون مسائل جنسی در کشور تحقیق در مورد روسپیگری خیلی جسورانه به نظر می رسد؟
البته قطعا پژوهش در اين زمينه خصوصا برای يک محقق مرد بسيار دشوار است .به علاوه با توجه به جرم بودن تن فروشی مطالعه در مورد اين جمعيت پنهان کار را دشوارتر هم می کند. می دانيد زنی که به جرم تن فروشی بازداشت می شود مجازاتی معادل دو ماه حبس تا سنگسار و قتل در انتظار اوست .پس متقاعد سازی اين زنان برای همکاری با يک پژوهش و جلب اعتماد آنها درست مثل مطالعه در باره معتادان در خيابان بيست سال پيش است. البته همين گرفتاری در مورد ارائه خدمات بهداشتی به اين زنان هم وجود دارد.اما اجازه دهيد اين گفت و گو را بايک اصلاح و تذکر آغاز کنيم و آن عدم کاربرد کلمه روسپی در مورد اين زنان است. در واقع اين کلمه واجد بار معنايي منفی برای اين زنان است که اخلاق پژوهش حکم می کند از کاربرد آن خودداری کنيم .شايد کلمه تن فروش اصطلاح مناسب تری باشد ،اگرچه در سطح جهانی و خصوصا در ادبيات پژوهشی از کلمه کارگر جنسی (Sex Worker) استفاده می شود که بنده شخصا با آن موافق نيستم زيرا بکارگيری آن مستلزم قائل شدن مشروعيت برای اين روش کسب درآمد است که پايه نظری آن ليبراليسم و ليبرتاريانيسم (Libertarianism)است
به همین خاطر است که کمتر مستندی در این حوزه در اختیار داریم، آنقدر که هنوز بهترین پژوهش در این حوزه مربوط به سال 1347 است؟
البته تحقیقات آقای توريکیان در سال 1357 وآقای دکتر صديق سروستانی در سال 1372 را نبايد ناديده گرفت . مطالعه سرکار خانم دکتر فرمانفرمائيان هنوز پس از 40 سال آموزه های خوبی در اختيار پژو هشگران قرار می دهد.
شاید به این خاطر است که تحقیقات بعد از انقلات بیشتر متمرکز روی نمونه های حاضر در زندان ها یا مراکز حمایتی بود که بالطبع نتایج آنها نیز مغایرت هایی با واقعیت داشت؟
به همین دلیل است که تحقیفق خانم دکتر فرمانفرمائيان یکی از برجسته ترین پژوهش های اجتماعی در ایران به شمار می آید. تحقیقی جامع که به صورت همزمان موارد بسیاری اعم از الگوهی تن فروشی، ویژگی های فردی و چگونگی روش کار و .... را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد . با اهمیت تر اینکه این مطالعه در مورد زنان تن فروش آزاد و در حال فعالیت انجام شد. پس از انقلات تا سالها برای مطالعه در اين مورد محدوديت بسيار وجود داشت و به همين دليل جامعه آماری چند پژوهش ديگر انجام شده منحصرا زنانی بودند که بازداشت شده و در زندان يا مراکز بهزيستی نگهداری می شدند.
ظاهرا هنوز اين محدوديتها پابرجاست و متاسفانه همچنان در ذهن مدیران ما ارتباط تناتنگی بین اثبات هر معضل اجتماعی و ضعف سیاسی حکومتی برقرار می شود؟
خوب نبايد منکر اين شد که ارزيابی وضعيت اجتماعی می تواند ملاکی برای ارزيابی عملکرد حاکميت باشد. اشتباه دولت ها در اين است که تصور می کنند همه ماموريت آنها پنهان نگه داشتن و نفی وجود اين مسايل است. البته حساسيت ها خصوصا تا قبل از استقرار دولت نهم کم تر شده بود. اما به دليل همين محدوديت ها پس از انقلاب اولين پژوهش جدی در سال 1372 به سفارش نیروی انتظامی توسط آقای دکتر صديق کلید خورد و سپس با انجام دو تحقیق در سال 1384 وارد فصل تازه ای شد.
با این دو پژوهش عملا وارد مرحله ای شدیم که در سال 1347 یکبار تجربه شده بود. بررسی روی زنان تنفروش خارج از زندان و مراکز حمایتی. اما گذشته از این همواره این ابهام را داشته ام که چرا تمامی تحقیقات ما متمرکز روی تهران است و گمان نمی کنم به غیر از دو پژوهش شیراز و تبریز ما کار مشابه دیگری در کشور داشته باشیم؟
تا حدود زیادی این روند منطقی است به هر حال اینجا بزرگترین شهر کشور است، بالاترین نرخ جمعیت را داشته و به نوعی مقصد بسیاری از سفرهاست.ضمن اینکه در نظر داشته باشید تحقیق در زمینه جمعیت های پنهان که فعالیت شان به دلایل مختلف جرم تلقی شده یا مذموم است تا حدودی در شهر های کوچک بسيار دشوار است. به خصوص اگر مطالعه بر شناخت وضعيت زنان تن فروش آزاد باشد.
اما با این وجود به نتایج بسیار جالبی دست یافتید که با توجه به نتایج پژوهش سال 1347 سند معتبری است برای سنجش کارایی سیاست های اجتماعی کشور در 40 سال گذشته ؟
واقعیت این است که مطالعات پیرامون تن فروشی در ایران و نتایج آن را از زوایای مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد. اما با این وجود باز هم تغییرات به وجود آمده از سال 47 تا به امروز برای خود من هم جالب توجه بود. ویژگی های فردی و خانوادگی این زنان تفاوت های چشمگیری با گذشته پیدا کرده است. میانگین سنی شان کاهش یافته و گروه های جوانتری وارد این حرفه شده اند. در سال 1347 یافته ها از میانگین سنی 31 سال زنان روسپی خبر می داد اما در سال 1387 ما به میانگین 27-26 سال دست پیدا کردیم.
سن شروع چه سالی است ؟
میانگین مدت تن فروشی در تهران 5 سال است که با این حساب باید از ميانگين سن شروع 22 -21 سالگی برای شروع سخن گفت.
پیش از این سنین پایین تری عنوان نمی شد؟
بله اما توجه داشته باشید که این سنین داده تحقیقاتی بود که نمونه هایشان از مراکز بهزیستی یود. معمولا زنان یا دخترانی به مراکز بهزیستی منتفل می شوند که برای اولین بار بازداشت شده باشند و از آنجا که امکان ندارد کسی سالها در این حرفه باشد و بازداشت نشود معمولا دختران جوانی را به مراکز بهزیستی می برند که سن های پایینی دارند بنابراین میانگین سنی نیز در این شرایط پایین تر ارزيابی می شود. البته فراموش نکنيد که ما از ميانگين سن شروع صحبت می کنيم بنابراين گروههايي از دختران سنين پايين تر هم حتما در گروه زنان تن فروش قرار دارند.
در همایش آسیب های اجتماعی ، از رواج روسپیگری متاهلان نیز به عنوان یک چالش نام برده شد آیا تاییدیه بر این نکته در دست داریم؟
در واقع می توان گفت برخلاف دهه 40 که عمده زنان تنفروش کسانی بودند که پس از شکست در ازدواج به این حرفه کشیده می شدند ، در حال حاضر با حضور نسبت قابل توجه دختران مجرد و زنان متاهل دربين زنان تن فروش مواجه هستیم.
برای ورود دختران مجرد به این عرصه تا حدودی توجیهاتی وجود دارد اما برای زنان متاهل آن هم با اطلاع و همکاری همسر موضوع پیچیده و البته دردناک می شود. آنها برای چه به این عرصه وارد می شود آن هم به این روش؟
خوب همان طور که شما هم اشاره کرديد موضوع هم پيچيده و هم در دناک است. اين پديده که در گذشته هم به ندرت گزارش شده از يک الگوی واحد تبعيت نمی کند. از يک سو گروههای مختلفی از شوهران در ميان اين خانواده ها قرار دارند .مثلا يک گروه مردان معتاد هستند که برای تامين هزينه مواد مصرفی شان ابتدا زنان خود را معتاد و سپس آنها را وادار به تن فروشی می کنند.اما دسته ديگر هم مردانی هستند که در آمد کافی برای تامين هزينه زندگی ندارند به همين دليل هم زنان آنان در مواردی با اطلاع آنان و در مواردی بدون اطلاع آنها اقدام به تن فروشی می کنند. اما آيا به نظر شما اين رفتار خيلی زشت تر از الگوی ازدواج با فاصله سنی بيش از 20 سال بين زوجين برای دست يابی به زندگی و درآمد بيشتر است؟
آیا افزایش آمار مربوط به تن فروشی متاهلی می تواند ارتباطی با افزایش طلاق های جنسی در کشور داشته باشد. به عبارتی وقتی نتایج از کمرنگ شدن عامل اقتصادی یا مهاجرتی « نیازهای اولیه» برای ورود دختران به این حرفه خبر می دهد می توانیم به همان میزان از اهمیت یافتن انگیزه ها یا نیازه های ثانویه در زنان برای ورود به این عرصه سخن بگوییم ؟
ببينيد ،فراموش نکنيد که بنا بر تعريف تن فروشی(Prostitution) عبارت است از عرضه خدمات جنسی بدون رعايت ضوابط و موازين قانونی يا شرعی در قبال دريافت پول يا کالا. بنابراين انگيزه تن فروشی فقط و فقط کسب در امد است و نه لذت جنسی .اتفاقا زنان تن فروش از اين روابط نه تنها لذت نمی برند بلکه اغلب از آن تنفر هم دارند.بنا براين در تن فروشی هميشه انگيزه اقتصادی است ،حال يا برای رهايي از فقر و گرسنگی خود و خانواده يا دست يابی به زندگی بهتر. آنچه نبايد با اين مفهوم خلط شود بی مبالاتی جنسی(Promiscuity) است.يعنی داشتن شرکای جنسی متعدد برای کسب لذت .بنا براين وقتی از نياز های اوليه و ثانويه به عنوان انگيزه تن فروشی صحبت می کنيم منظور به طور مشخص باز هم نياز های مادی است . نيازهای اوليه اشاره دارد به گروهی که برای رهايي از فقر مطلق تن فروشی می کنند و نياز های ثانويه تاکيد دارد بر زنان و دخترانی که برای فرار از فقر نسبی و کاهش فاصله زندگی خود با ديگر زنان و دخترانی که زندگی بهتری نسبت به آنها دارند ، اقدام به اين کار می کنند .يکی در شرايط اضطرار قرار دارد و ديگری نه.
در سال 1347 خانم فرمانفرمائيان اشاره دارد که 90 درصد زنان تن فروش بی سواد و یا کم سواد هستند؟
همان طور که گفتم الگوی تن فروشی در حال حاضر در مقايسه با گذشته به شدت تغيير کرده ، در واقع اين تغيير شامل حال همه مشکلات اجتماعی می شود.در مورد ترکيب سنی زنان تن فروش هم اکنون وضعيت کاملا تغيير کرده است، بيش از 90 درصد زنان تن فروش در حال حاضر با سواد هستند و ما با زنانی مواجه شدیم که از تحصیلات دانشگاهی نیز برخوردار بودند، حتی بالاتر از کارشناسی هم در میان ایشان بود.جالب اینکه این جابجایی سرعت بالایی هم داشته والبته هم راستا با تغییرات سواد در سطح کلی جامعه است. نکته دیگری که جای تامل دارد این است که حدود 70 درصد زنان مورد بررسی در این پژوهش یا در تهران متولد شده اند و یا اینکه مدت زیادی است که در تهران زندگی می کنند. این روند نیز تقریبا عکس نتایج سال 1347 و پزوهش خانم فرمانفرما است در آن دوره اکثريت زنان تن فروش کسانی بودند که به تهران مهاجرت کرده بودند.
این نتایج نشانگر حضور عامل آگاهی در ورود به این حرفه است، به عبارتی متاسفانه دختران ما با آگاهی دست کم نسبی این حرفه آن را انتخاب می کنند و از همین رو باید اعتبار افسانه های دختری مهاجر، فقیر و بی سواد را که از سر ناچاری و ناآگاهی به تن فروشی روی می آورد را در حد همان سریال های تلویزیونی و فیلم های فارسی بدانیم ، درست است؟
نه تنها این افسانه ها را بلکه این تصور را که عمده این افراد از اختلالات روانی یا شخصیتی رنح می برند.البته هنوز هم مواردی از الگوهای سابق ملاحظه می شود. هنوز تن فروشی در اغلب موارد تنها راه کسب در آمد در برابر زنان و دختران نيازمند است. با تشديد بحران اشتغال و افزايش نرخ بيکاری خصوصا برای زنان اين شرايط باز هم وضعيت دشوار تری را پيش روی زنان قرار می دهد. ظاهرا سياست های دولت هم به سمت تسهيل اين روند است .مثلا همين لايحه خانواده زمينه ساز تن فروشی رسمی و قانونی است .
در برخی از پزوهش ها، اشاره شده که این دسته زنان در گروه های دارای IQ پایئن طبقه بندی می شوند؟
شواهد زيادی برخلاف اين يافته وجود دارد ، در هر حال وجود برخی زنان با بهره هوشی پايين به معنای وجود یا شیوع اختلالات روانی در بین این زنان نیست. مطالعه ما هم این فرضیه را تایید کرد که اختلالات شخصیتی در این گروه به هیج وجه بالاتر از میانگین جامعه نیست. البته این مسئله در مورد وضعیت خانوادگی متفاوت است . مطالعات متعددی نشان داده است که کودکان دختر که در خانواده مورد آزار جنسی قرار می گیرند در بزرگسالی تمایل بیشتری به تن فروشی پیدا می کنند. در مطالعه ما نیز 30 درصد زنان تایید کردند که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.
در یک بررسی مشابه هم 48 درصد این زنان از کمبود محبت در خانواده های خود شکایت داشتند؟
اصولا سوابق خانوادگی در گرایش به این حرفه موثر است، از جمله حضور زن تن فروش در خانواده يا حتی بين دوستان.
با فراموشی افسانه دختران مهاجری که از سرناآگاهی و فقر یا اسیر شدن در دستان یک انسان پلید به تن فروشی روی می آورند و همزمان با افزودن عنصر انتخاب که ناشی از آگاهی در بین این دختران است گمان می کنم باید انگیزه های جدیدی هم شکل گرفته باشد؟
ما متوجه شدیم بخش بزرگی از این زنان برای گریز از نابرابری تن به این کار می دهند. يعنی همان طور که گفتم از يک سو اين گروه زنان از وضع خود ناراضی هستند و از سوی ديگر راههای متعارف و قانونی برای دست يابی به يک زندگی بهتر در برابر آنان وجود ندارد.مثلا تمايل به ادامه تحصيل دارند و موفق به ورود به دانشگاههای دولتی هم نشده اند لذا برای تامين هزينه دانشگاه غير دولتی تن فروشی می کنند.البته اميدوارم هرگز چنين استنباط نشود که هر دختری در دانشگاه آزاد از اين طريق هزينه هايش را تامين می کند.
این همان عامل اقتصادی برای گریز از فقر نیست؟
خیر. این انگیزه بیش از انکه به رفع فقر نظر داشته باشد به رفع نابرابری و بی عدالتی معطوف است . در واقع چون ساختار اقتصادی- اجتماعی امکان فرصت های برابر را برای زنان و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی فراهم نمی کند ،آنها ناچار می شوند از هر طريق ممکن راه خود شان را به سوی زندگی بهتر باز کنند، اگر چه عده ای تصور کنند که اين سراب است و راه به جايي نخواهد برد.
کمی به تحلیل جامعه شناسان چپ که ریشه های هر معضلی را نابرابری و فاصله اقتصادی می دانند نزدیک نشدیم؟
نقش فاصله طبقاتی اتفاقا در این گروه از هرگروه دیگری ملموس تر است. اصولا زنان تن فروش را به سه دسته می توان تقسیم کرد، تن فروشان جنوب شهری که بیشتر به خاطر رفع نیازهای اصلی و یا حتی تنها جایی برای خوابیدن این کار را انجام می دهند، تن فروشان بالای شهری یا به قول سيمون دوبوار زنان تن فروش متشخص که قدرت تعیین شرایط مثل میزان دستمزد و نوع مشتری را در اختیار دارند و روسپیان میانه که تقریبا حد وسط قرار دارند. حال به فاصله دو دسته اول توجه کنید، در صورتی که دسته اول ناگزیر است در هر شرایطی کار کند و حتی در برخی از روزها چندین رابطه برقرار کند، زنان تن فروش متشخص همه ابزارها را در اختیار دارند که مشتری خود را انتخاب کنند، به او بگویند چقدر هزینه کند و حتی به او بگویند نه. صریحتر بگویم. فرهنگ تن فروشی در تهران چندان تفاوتی با فرهنگ عمومی ندارد. بخشی از پروسه جمع آوری اطلاعات ما در مطالعه اخیر با ایام محرم مصادف شد و جالب اینکه در همین مدت با کاهش شدید فعالیت این زنا ن در سطح شهر مواجه بودیم. آنها در این مدت کار نمی کردند، آنهایی هم که کار می کرند می گفتند در صورت اختیار چنین کاری را نمی کردند.
باور می کنید؟
شما کمتر زنی را پیدا می کنید که از این کار لذت ببرد.
قبول دارم و حتی آمارها نشان می دهد بیش از 70 درصد این زنان پس از آغاز تن فروشی خودارضایی را نیز آغاز می کنند که نشانگر لذت نبردن از روابط متعدد خود است اما با این وجود آیا با رفع نابرابری، تن فروشی هم رفع می شود؟
رفع این عامل به این سادگی که شما می گویید میسر نیست اما گمان می کنم بخش بزرگی از مسئله برطرف شود. ارزیابی های نشان می دهد آرزوی مشترک همه این زنان خروج از این حرفه است. روزی که بتوانند از طریق ازدواج و یا برخوردار شدن از امکانات مالی مناسب تن فروشی نکنند و جالب اینکه این رویا گهگاه چنان واقعی جلوه می کند که خود مسئله ساز است.
چگونه ؟
دخترانی هستند که با وجود فعالیت در این حرفه به دلیل این رویا يعنی ازدواج و ايجاد زندگی متعارف می خواهند بکارت خود را حفظ کند. از همین رو تن به روابط جنسی نا متعارفی می دهند که احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی و ایدز را افزايش می دهد. . می بینید که این گروه در رفتارها و خدمات جنسی شان نیز تلاش می کنند رویای خود را محقق کنند.
به نمونه ای هم از این تحقق برخوردید؟
این فقط یک رویاست. کمتر کسی چنین شانسی می آورد.انها تنها زمانی از این حرفه خارج می شوند که دیگر نتوانند کار کنند.
مشتریان این زنان غالبا چه مردانی هست?
بايد تاکيد کنم که مطالعه در باره مشتريان بسيار دشوارتر از پژوهش در باره زنان تن فروش است ،زيرا علاوه بر مخاطرات حقوقی که متوجه آنهاست از نظر خانوادگی و اجتماعی هم حيثيت آنها در معرض تهديد قرار می گيرد. احتمالا به همين دليل هم لااقل بنده هيچ مطالعه مستقلی در باره مشتريان زنان نديده ام. اما در مطالعه ای که انجام شد از زنان تن فروش در باره ويژگيهای مشتريان خودشان سئوال شد که نتايج جالبی به دست آمد. مثلا يک خانم تن فروش 38 ساله مشتريان خودش را به شش گروه تقسيم کرد: « اول مرداني كه از طرف زنان خود تأمين (جنسی) نمي شوند.
دوم مرداني كه نيازهاي جنسي شان فراتر از عقايد همسرشان است
.سوم پسرهايي كه اول سكس بازيشان است و با دوستاني رقم خورده اند كه اين كار را تشديد مي‌‌كند.
چهارم و مهمتر از همه مرداني كه داراي پول زياد هستند و نمي دانند چطور پولشان را خرج كنند.
پنجم مرداني كه خيلي خوشگذران و رفيق باز هستند و با خانواده تفريح و حال نمي كنند.
ششم مرداني كه در مذهبي بودن فيلم بازي مي كنند و زنشان بايد طبق الگوي آنها رفتار كند، بالطبع زنانشان از مد و سكس و جامعه عقب مي مانند و مردانشان در جاي ديگر تخليه مي شوند.»
شايد اين طبقه بندی دقيق نباشد اما تصوير جامعی از مشتريان ارائه می دهد.در اين مطالعه به نظر زنان تن فروش مشتريان بيشتر در گروه سنی 30-50 سال قرار دارند يعنی ميانسالان بيش از نيمی از مشتريان را شامل می شوند ، پس از اين گروه سنی جوانان (گروه سنی 18-29سال) قرار ذارند.به گفته زنان بيش از نيمی از مشتريان متاهل هستند و اغلب تحصيلات متوسطه و عالی دارند.
نکته جالب در اين يافته ها آن بود که اغلب قضاوت اخلاقی زنان تن فروش در باره مشتريان منفی بود. در چند مورد وقتی پرسشگر به اشتباه اصطلاح روسپی را در سئوال بکار برده بود آنها معترض شده بودند که اين نسبت شايسته مشتريان ما خصوصا متاهلين است.

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد

زهره محسنی پور
در 25 نوامبر سال 1960 میلادی، سه خواهر جوان عضو جنبش آزادیبخش دومینیکن از کشورهای آمریکای لاتین به دست ماموران تروخیو، دیکتاتور وقت به قتل رسیدند.
مرگ این سه خواهر آنچنان بازتابی در کشورهای آمریکای لاتین داشت، که چند سال بعد در گردهمایی فعالان زن آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری گردید و از سال 1981 ، روز 25 نوامبر از طرف تمام دنیا به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان پذیرفته شده است. ( به نقل از سایت دویچه وله)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در 17 دسامبر سال 1999 ، روز 25 نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی «ریشه کنی خشونت علیه زنان» نامگذاری کرد. هدف از چنین نامگذاری ای، جلب حمایت بیشتر دولت ها و سازمانهای غیر دولتی از زنان و افزایش آگاهی عمومی در این خصوص می باشد.
تبعیض میان زن و مرد، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت هر جامعه ای است. تبعیض جنسیتی میان زن و مرد، در طول تاریخ همواره ابزار سوء استفاده از توان و انرژی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی بوده است. یکی از نتایج این تبعیض، آن است که زنان قادر به تحقق نیروی بالقوه خود نخواهند بود و این امر در نهایت منجر به تحلیل نیروی جامعه و صدمه به آن می شود که بر روند رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آن جامعه ای که آهنگ رشد و پیشرفت دارد می بایست در ابتدای این راه، ریشه های این تبعیض را از میان برد تا بتواند از ظرفیت و توان کامل جامعه بهره مند شود. به این منظور می بایست سطح آگاهی های جامعه را ارتقا داد، تا هم زنان از اهمیت نقش و پتانسیل خود آگاه شوند و در تحقق آن بکوشند، و هم مردان با آگاهی، فرصت و موقعیت لازم را برای زنان ایجاد نمایند. شایسته آن است که در این پروسه مردان نه در مقابل زنان که در کنار آنان قرار گیرند، چه اینکه برخورداری از جامعه ای سالم، مستلزم پرورش و رشد توانایی ها و استعدادهای تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است.
خشونت علیه زنان که زشت ترین نماد تبعیض و نابرابری بین زن و مرد می باشد، پدیده ای است جهانی و تنها مختص جوامع جهان سوم و یا جامعه ایرانی نیست؛ اگرچه در جوامع اخیر، در سطح گسترده تر و عمیق تری مشاهده می شود. در واقع در جوامع مدرن ، به لحاظ حاکمیت ارزشهای مدرنیته بر فرهنگ جامعه و تبعیت از آن، این پدیده نمود کمتری دارد و چهره آن بسیار متفاوت است.
بعد از نهضت مشروطه و ورود تدریجی افکار جدید و حرکت به طرف مثلا مدرنیته ( که فقط شامل ظواهر آن و عموما بی بند و باری های اخلاقی در زمان حکومت پهلوی بود)، رشد شهرنشینی افزایش یافت و در پی آن، بوجود آمدن طبقه متوسط جدید شهری، موجب دگرگونی در نظام سنتی خانواده و تحولات دیگر شد. اگر چه این تحولات موجب تضعیف ساختار سنتی جامعه شد، اما نتوانست بطور کامل سلطه روابط سنتی را در مناسبات حاکم بر جامعه از بین ببرد. به همین دلیل است که هنوز مناسبات اجتماعی در جامعه ایرانی در اسارت غل و زنجیرهای ارزشهای سنتی است و این وضعیت بیشتر از هر مورد دیگر، بر موقعیت زنان ایران سایه افکنده و مانع رشد و پیشرفت و برخورداری آنها از حقوق انسانی خود در عصر و زمان کنونی است.
خشونت علیه زنان را به انواع مختلفی مانند خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی ، اقتصادی و قانونی تقسیم می کنند. به اعتقاد من، به استثناء خشونت قانونی، خشونت های دیگر، ریشه در نگرش فرهنگی جامعه دارد؛ یعنی نه تنها خشونت فیزیکی و روانی که در حوزه خصوصی ( خانواده ) نسبت به زن اعمال می شود، بلکه خشونت های اجتماعی و اقتصادی و از این قبیل که در حوزه عمومی قراردارد، در بسیاری از موارد، دارای ریشه های فرهنگی هستند و مورد حمایت جامعه واقع می شوند، زیرا جامعه به آن تبعیض ها باور دارد . اینکه نظام فاشیستی مذهبی ملایان، این باورها را با قوانین حمایتی تحکیم کرده و استمرار می بخشد و به زیور قانون می آراید، مسئله دیگری است. پس در رویارویی بنیادی با این پدیده، می بایست به اصلاح فرهنگ و باورها همت گماشت. ما حتی با مواردی مواجه هستیم که خود زنان، این باورهای تبعیض آمیز را در پروسه تربیتی خود به فرزندان منتقل می کنند، چون خود عمیقا به آن باور دارند، همچنانکه محقق و نویسنده شهیر فرانسوی "سیمون دوبوار" که خود از بنیانگذاران و رهبران فکری جنبش زنان بود، می گوید: «این طبیعت نیست که محدودیت نقش های زنان را موجب شده، بلکه این نقشها زاییده ی مجموعه ای از پیشداوری ها، سنت ها و قوانین کهنی است که زنان کم و بیش در پیدایش آنها شریک و سهیم بوده اند.»
خشونت علیه زنان نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام جوامع جهان سوم، ابتدائا ریشه در فرهنگ و باورها و ذهنیت آن جامعه دارد که خود این هنجارها و باورها یا برخاسته از مذهب و یا سنن موهوم است. اما مسئله اصلی آن است که بتوان چنین هنجارهایی را از اذهان زدود که این امر در وهله ی اول از طریق آموزش های همگانی ، اصلاح ساختار نظام آموزش و پروش جامعه و وضع قوانین ایجابی و سلبی در راستای حمایت و تحکیم آن آموزشها، امکان پذیر است و درست در همین نقطه است که اهمیت نقش نظام حاکم و دولت در این زمینه پدیدار می گردد.
اگر حاکمیت سیاسی جامعه، دارای ساختاری دمکراتیک باشد، طبعا از رشد آگاهیها و تصحیح باورها و ذهنیت اجتماعی نه تنها وحشتی نخواهد داشت بلکه با طرح های آموزشی، بر رشد آگاهیهای اجتماعی خواهد کوشید و امکان شکوفایی استعداد های انسانی را در تمام ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سایر زمینه ها فراهم می آورد و بدین ترتیب، راه تعالی و رشد جامعه را هموار می سازد. اما زمانی که رژیمی بنیادگرا با ماهیتی ایدئولوژیک و آن هم از نوع مذهبی اش، بر مسند قدرت تکیه زده باشد، با تکیه بر آموزه های مذهبی مورد تفسیر خودش و با بهره گیری از وجدان مذهبی جامعه و عوامفریبی ، می تواند با وضع قوانین سرکوبگر بر علیه زنان، به راحتی نیمی از نیروی زنده و فعال جامعه را فلج کرده و به حاشیه براند، در این شرایط تعیین تکلیف نیمه دیگر زیاد مشکل نخواهد بود. یکی دیگر از فوائد این نوع سیاستگذاری آن است که زنان آنچنان درگیر مبارزه برای کسب حداقل حقوق انسانی خود می شوند که از تمرکز بر ستم های عمیق تر نظام بر کل جامعه باز می مانند. یعنی نیروی زنان محدود به مبارزه برای کسب آن حداقل می شود و این در حالی است که زنان بمراتب از پتانسیل قوی تری برای ایجاد حرکت در جامعه و متحول ساختن آن برخوردار هستند.
متاسفانه در وضعیت کنونی، فساد و فحشا بطور قابل ملاحظه ای در ابعاد اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است، که البته امری طبیعی است، چرا که یک نظام فاسد، فساد را می پراکند و اشاعه می دهد ، و حتی حیات و استمرار خود را در آن می بیند. در چنین شرایط بغرنجی و با توجه به آنکه فساد مهلک ترین سم برای حیات جامعه انسانی می باشد، که در نهایت موجب فروپاشی و از هم گسیختگی نظام جامعه می شود، من بر این باورم که جنبش زنان به جای آنکه نیروی خود را منحصراً بر اصلاح پاره ای از قوانین متمرکز کند، در اتحاد با سایر نیروها ، متعرض پایه های نظامی شوند که آنان را از حقوق انسانی شان محروم کرده و انواع و اقسام مصیبت ها را به جامعه تحمیل کرده است. به عبارت دیگر به جای پرداختن به آثار و عوارض، به علت اصلی موجد آن آثار و عوارض بپردازند. زیرا که خشونت و سرکوب نسبت به جامعه بطور عام و نسبت به زنان بطور خاص، جزء ماهیتی و لاینفک این حکومت فاشیستی است و هرگز از آن عقب نشینی نخواهد کرد. این نظام ، با این ماهیت ، هرگز حتی به حداقل حقوق انسانی زنان رضایت نخواهد داد. زیرا که اساسا مفهوم «حقوق انسانی» در قاموس مفاهیم این رژیم، محلی از اعراب ندارد. در فرهنگ این نظام، همانطور که در مواد قانونی نظام هم انعکاس یافته است، دو حق مطرح است: اول «حق الله» و دوم «حق الناس» است که این حق الناس را هم «الله» تعیین می کند و صرفا به آن موارد تعیین شده محدود می گردد. نظام با تکیه بر تفسیر خاص خود از قرآن، سنت، اجماع فقها و عقلی که در پی فهم استنباط احکام شرع و کاشف از رای آن است، مصادیق «حق الناس» را تعیین می کند.
البته ممکن است استدلال شود که جنبش زنان با طرح این حداقل ها، حرکت آفرینی در جامعه را موجب می شود. من هم به این مسئله باور دارم که این جنبش در حد نیروی خود و محدوده ی خواسته های خود، موجب ایجاد تحرک در جامعه می شود. ضمن آنکه جنبش زنان با فعالیتهای خود، باز هم در محدوده خواسته های خود، بر تغییر و اصلاح هنجارها و باورهای عمومی تاثیر خواهد گذاشت. من با تکیه بر پتانسیل نهفته در زنان، معتقدم که این نیرو نباید در محدوده ی این خواست ها متوقف گردد. این جنبش می تواند بسی فراتر عمل کند و منشاء تاثیر شود. چه بسا که حتی زنان با «خودباوری» بتوانند رهبری جنبش های اعتراضی درون کشور را به عهده گیرند. این زنان، در عین حال مادران، همسران و خواهران همان کارگران، معلمان و دانشجویان هستند، که هم دارای ارتباط عاطفی با آنها هستند و هم از احترام آنان برخوردارند.
یکی از نتایج اتحاد زنان با سایر نیروهای معترض مبنی بر یک آرمان مشترک (تعرض به تمامیت نظام) آن خواهد بود که عملا زنان با قرار گرفتن در کنار نیروهای دیگر فارغ از وصف جنسیتی ( مرد و زن ) در یک صف، موجب فروپاشی دیوار تبعیض جنسیتی در ذهنیت مردان خواهند گردید، چرا که در واقع نشان می دهند که از مرزهای مشخص و محدود تبعیض جنسیتی عبور کرده اند و در جهت مصالح عمومی جامعه و حقوق انسانی تمامی افراد اجتماع، به فراتراز آن مرزها اندیشیده و اقدام کرده اند. همچنین عملا هم به خود و هم به مردان ثابت می کنند که در این رویارویی علیه ظلم و ستم ، دارای نقشی برابر با مردان می باشند.
به امید روزی که جنبش زنان موفق گردد که تمام پتانسیل خود را در جهت کسب حقوق انسانی مورد استفاده قرار دهد.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

زهره محسنی پور
امروز از دوستم خسرو، ایمیلی دریافت کردم که بازخوانی نوشته «علی اشرف درویشیان» به نام «آنها زنده اند» توسط حمید آذربود. همانطور که آن را می شنیدم، اشکهایم از چشمانم جاری گردید، گویی که دلم منتظربود، که بغض فرونشسته در گلویش را، یک نفر بتواند بشکند و او را از این بغض رها سازد. اما مگر می شود؟ نه ، نه ، هرگز، هرگزرهایی از این بغض امکان پذیر نیست، تا زمانی که زنده ام و زندگی خواهم کرد.
علی اشرف درویشیان در این نوشته از «خاوران » گفته است و از پدرها ، مادرها، فرزندان ، برادران و خواهرانی که در این گلزار خفته اند، گلزاری که زیباترین گلهای عالم را در خود جای داده و همیشه گلزار و گلستان باقی خواهد ماند.
خاوران علاوه بر آن که قشنگترین گلزار است، یک سند مهم تاریخی نیز هست. سند جنایت درندگانی که به نام خدا و دین او، این جنایات را مرتکب شده اند و همچنان مکرر و مکرر مرتکب می شوند.
همچنین سندی است در برابر آنانکه معتقدند که «حقوق بشر یک پروسه فرهنگی است و باید به تدریج آن را برقرارکرد»! اگر حقوق بشر این است، پس ننگ بر چنین حقوق بشری باد.
و اما خاوران، همیشه مرا به یاد حمیده می اندازد. او که یک گمنام از هزاران گمنام جان باخته راه آزادی و شرف بود.
کجا بودند این فعالان حقوق بشر، آن زمان که حمیده ها فقط بعد از بیست روز دستگیری، بدون آنکه خانواده هایشان بفهمند که آنها کجا هستند، فقط به جرم داشتن یک ماژیک و یک روزنامه مجاهد در کیف، بدون محاکمه تیر باران یا سربدار شدند؟!
همیشه فکر می کنم، برنده جایزه صلح نوبل، آن زمان به چه فعالیتی اشتغال داشت که این نقض حقوق بشرها را ندید و ا زآن سخنی بر زبان نراند تا مجامع بین المللی حقوق بشری را از این جنایات هولناک آگاه سازد؟!!! اگر کسی توانست از فعالیت حقوق بشری ایشان در آن زمان و در زمان قتل عام و اسیر کشی سال 67 حرفی و سندی نشان دهد، مسلما مایه تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود و موجب خواهد شد که شاید، به ایشان و پروژه اش طوری دیگر نگاه شود.
و اما در مورد حمیده :
حمیده رفت، بی خبر هم رفت، بدون آنکه چیزی بگوید، بدون خداحافظی، بدون در آغوش کشیدن پدر، بدون بوییدن مادر و بدون بوسیدن خواهر و برادر. او رفت و مادر و پدر فرصت نیافتند تا به ثمر نشستن میوه زندگی شان را ببینند، اگر چه پدر هم بعد از او به زندان رفت و بعد از یکسال حبس در زندان اوین، در حالی آزاد شد که فقط پانزده روز از عمرش باقی مانده بود. بعد از پانزده روز آزادی از زندان اوین، دایی جان هم به سوی حمیده پرکشید ، آخه حمیده فقط 17 سال داشت و هنوز به پدر و مادر محتاج بود. او رفت تا حمیده ، حداقل پدر را در کنار داشته باشد.
خدایا، همیشه خواسته ام در مورد حمیده بگویم و بنویسم ولی این بغض، این گریه امانم نداده است. هرگاه خواستم بنویسم، آنچنان از درد به خود پیچیده ام و از گریه هایم به لرزه افتاده ام که نتوانسته ام بنویسم، درست مثل همین الان. ولی دیگر بس است، باید بگویم، باید بنویسم، هرچند این نوشته اشک آلود شود.
خبر کوتاه بود، همانطور که عمر حمیده کوتاه بود، فقط 17 بهار.
آبانماه سال سیاه 1360 : 61 نفر سحرگاه امروز، در زندان اوین تیرباران شدند. 1ـ ... 2 ـ... 13 ـ حمیده خردمند، فرزند عبدالله.
آن روز، دایی جانم، مثل هرروز روزنامه را خریده بود، در صفحه اول روزنامه، آن خبر شوم چاپ شده بود: اعدام 61 نفردر سحرگاه امروز در محوطه زندان اوین، به همین سادگی!
پسردایی ام در تظاهرات خرداد 60، ناپدید شده بود و دایی جان از او خبری نداشت. دخترش حمیده، 20 روز قبل از این تاریخ از خانه بیرون رفته بود و دیگر به خانه برنگشته بود. حمیده از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و روز دستگیری اش، قرار بود که دوستش را در خیابان ببیند. بعدها فهمیدیم که پاسداران کمیته که در حال گشت بوده اند، وقتی حمیده و دو دوست دیگرش را کنار خیابان می بینند، به آنها مشکوک می شوند و به سراغ آنان می روند. بعد در کیف حمیده، یک روزنامه مجاهد و یک ماژیک پیدا می کنند و به همین دلیل او را دستگیر و روانه اوین می کنند.
دایی جان، که از پسرش نتوانسته بود ردی بیابد، این بار در جستجوی دختر، به کمیته های تهران سرکشید، ولی این بار هم نتوانست خبری از حمیده بدست آورد.
و آن روز که روزنامه را خرید، بیست روز، فقط بیست روز از مفقود شدن حمیده گذشته بود. اما مگر ممکن بود؟ مگر می شد به این سرعت یک بچه هفده ساله را محاکمه و اعدام کرد؟ دایی جان اول باور نکرده بود، یعنی نمی خواست باور کند، خودش را به دیوار کوبید، نعره و فریاد کشید و دست آخر، های های به گریه افتاد. غنچه گلی که هفده سال، برای پرورش و بازشدنش، خون دل خورده بود، به همین راحتی پرپر شده بود.
نمی دانست چه کند، به او گفتند که به اوین برود تا مطمئن شود. او به اوین رفت و به خانه برگشت،ولی با یک چادر، یک ساعت، یک کیف که روزنامه مجاهد در آن بود، و یک کاغذ کنده شده از یک دفتر، که حاوی دو خط وصیتنامه حمیده بود، به خانه برگشت.
دایی جان آمد اما بدون حمیده آمد. او با وصیت نامه حمیده آمد. وصیتنامه اش را خواندیم و گریستیم و ضجه ها کشیدیم . سعی می کنم که آن را به یاد بیاورم ، ولی نمی توانم، فقط مضمونش را به یاد می آورم : مادر و پدر عزیزم، از شما و تمام فامیل و آشنایان ، اگر بدی کرده ام، می خواهم که من را ببخشید، و با همه شما خداحافظی می کنم. دوستتان دارم. حمیده خردمند
دایی جان بعد به همراه زندایی به بهشت زهرا رفت. آنجا در قسمت اطلاعات، مشخصات حمیده را به آنان داد وآنان هم در مقابل، شماره قطعه، ردیف و گور حمیده را به او داده بودند. پس حقیقت داشت، حمیده رفته بود. او رفته بود و از او، فقط گوری برای پدر و مادر بجا مانده بود.
آنان به سر گور حمیده رفتند، ولی چگونه می توانستند باور کنند که حمیده زیر خرواری از خاک آرمیده و به خواب ابدی فرو رفته است. آخه حمیده تا همین 20 روز پیش تو خونه بود، مدرسه می رفت، ظهرها گرسنه از مدرسه به خونه می اومد و یکسره به سراغ مادر می رفت تا مادر غذایش دهد. چطور ممکنه که دیگه حمیده به سراغ مادر نیاید؟ اما، حقیقت داشت، او دیگر نخواهد آمد، دیگر، هرگز، هرگز، مادر نخواهد توانست سر حمیده را بر روی زانوانش قرار دهد و با دستهایش، موهای فرفری حمیده را مرتب کند.
من و حمیده، خیلی به همدیگر علاقمند بودیم. من چون خواهر نداشتم، خیلی از نظر عاطفی به او وابسته بودم، او برایم حکم خواهر را داشت. هر دو ما متولد ماه مهر بودیم، هر دو ما متولد سال 42 بودیم و هر دو هفده ساله بودیم، که او رفت و من ماندم و اینگونه از هم جدا شدیم.
او رفت و من تنها برجا ماندم با یک دنیا آه و حسرت رفتن او. او رفت و من ماندم و در این ماندن، باید که خاطره «بودن و رفتن» او را تا پایان عمر با خود داشته باشم.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل
از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

اما من به جز خاطره او، یک چیز دیگر به یادگار از او در سینه دارم که با آن زنده ام و زندگی می کنم، و آن هم ادامه راه او و کین خواهی خون او و خون هزاران هزار دیگر شقایق این دشت خونین است

عصر روشنگری و پیدایش حقوق بشر

عصر روشنگری و پیدایش حقوق بشر

زهره محسنی پور

قرن هفده و هجدهم را در اروپا، عصر خردگرایی و روشنگری می نامند. کانت که از فلاسفه این دوران است می گوید: « دلیر باش در بکار گرفتن فهم خویش ! این است شعار روشن نگری.»
در قرون وسطی، اروپا تحت سیطره کلیسای کاتولیک بود و پاپ از رم تقریبا همه پادشاهان را به نوعی در اختیار داشت تا اینکه جنبش اومانیست (اصالت انسان یا انسان گرایی) آغاز شد که زمینه ساز تحولات بعدی مانند جنبش پروتستانتیسم و نهضت روشنگری گردید.
اومانیست ها با تاکید بر اولویت متن کتاب مقدس به زبانهای اصلی آن، آشکار ساختند که برخی از تعالیم کلیسای کاتولیک فاقد پشتوانه کتاب مقدس است. آنان مخالف طبقه ممتاز روحانیون (کشیشان) بودند. اومانیست ها، هرگونه واسطه میان مومن و کتاب مقدس را رد می کردند. هیچ مراسم، هیچ فرد یا هیچ نهادی نباید میان انسان و کتاب مقدس قرار بگیرد. آنان اخلاقیات را مهم تر از الهیات می دانستند و در بسیاری از مسائل دشوار، معتقد بودند که هرکس باید از قضاوت شخصی خود تبعیت کند.
اومانیست ها مخالف دخالت مذهب در حکومت بودند و معتقد بودند که مردم خودشان باید در خصوص مسائل مذهبی تصمیم بگیرند و حکومت نباید مردم را وادار به پذیرش دکترین خاصی بکند و بر این باور بودند که اگر حکومت درگیر مسائل عقیدتی گردد، «ویرانی و وحشت و فلاکت زیر لوای مذهب به سراغ مردم خواهد آمد».
در زمان حاکمیت تفکر مسیحی بر جوامع اروپایی، حقوق فطری انسان منشاء الهی داشت و این خداوند بود که با احاطه به فطرت و نیازهای فطری انسان، حقوق و تکالیفش را برای وی وضع می نمود. جنبش اومانیسم (اصالت انسان یا انسان گرایی) در قرن 15 میلادی، تاثیر شگرفی بر فلسفه و اندیشه های سیاسی متفکران زمان گذاشت. نوع نگرش به انسان دستخوش تحول گردید: انسان و توانایی های عقلی او نقش محوری در مباحث پیدا کردند. هر از چندی متفکران نظریاتی ارائه می دادند که زمینه را برای تحول و تکامل مفهوم حقوق بشر در معنای کنونی فراهم می ساخت.
تا دهه های نخستین قرن شانزدهم، در اروپای غربی فقط یک فرقه مسیحی وجود داشت که آن هم مذهب کاتولیک رم بود و در سایر نقاط دنیا هم چند فرقه کوچک وجود داشت که مهم ترین آنها مذهب ارتدوکس یونانی بود.
جریان اصلاحات در راستای اعتقاد به لزوم تغییرات بنیادین در کلیسا و در مقابله با جزم اندیشی مستبدانه کلیسای کاتولیک صورت گرفت. اصلاحات جریانی بود پیچیده با ابعاد گوناگون که به گونه ای بنیادین، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا را دگرگون ساخت. برجسته ترین چهره این حرکت اصلاحات، مارتین لوتربود.
مارتین لوتر، که خود یک راهب کاتولیک بود، خیلی زود پی برد که پاپها حاضر به ایجاد تغییر در کلیسا نخواهند بود، چون این امر به منزله از دست دادن زر و زور بود. رویارویی او با کلیسای روم از سال 1517 آغاز شد. علت این رویارویی فروش مغفرت نامه در سراسر اروپا برای جمع آوری پول برای بنای عمارات در روم بود. مغفرت نامه اوراقی بود که کلیسا در مقابل بخشایش گناهان به مردم می فروخت. شخص می توانست برای کسب آمرزش گناهان خود و یا حتی بستگان فوت شده اش نیز مغفرت نامه بخرد.
مارتین لوتر که خود استاد دانشگاه نیز بود، و تنها راه آمرزش گناهان را ایمان به کفاره مسیح می دانست، به اعتراض با این عمل کلیسا (فروش مغفرت نامه) برخاست و بیانیه 95 ماده ای خود را به در کلیسای بزرگ ویتنبرگ کوبید. اعتراض عمده لوتر به این نکته بود که پاپ قدرتی بر روح انسانها ندارد و عهد جدید در زندان کلیسای تشکیلاتی محبوس شده است، کلیسایی که نظام خفقان آور کشیشان بر آن حاکم است.
نهضت پروتستان
اعتراضات و انتقادات لوتر طبعا با خشم کلیسای روم مواجه شد و حکم سوزاندن کتابهای او صادر گردید. اما لوتر با پشتگرمی حکمرانان آلمان، اقدامات اصلاح گرایانه خود را ادامه داد. از آنجا که او و کشیشانی که به او پیوسته بودند، در مقابل تصمیمات کلیسای کاتولیک به اعتراض برخاسته بودند، این جریان به نهضت پروتستان (اعتراض) معروف شد. نهضت پروتستان قدرت پاپ را نفی کرد و آزادی تفکر فردی و برقراری ارتباط شخصی و بی واسطه با خدا را برای هر فرد مسیحی به ارمغان آورد. اما همین مقوله آزادی اندیشه و تفکر فردی، سبب گردید که متفکرین مسیحی بتوانند اندیشه ها و استنباط های متفاوت خود را از مسائل دینی آزادانه مطرح کنند.
عصر خرد
نهضت اصلاحات به عنوان جنبشی که مدافع آزادیهای فردی در مقابل جزم اندیشی کلیسای خودکامه بود، تاثیری عمیق در عرصه های سیاست و اندیشه به جای گذاشت و زمینه ساز حرکت معروف به «عصر روشنگری» گردید؛ حرکتی که ساختار دنیای اندیشه را در غرب درقرن هجدهم به کلی دگرگون ساخت.
پروتستانتیسم و در پی آن حرکت «روشنگری» دو رویدادی بودند که تمامی باورها و اندیشه های انسان غربی و درمرحله بعد ، جوامع بشری دیگر را متحول ساخت. مهمترین دستاورد پروتستانتیسم که بعد توسط نهضت روشنگری دنبال گردید، پشت کردن به آخرت و رو کردن به دنیا بود. روندی که با پروتستانتیسم آغاز و با روشنگری ادامه یافت، نفوذ دین را از میان برداشت . این جریان به عنوان یکی از ریشه های بروز مدرنیته و آغاز تحولات اساسی معرفتی در سطح اروپا و سپس جهان گشت.
خصوصیت بارز «عصر روشنگری» اعتقاد به توانایی خرد بشری برای کشف اسرار عالم بود. اگر نهضت اصلاحات، مرجعیت مطلق کتاب مقدس را جایگزین مرجعیت و اقتدار کلیسا ساخت، نهضت روشنگری، خرد انسان را مافوق کتاب مقدس قرار داد تا انسان را از هرچه که غیرعقلایی است، آزاد و رها سازد.
منبع: سایت اینترنتی کلمه

http://mehre-iran.blogspot.com/