روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد
زهره محسنی پور
در 25 نوامبر سال 1960 میلادی، سه خواهر جوان عضو جنبش آزادیبخش دومینیکن از کشورهای آمریکای لاتین به دست ماموران تروخیو، دیکتاتور وقت به قتل رسیدند.
مرگ این سه خواهر آنچنان بازتابی در کشورهای آمریکای لاتین داشت، که چند سال بعد در گردهمایی فعالان زن آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری گردید و از سال 1981 ، روز 25 نوامبر از طرف تمام دنیا به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان پذیرفته شده است. ( به نقل از سایت دویچه وله)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در 17 دسامبر سال 1999 ، روز 25 نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی «ریشه کنی خشونت علیه زنان» نامگذاری کرد. هدف از چنین نامگذاری ای، جلب حمایت بیشتر دولت ها و سازمانهای غیر دولتی از زنان و افزایش آگاهی عمومی در این خصوص می باشد.
تبعیض میان زن و مرد، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت هر جامعه ای است. تبعیض جنسیتی میان زن و مرد، در طول تاریخ همواره ابزار سوء استفاده از توان و انرژی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی بوده است. یکی از نتایج این تبعیض، آن است که زنان قادر به تحقق نیروی بالقوه خود نخواهند بود و این امر در نهایت منجر به تحلیل نیروی جامعه و صدمه به آن می شود که بر روند رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آن جامعه ای که آهنگ رشد و پیشرفت دارد می بایست در ابتدای این راه، ریشه های این تبعیض را از میان برد تا بتواند از ظرفیت و توان کامل جامعه بهره مند شود. به این منظور می بایست سطح آگاهی های جامعه را ارتقا داد، تا هم زنان از اهمیت نقش و پتانسیل خود آگاه شوند و در تحقق آن بکوشند، و هم مردان با آگاهی، فرصت و موقعیت لازم را برای زنان ایجاد نمایند. شایسته آن است که در این پروسه مردان نه در مقابل زنان که در کنار آنان قرار گیرند، چه اینکه برخورداری از جامعه ای سالم، مستلزم پرورش و رشد توانایی ها و استعدادهای تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است.
خشونت علیه زنان که زشت ترین نماد تبعیض و نابرابری بین زن و مرد می باشد، پدیده ای است جهانی و تنها مختص جوامع جهان سوم و یا جامعه ایرانی نیست؛ اگرچه در جوامع اخیر، در سطح گسترده تر و عمیق تری مشاهده می شود. در واقع در جوامع مدرن ، به لحاظ حاکمیت ارزشهای مدرنیته بر فرهنگ جامعه و تبعیت از آن، این پدیده نمود کمتری دارد و چهره آن بسیار متفاوت است.
بعد از نهضت مشروطه و ورود تدریجی افکار جدید و حرکت به طرف مثلا مدرنیته ( که فقط شامل ظواهر آن و عموما بی بند و باری های اخلاقی در زمان حکومت پهلوی بود)، رشد شهرنشینی افزایش یافت و در پی آن، بوجود آمدن طبقه متوسط جدید شهری، موجب دگرگونی در نظام سنتی خانواده و تحولات دیگر شد. اگر چه این تحولات موجب تضعیف ساختار سنتی جامعه شد، اما نتوانست بطور کامل سلطه روابط سنتی را در مناسبات حاکم بر جامعه از بین ببرد. به همین دلیل است که هنوز مناسبات اجتماعی در جامعه ایرانی در اسارت غل و زنجیرهای ارزشهای سنتی است و این وضعیت بیشتر از هر مورد دیگر، بر موقعیت زنان ایران سایه افکنده و مانع رشد و پیشرفت و برخورداری آنها از حقوق انسانی خود در عصر و زمان کنونی است.
خشونت علیه زنان را به انواع مختلفی مانند خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی ، اقتصادی و قانونی تقسیم می کنند. به اعتقاد من، به استثناء خشونت قانونی، خشونت های دیگر، ریشه در نگرش فرهنگی جامعه دارد؛ یعنی نه تنها خشونت فیزیکی و روانی که در حوزه خصوصی ( خانواده ) نسبت به زن اعمال می شود، بلکه خشونت های اجتماعی و اقتصادی و از این قبیل که در حوزه عمومی قراردارد، در بسیاری از موارد، دارای ریشه های فرهنگی هستند و مورد حمایت جامعه واقع می شوند، زیرا جامعه به آن تبعیض ها باور دارد . اینکه نظام فاشیستی مذهبی ملایان، این باورها را با قوانین حمایتی تحکیم کرده و استمرار می بخشد و به زیور قانون می آراید، مسئله دیگری است. پس در رویارویی بنیادی با این پدیده، می بایست به اصلاح فرهنگ و باورها همت گماشت. ما حتی با مواردی مواجه هستیم که خود زنان، این باورهای تبعیض آمیز را در پروسه تربیتی خود به فرزندان منتقل می کنند، چون خود عمیقا به آن باور دارند، همچنانکه محقق و نویسنده شهیر فرانسوی "سیمون دوبوار" که خود از بنیانگذاران و رهبران فکری جنبش زنان بود، می گوید: «این طبیعت نیست که محدودیت نقش های زنان را موجب شده، بلکه این نقشها زاییده ی مجموعه ای از پیشداوری ها، سنت ها و قوانین کهنی است که زنان کم و بیش در پیدایش آنها شریک و سهیم بوده اند.»
خشونت علیه زنان نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام جوامع جهان سوم، ابتدائا ریشه در فرهنگ و باورها و ذهنیت آن جامعه دارد که خود این هنجارها و باورها یا برخاسته از مذهب و یا سنن موهوم است. اما مسئله اصلی آن است که بتوان چنین هنجارهایی را از اذهان زدود که این امر در وهله ی اول از طریق آموزش های همگانی ، اصلاح ساختار نظام آموزش و پروش جامعه و وضع قوانین ایجابی و سلبی در راستای حمایت و تحکیم آن آموزشها، امکان پذیر است و درست در همین نقطه است که اهمیت نقش نظام حاکم و دولت در این زمینه پدیدار می گردد.
اگر حاکمیت سیاسی جامعه، دارای ساختاری دمکراتیک باشد، طبعا از رشد آگاهیها و تصحیح باورها و ذهنیت اجتماعی نه تنها وحشتی نخواهد داشت بلکه با طرح های آموزشی، بر رشد آگاهیهای اجتماعی خواهد کوشید و امکان شکوفایی استعداد های انسانی را در تمام ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سایر زمینه ها فراهم می آورد و بدین ترتیب، راه تعالی و رشد جامعه را هموار می سازد. اما زمانی که رژیمی بنیادگرا با ماهیتی ایدئولوژیک و آن هم از نوع مذهبی اش، بر مسند قدرت تکیه زده باشد، با تکیه بر آموزه های مذهبی مورد تفسیر خودش و با بهره گیری از وجدان مذهبی جامعه و عوامفریبی ، می تواند با وضع قوانین سرکوبگر بر علیه زنان، به راحتی نیمی از نیروی زنده و فعال جامعه را فلج کرده و به حاشیه براند، در این شرایط تعیین تکلیف نیمه دیگر زیاد مشکل نخواهد بود. یکی دیگر از فوائد این نوع سیاستگذاری آن است که زنان آنچنان درگیر مبارزه برای کسب حداقل حقوق انسانی خود می شوند که از تمرکز بر ستم های عمیق تر نظام بر کل جامعه باز می مانند. یعنی نیروی زنان محدود به مبارزه برای کسب آن حداقل می شود و این در حالی است که زنان بمراتب از پتانسیل قوی تری برای ایجاد حرکت در جامعه و متحول ساختن آن برخوردار هستند.
متاسفانه در وضعیت کنونی، فساد و فحشا بطور قابل ملاحظه ای در ابعاد اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است، که البته امری طبیعی است، چرا که یک نظام فاسد، فساد را می پراکند و اشاعه می دهد ، و حتی حیات و استمرار خود را در آن می بیند. در چنین شرایط بغرنجی و با توجه به آنکه فساد مهلک ترین سم برای حیات جامعه انسانی می باشد، که در نهایت موجب فروپاشی و از هم گسیختگی نظام جامعه می شود، من بر این باورم که جنبش زنان به جای آنکه نیروی خود را منحصراً بر اصلاح پاره ای از قوانین متمرکز کند، در اتحاد با سایر نیروها ، متعرض پایه های نظامی شوند که آنان را از حقوق انسانی شان محروم کرده و انواع و اقسام مصیبت ها را به جامعه تحمیل کرده است. به عبارت دیگر به جای پرداختن به آثار و عوارض، به علت اصلی موجد آن آثار و عوارض بپردازند. زیرا که خشونت و سرکوب نسبت به جامعه بطور عام و نسبت به زنان بطور خاص، جزء ماهیتی و لاینفک این حکومت فاشیستی است و هرگز از آن عقب نشینی نخواهد کرد. این نظام ، با این ماهیت ، هرگز حتی به حداقل حقوق انسانی زنان رضایت نخواهد داد. زیرا که اساسا مفهوم «حقوق انسانی» در قاموس مفاهیم این رژیم، محلی از اعراب ندارد. در فرهنگ این نظام، همانطور که در مواد قانونی نظام هم انعکاس یافته است، دو حق مطرح است: اول «حق الله» و دوم «حق الناس» است که این حق الناس را هم «الله» تعیین می کند و صرفا به آن موارد تعیین شده محدود می گردد. نظام با تکیه بر تفسیر خاص خود از قرآن، سنت، اجماع فقها و عقلی که در پی فهم استنباط احکام شرع و کاشف از رای آن است، مصادیق «حق الناس» را تعیین می کند.
البته ممکن است استدلال شود که جنبش زنان با طرح این حداقل ها، حرکت آفرینی در جامعه را موجب می شود. من هم به این مسئله باور دارم که این جنبش در حد نیروی خود و محدوده ی خواسته های خود، موجب ایجاد تحرک در جامعه می شود. ضمن آنکه جنبش زنان با فعالیتهای خود، باز هم در محدوده خواسته های خود، بر تغییر و اصلاح هنجارها و باورهای عمومی تاثیر خواهد گذاشت. من با تکیه بر پتانسیل نهفته در زنان، معتقدم که این نیرو نباید در محدوده ی این خواست ها متوقف گردد. این جنبش می تواند بسی فراتر عمل کند و منشاء تاثیر شود. چه بسا که حتی زنان با «خودباوری» بتوانند رهبری جنبش های اعتراضی درون کشور را به عهده گیرند. این زنان، در عین حال مادران، همسران و خواهران همان کارگران، معلمان و دانشجویان هستند، که هم دارای ارتباط عاطفی با آنها هستند و هم از احترام آنان برخوردارند.
یکی از نتایج اتحاد زنان با سایر نیروهای معترض مبنی بر یک آرمان مشترک (تعرض به تمامیت نظام) آن خواهد بود که عملا زنان با قرار گرفتن در کنار نیروهای دیگر فارغ از وصف جنسیتی ( مرد و زن ) در یک صف، موجب فروپاشی دیوار تبعیض جنسیتی در ذهنیت مردان خواهند گردید، چرا که در واقع نشان می دهند که از مرزهای مشخص و محدود تبعیض جنسیتی عبور کرده اند و در جهت مصالح عمومی جامعه و حقوق انسانی تمامی افراد اجتماع، به فراتراز آن مرزها اندیشیده و اقدام کرده اند. همچنین عملا هم به خود و هم به مردان ثابت می کنند که در این رویارویی علیه ظلم و ستم ، دارای نقشی برابر با مردان می باشند.
به امید روزی که جنبش زنان موفق گردد که تمام پتانسیل خود را در جهت کسب حقوق انسانی مورد استفاده قرار دهد.
در 25 نوامبر سال 1960 میلادی، سه خواهر جوان عضو جنبش آزادیبخش دومینیکن از کشورهای آمریکای لاتین به دست ماموران تروخیو، دیکتاتور وقت به قتل رسیدند.
مرگ این سه خواهر آنچنان بازتابی در کشورهای آمریکای لاتین داشت، که چند سال بعد در گردهمایی فعالان زن آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری گردید و از سال 1981 ، روز 25 نوامبر از طرف تمام دنیا به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان پذیرفته شده است. ( به نقل از سایت دویچه وله)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در 17 دسامبر سال 1999 ، روز 25 نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی «ریشه کنی خشونت علیه زنان» نامگذاری کرد. هدف از چنین نامگذاری ای، جلب حمایت بیشتر دولت ها و سازمانهای غیر دولتی از زنان و افزایش آگاهی عمومی در این خصوص می باشد.
تبعیض میان زن و مرد، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت هر جامعه ای است. تبعیض جنسیتی میان زن و مرد، در طول تاریخ همواره ابزار سوء استفاده از توان و انرژی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی بوده است. یکی از نتایج این تبعیض، آن است که زنان قادر به تحقق نیروی بالقوه خود نخواهند بود و این امر در نهایت منجر به تحلیل نیروی جامعه و صدمه به آن می شود که بر روند رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آن جامعه ای که آهنگ رشد و پیشرفت دارد می بایست در ابتدای این راه، ریشه های این تبعیض را از میان برد تا بتواند از ظرفیت و توان کامل جامعه بهره مند شود. به این منظور می بایست سطح آگاهی های جامعه را ارتقا داد، تا هم زنان از اهمیت نقش و پتانسیل خود آگاه شوند و در تحقق آن بکوشند، و هم مردان با آگاهی، فرصت و موقعیت لازم را برای زنان ایجاد نمایند. شایسته آن است که در این پروسه مردان نه در مقابل زنان که در کنار آنان قرار گیرند، چه اینکه برخورداری از جامعه ای سالم، مستلزم پرورش و رشد توانایی ها و استعدادهای تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است.
خشونت علیه زنان که زشت ترین نماد تبعیض و نابرابری بین زن و مرد می باشد، پدیده ای است جهانی و تنها مختص جوامع جهان سوم و یا جامعه ایرانی نیست؛ اگرچه در جوامع اخیر، در سطح گسترده تر و عمیق تری مشاهده می شود. در واقع در جوامع مدرن ، به لحاظ حاکمیت ارزشهای مدرنیته بر فرهنگ جامعه و تبعیت از آن، این پدیده نمود کمتری دارد و چهره آن بسیار متفاوت است.
بعد از نهضت مشروطه و ورود تدریجی افکار جدید و حرکت به طرف مثلا مدرنیته ( که فقط شامل ظواهر آن و عموما بی بند و باری های اخلاقی در زمان حکومت پهلوی بود)، رشد شهرنشینی افزایش یافت و در پی آن، بوجود آمدن طبقه متوسط جدید شهری، موجب دگرگونی در نظام سنتی خانواده و تحولات دیگر شد. اگر چه این تحولات موجب تضعیف ساختار سنتی جامعه شد، اما نتوانست بطور کامل سلطه روابط سنتی را در مناسبات حاکم بر جامعه از بین ببرد. به همین دلیل است که هنوز مناسبات اجتماعی در جامعه ایرانی در اسارت غل و زنجیرهای ارزشهای سنتی است و این وضعیت بیشتر از هر مورد دیگر، بر موقعیت زنان ایران سایه افکنده و مانع رشد و پیشرفت و برخورداری آنها از حقوق انسانی خود در عصر و زمان کنونی است.
خشونت علیه زنان را به انواع مختلفی مانند خشونت فیزیکی، روانی، اجتماعی ، اقتصادی و قانونی تقسیم می کنند. به اعتقاد من، به استثناء خشونت قانونی، خشونت های دیگر، ریشه در نگرش فرهنگی جامعه دارد؛ یعنی نه تنها خشونت فیزیکی و روانی که در حوزه خصوصی ( خانواده ) نسبت به زن اعمال می شود، بلکه خشونت های اجتماعی و اقتصادی و از این قبیل که در حوزه عمومی قراردارد، در بسیاری از موارد، دارای ریشه های فرهنگی هستند و مورد حمایت جامعه واقع می شوند، زیرا جامعه به آن تبعیض ها باور دارد . اینکه نظام فاشیستی مذهبی ملایان، این باورها را با قوانین حمایتی تحکیم کرده و استمرار می بخشد و به زیور قانون می آراید، مسئله دیگری است. پس در رویارویی بنیادی با این پدیده، می بایست به اصلاح فرهنگ و باورها همت گماشت. ما حتی با مواردی مواجه هستیم که خود زنان، این باورهای تبعیض آمیز را در پروسه تربیتی خود به فرزندان منتقل می کنند، چون خود عمیقا به آن باور دارند، همچنانکه محقق و نویسنده شهیر فرانسوی "سیمون دوبوار" که خود از بنیانگذاران و رهبران فکری جنبش زنان بود، می گوید: «این طبیعت نیست که محدودیت نقش های زنان را موجب شده، بلکه این نقشها زاییده ی مجموعه ای از پیشداوری ها، سنت ها و قوانین کهنی است که زنان کم و بیش در پیدایش آنها شریک و سهیم بوده اند.»
خشونت علیه زنان نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام جوامع جهان سوم، ابتدائا ریشه در فرهنگ و باورها و ذهنیت آن جامعه دارد که خود این هنجارها و باورها یا برخاسته از مذهب و یا سنن موهوم است. اما مسئله اصلی آن است که بتوان چنین هنجارهایی را از اذهان زدود که این امر در وهله ی اول از طریق آموزش های همگانی ، اصلاح ساختار نظام آموزش و پروش جامعه و وضع قوانین ایجابی و سلبی در راستای حمایت و تحکیم آن آموزشها، امکان پذیر است و درست در همین نقطه است که اهمیت نقش نظام حاکم و دولت در این زمینه پدیدار می گردد.
اگر حاکمیت سیاسی جامعه، دارای ساختاری دمکراتیک باشد، طبعا از رشد آگاهیها و تصحیح باورها و ذهنیت اجتماعی نه تنها وحشتی نخواهد داشت بلکه با طرح های آموزشی، بر رشد آگاهیهای اجتماعی خواهد کوشید و امکان شکوفایی استعداد های انسانی را در تمام ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سایر زمینه ها فراهم می آورد و بدین ترتیب، راه تعالی و رشد جامعه را هموار می سازد. اما زمانی که رژیمی بنیادگرا با ماهیتی ایدئولوژیک و آن هم از نوع مذهبی اش، بر مسند قدرت تکیه زده باشد، با تکیه بر آموزه های مذهبی مورد تفسیر خودش و با بهره گیری از وجدان مذهبی جامعه و عوامفریبی ، می تواند با وضع قوانین سرکوبگر بر علیه زنان، به راحتی نیمی از نیروی زنده و فعال جامعه را فلج کرده و به حاشیه براند، در این شرایط تعیین تکلیف نیمه دیگر زیاد مشکل نخواهد بود. یکی دیگر از فوائد این نوع سیاستگذاری آن است که زنان آنچنان درگیر مبارزه برای کسب حداقل حقوق انسانی خود می شوند که از تمرکز بر ستم های عمیق تر نظام بر کل جامعه باز می مانند. یعنی نیروی زنان محدود به مبارزه برای کسب آن حداقل می شود و این در حالی است که زنان بمراتب از پتانسیل قوی تری برای ایجاد حرکت در جامعه و متحول ساختن آن برخوردار هستند.
متاسفانه در وضعیت کنونی، فساد و فحشا بطور قابل ملاحظه ای در ابعاد اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است، که البته امری طبیعی است، چرا که یک نظام فاسد، فساد را می پراکند و اشاعه می دهد ، و حتی حیات و استمرار خود را در آن می بیند. در چنین شرایط بغرنجی و با توجه به آنکه فساد مهلک ترین سم برای حیات جامعه انسانی می باشد، که در نهایت موجب فروپاشی و از هم گسیختگی نظام جامعه می شود، من بر این باورم که جنبش زنان به جای آنکه نیروی خود را منحصراً بر اصلاح پاره ای از قوانین متمرکز کند، در اتحاد با سایر نیروها ، متعرض پایه های نظامی شوند که آنان را از حقوق انسانی شان محروم کرده و انواع و اقسام مصیبت ها را به جامعه تحمیل کرده است. به عبارت دیگر به جای پرداختن به آثار و عوارض، به علت اصلی موجد آن آثار و عوارض بپردازند. زیرا که خشونت و سرکوب نسبت به جامعه بطور عام و نسبت به زنان بطور خاص، جزء ماهیتی و لاینفک این حکومت فاشیستی است و هرگز از آن عقب نشینی نخواهد کرد. این نظام ، با این ماهیت ، هرگز حتی به حداقل حقوق انسانی زنان رضایت نخواهد داد. زیرا که اساسا مفهوم «حقوق انسانی» در قاموس مفاهیم این رژیم، محلی از اعراب ندارد. در فرهنگ این نظام، همانطور که در مواد قانونی نظام هم انعکاس یافته است، دو حق مطرح است: اول «حق الله» و دوم «حق الناس» است که این حق الناس را هم «الله» تعیین می کند و صرفا به آن موارد تعیین شده محدود می گردد. نظام با تکیه بر تفسیر خاص خود از قرآن، سنت، اجماع فقها و عقلی که در پی فهم استنباط احکام شرع و کاشف از رای آن است، مصادیق «حق الناس» را تعیین می کند.
البته ممکن است استدلال شود که جنبش زنان با طرح این حداقل ها، حرکت آفرینی در جامعه را موجب می شود. من هم به این مسئله باور دارم که این جنبش در حد نیروی خود و محدوده ی خواسته های خود، موجب ایجاد تحرک در جامعه می شود. ضمن آنکه جنبش زنان با فعالیتهای خود، باز هم در محدوده خواسته های خود، بر تغییر و اصلاح هنجارها و باورهای عمومی تاثیر خواهد گذاشت. من با تکیه بر پتانسیل نهفته در زنان، معتقدم که این نیرو نباید در محدوده ی این خواست ها متوقف گردد. این جنبش می تواند بسی فراتر عمل کند و منشاء تاثیر شود. چه بسا که حتی زنان با «خودباوری» بتوانند رهبری جنبش های اعتراضی درون کشور را به عهده گیرند. این زنان، در عین حال مادران، همسران و خواهران همان کارگران، معلمان و دانشجویان هستند، که هم دارای ارتباط عاطفی با آنها هستند و هم از احترام آنان برخوردارند.
یکی از نتایج اتحاد زنان با سایر نیروهای معترض مبنی بر یک آرمان مشترک (تعرض به تمامیت نظام) آن خواهد بود که عملا زنان با قرار گرفتن در کنار نیروهای دیگر فارغ از وصف جنسیتی ( مرد و زن ) در یک صف، موجب فروپاشی دیوار تبعیض جنسیتی در ذهنیت مردان خواهند گردید، چرا که در واقع نشان می دهند که از مرزهای مشخص و محدود تبعیض جنسیتی عبور کرده اند و در جهت مصالح عمومی جامعه و حقوق انسانی تمامی افراد اجتماع، به فراتراز آن مرزها اندیشیده و اقدام کرده اند. همچنین عملا هم به خود و هم به مردان ثابت می کنند که در این رویارویی علیه ظلم و ستم ، دارای نقشی برابر با مردان می باشند.
به امید روزی که جنبش زنان موفق گردد که تمام پتانسیل خود را در جهت کسب حقوق انسانی مورد استفاده قرار دهد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen