صیغه و عقوبت رابطه جنسی
نوشین احمدی خراسانی-2 دی 1387
مدرسه فمینیستی: چندی پیش به دنبال طرح شدن نظرات آقای دکتر محمد برقعی در خصوص «صیغه» (که ایشان در گفتگوی شان با جواد موسوی خوزستانی در سایت مدرسه فمینیستی، به طور مختصر و در میزگرد «زن امروز» صدای آمریکا به طور مفصل به آن پرداخته است) نگارنده این سطور در نقد بحث ایشان، نامه حاضر را روانه ایمیل آقای برقعی کردم. ایشان با فروتنی و احساس مسئولیت، تاکید کردند که این نامه را منتشر سازم تا زمینه برای عمومی تر شدن این بحث فراهم آید. از این رو متن نامه ام را با افزوده هایی، منتشر می کنم به این امید که با مشارکت دیگران شاید بتوان به باز شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع، یاری رساند. چرا که بحث «صیغه» در مقام «قانون»، یکی از چالش هایی بوده است که از همان ابتدا، در میان برخی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز بحث هایی برانگیخت و البته پی گرفته نشد. از این منظر است که به نظر می رسد طرح این موضوع چالش برانگیز می تواند به هرچه روشن تر شدن مطالبات ما در کمپین یک میلیون امضاء نیز یاری رساند.
جناب آقای برقعی
ابتدا باید بگویم که با این بخش از نظر شما موافق هستم که باید در زمینه مسایل مربوط به صیغه و رابطه جنسی زن و مرد خارج از ازدواج، گفتگو و تبادل نظر شود بنابراین، بحث در مورد صیغه به عنوان یکی از ده ها مورد که در این زمینه مطرح است، می تواند کمک کند. البته یکی از جنبه های مهم رابطه جنسی زن و مرد در خارج از چارچوب ازدواج، همانطور که شما مطرح ساخته اید از زاویه آسیب شناسی اجتماعی است. از این رو به سهم خودم از شما که سعی دارید تا زمینه بحث و گفتگو درباره معضلی چنین بغرنج و مسئله ساز را فراهم آورید، سپاسگزارم.
با این وصف، به نظرم بررسی «صیغه» در لباس و هیئت «قانون»، بدون در نظر گرفتن دیگر قوانین موجود در ایران و نیز مسائل جانبی مربوط به «نظم جنسی حاکم بر کشور»، بعید است که حتا کاربرد آسیب شناسانه پیدا کند. یعنی به نظرم نمی توان طرز مواجهه شما را نسبت به این مشکل اجتماعی پذیرفت چراکه اساسا نمی توان مسئله تعدد زوجات، حق بلامنازع طلاق از سوی مردان، بحث حضانت کودکان، گسترش چند همسری در ایران بعد از انقلاب، و موضوعاتی از این دست را از یکدیگر جدا فرض کرد و فقط برای یکی از معضلات موجود (یعنی مسئله جنسی خارج از ازدواج) بحث صیغه را بدون در نظر گرفتن این موارد تبعیض آمیز _ که فجایع و نابرابری حاکم را پشتیبانی می کند _ مطرح ساخت. یعنی اگر این نوع برخورد یکجانبه را در دستور کارمان قرار دهیم مسلم بدانید که جامعه زنان واکنش منفی نشان خواهد داد و در نتیجه امکان ندارد این مسئله را به جز با قهر و زور و داغ و درفش به جامعه تحمیل کرد.
به نظر می رسد تنها وقتی می توان گفت که یک ماده قانونی و حقوقی (مثلا همین قانون صیغه)، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد که «اکثریت» یک جامعه بتوانند از آن منتفع شوند. منظورم این است که وقتی زنان حق طلاق ندارند، بچه هایشان را بعد از طلاق نمی توانند به راحتی سرپرستی کنند، اجازه و رخصت شغل بیرون از خانه دست شوهران شان است و بیکاری در میان آنان بسیار گسترده است و هزار و یک مشکل دیگر در زندگی خانوادگی پیش رویشان قرار گرفته، خیلی طبیعی است که در صورت تمایل همسرشان به زنی دیگر، زندگی و هستی شان در معرض نابودی قرار می گیرد و به راحتی با فروپاشی روحی و روانی دست بگریبان می شوند. شما معتقدید که این مسئله یعنی «تمایل به زنی دیگر غیر از همسر» از سوی مردان در جامعه یک واقعیت غیرقابل انکار است و مخصوص جامعه ما نیست و کتمان آن، راه حل نیست، اما آقای برقعی مسئله آن است که وقتی این «تمایل مردان» به وسیله قانون مشروعیت پیدا می کند، دیگر همه راه ها را بر روی زنانی که شوهرشان "تمایل " به زن دیگری دارند، می بندد و این نکته بسیار مهم و دردناک است.
در واقع با توجه به این وضع شکننده و جیوه ای، هیچ زنی نمی تواند بپذیرد که این وضع تحقیرآمیز، خشونت بار و لغزنده به وسیله قانون نیز مشروعیت پیدا کند. یعنی قانونی هم وجود داشته باشد که بر این تمایل مردان به زنی دیگر غیر از همسر (به صورت صیغه) صحه بگذارد و آن را از موضوعی که در حوزه «خیانت» است صد و هشتاد درجه بچرخاند و آن را تبدیل به موضوعی «مشروع» سازد.
جناب آقای برقعی شما نمی توانید این همه کمبودها و رفتارهای سخیف و قلدرمنشانه جامعه مردسالار که در زندگی روزمره نسبت به ما زنان روا می شود و زنان را به عنوان یک گروه بزرگ اجتماعی (نیمی از جمعیت) به حقارت و درماندگی می کشاند مثلا از قانون صیغه پشتیبانی نمایید و زنان هموطن تان را به این کار، راضی و مجاب سازید، و با حسن نیتی که دارید ضمانت «سلامت اجرای» آن را از «قانون فقهی ـ دولتی» جدا سازید و به «عرف و اخلاق جامعه» محول نمایید.
فی المثل اگر زنان سرزمین شما این مشکلات را در زندگی خانوادگی نداشتند و می توانستند راحت تر طلاق بگیرند، به لحاظ اقتصادی فرصت های برابر شغلی می داشتند، بعد از طلاق حداقل می توانستند فرزندان شان را سرپرستی کنند و بالاخره اگر جامعه و قانون ده ها پشتوانه دیگری برایشان فراهم می ساخت که در نتیجه آن، «حق انتخاب» متعددی برایشان مهیا می شد، آن هنگام در چنین وضعیت فرضی، می توانستیم فکر کنیم که زنی اگر شوهرش به زنی دیگر تمایل پیدا می کرد، چه قانون فقهی ـ دولتی بر این تمایل و تنوع طلبی صحه می گذاشت یا نمی گذاشت، زندگی این زن به طور کل نابود نمی شد، چرا که در آن شرایط فرضی، زنان نیز «حق انتخاب» می داشتند و تصمیم می گرفتند در برابر «تمایل شوهر خود به زنی دیگر»، از میان «انتخاب های متعدد» کدام یک را برگزینند.
اما متاسفانه این شرایط، فرضی است و در جامعه ما وجود ندارد، بنابراین حواله دادن «تنظیم چنین روابطی» به جامعه ای که در آن نیمی از جمعیت در سرپیچ های مهم زندگی خود، «حق انتخاب» بسیار محدودی دارند اما در مقابل این بی حقوقی، نیمی دیگر از جامعه دارای چنان گستره انتخابی هستند که با قوانین موجود می توانند به راحتی موضوعات «اخلاقی در جامعه» را با حوزه «موضوعات شرعی و قانونی» دستکاری کنند، آن گاه نمی توان به «تنظیمات خود به خودی» جامعه ای چنین دستکاری شده و معیوب امیدوار بود و با حسن نیت امید داشت که در جامعه ما، از پرتو این «تنظیمات اجتماعی» منفعتی هم به زنان برسد.
می خواهم بگویم که اگر در جامعه ما دایره حق اختیار و انتخاب برای زنان وسیع تر می شد و تمام زندگی شان منوط به انتخاب یک گزینه نبود که آن گزینه هم مثلا با وجود صیغه در تنگنای بیشتری قرار بگیرد و مشروعیت رفتار طرف مقابل شان (یعنی شوهرشان) را با حضور قانون صیغه افزایش دهد، آن گاه می توانستیم به «تنظیمات خود به خودی جامعه» به گونه ای که نفع همه بخش های جامعه را (یا بخش بزرگی از آنان را) تامین کند امیدوار باشیم. در كشور ما ایران، در دهساله بين سال 1355 تا 1365 جمعيت «مردان بيش از يك همسر» حدود 145 درصد افزايش داشته است، يعني اگر در سال 55 (که در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانین خانواده با قید و بندهایی مهار شده بود)، از هر هزار مرد ، فقط 10 مرد بيش از يك زن داشت، اما در سال 1365، با برداشتن آن قید و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر هزار مرد 24 مرد، چند زن داشته اند. [1] این آمار نشان می دهد که آن «تنظیماتی» که شما از آن یاد می کنید و معتقدید که جامعه خودش می تواند مثلا در برابر «هوسرانی مردان» مانع ایجاد کند را تاحدودی نقض می کند، چرا که با تغییر یک قانون در فاصله بسیار کوتاه مردان چند زنه بیش از دو برابر شده اند. بنابراین اگر بگوییم از «قانون صیغه» حمایت کنیم و بقیه موارد و اشکالات آن را برعهده «تنظیمات جامعه» بگذاریم، به نظرم غیرواقع بینانه است چرا که «تنظیمات جامعه» از طریق عرف، معمولا به نفع یک گروه اجتماعی قدرتمند عمل می کند و در جامعه مردسالار ما بدون شک زنان از دایره نفع بری خارج می شوند.
موضوع «صیغه» در رابطه با «چند همسری» و «تعدد زوجات» است که به نظرم فاجعه آمیزترین بخش قضیه است و بی تردید نمی توان از آن پشتیبانی کرد. اما بحث «صیغه» در میان دختران و پسران مجرد نیز به رغم آن که می تواند از زاویه ستم بر زنان مطرح نباشد و چنین فاجعه آمیز قلمداد نشود، باز هم به نظرم مشکلات اجتماعی دیگری می آفریند. در واقع اگر فرض کنیم که می خواهیم در مورد قانون «صیغه» تحت «مجموعه قوانین تک همسری» یعنی در صورت لغو کامل «تعدد زوجات» بحث کنیم، باز هم چند اشکال اساسی می توان بر آن وارد کرد، از جمله مسئله بکارت.
«صیغه» و «پرده بکارت»
اگر فرض کنیم که ما در مورد «صیغه» بدون حضور «قانون تعدد زوجات» بحث می کنیم، با این وصف باید ببینیم این قانون به نفع چه گروه هایی از جامعه است و چگونه عمل می کند. «صیغه» حتا در حوزه روابط زنان و مردان مجرد نیز نفعی برای زنان ندارد، چرا که با وجود مسئله «پرده بکارت» که در جامعه ما هنوز موضوع بسیار مهم و حساسی است و نیز با توجه به کنترل شدید دختران توسط خانواده نمی توان امیدوار بود که دختران جوان و خانواده هایشان به این کار تن بدهند چرا که خود جنابعالی بهتر از من می دانید که امکان دختران (به ویژه از طبقات فرودست که دارای امکانات مالی نیستند که برای حل مسئله بکارت شان از جراحی های مرسوم استفاده کنند) برای ازدواج دائم، با حضور «ازدواج موقت» یا همان «صیغه»، کاملا در خطر قرار می گیرد.
در واقع مسئله «صیغه» در هر شکل و موردی تنها در حوزه اختیار و انتفاع مردان قرار می گیرد و نه زنان (با توجه به جوانب مختلفی که به طور مختصر در بالا ذکر شد). البته مسلم است که برای دختران و پسران جوانی که در خانواده های روشنفکر و مرفه زندگی می کنند و تا حدودی بحث بکارت دختران در این خانواده ها حل شده است و تا میزان معینی روابط آزاد جنسی دارند، به لحاظ «منافع فردی»، صیغه خواندن یا نخواندن برایشان فرق چندانی نمی کند و فقط به این وسیله آنان می توانند خود را از «بلایای طبیعی» و گیر و گرفتاری پلیس و ماموران منکراتی، نجات بدهند و این امر به خصوص برای برخی از گروه های اجتماعی (از جمله روسپیان) می تواند رهایی از مجازات های حکومتی قلمداد شود و راهکاری است برای کمتر آزار دیدن. ولی برای بخش های بزرگی از جامعه که در آن هنوز بحث پرده بکارت موضوع کاملا اساسی و مهم است انتظار این که صیغه در بین دختران و پسران مجرد گسترش بیابد و به این وسیله به «دختران جوان» این آزادی را بدهد، به راستی دور از واقعیت است.
اگر شما با نیت خیرخواهانه تان و تحت تاثیر مشاهده دردها و معضلات بغرنج کنونی تصور کنید این قانون حداقل می تواند برای قشر کوچکی از زنان یعنی زنان بیوه و مطلقه نفع داشته باشد و می تواند از آنان حمایت کند باید بگویم که این بخش از قضاوت مصلحانه تان در جای خود قابل تعمق است. با این حال تا وقتی دایره شمول انتفاع از یک قانون با توجه به شرایط دیگر یعنی با توجه به قوانین تبعیض آمیز و نیز عرف مردسالار جامعه، این همه نابرابر توزیع می شود مسلما نمی توان انتظار بهبود آسیب های اجتماعی را از طریق اجرای آن داشت و آن را راه حلی برای کاهش آسیب های اجتماعی در نظر گرفت. مگر آن که اولا مجموعه قوانین خانواده در ایران اساسا تعدد زوجات را به طور کامل ملغا کند و جامعه ما از زیر بار سنگین و ستمکار نظام حقوقی چند همسری رهایی یابد، آن گاه می توان فرض کرد که قانون صیغه در شرایطی به کل متفاوت، می تواند قابل بحث و تعمق باشد و شاید به تدریج به یک امر غیر دولتی (امری خصوصی و آزادانه) تبدیل شود و مورد پذیرش جوانان قرار بگیرد و امیدوار بود از طریق آن، حتا حساسیت نسبت به «بکارت» نیز در جامعه کمرنگ شود. ولی تا وقتی قانون تعدد زوجات و نظام حقوقی چند همسری بر کشور ما سلطه دارد، صیغه اساسا نمی تواند راهکاری آسیب شناسانه تلقی شود چرا که آسیب های متعدد دیگری را به وجود می آورد. و می دانیم که در تحلیل نهایی مُقوّم نظم نابرابر جنسی کنونی است. نظمی ویژه که هر گونه رابطه جنسی بیرون از قرارداد رسمی ازدواج را مستوجب عقوبت می داند.
صیغه و مجازات های مرتبط با آن
نقطه کانونی بحث شما در دفاع از قانون صیغه، آن طور که من برداشت کرده ام عمدتا حمایت از انبوه زنان روسپی در کشور و دغدغه شما برای نظم بخشیدن به رابطه «روسپیان و مشتریان» از طریق «صیغه» و به نفع تخفیف خشونت هایی است که معمولا در این نوع رابطه وجود دارد. اگر درست برداشت کرده باشم، در این مورد نیز می توان چند مسئله قابل تامل را مطرح ساخت.
اول آن که قانون «صیغه» را نمی توان فقط به رابطه «روسپی – مشتری» منحصر کرد بلکه دایره شمول قانون صیغه بسیار فراگیرتر است و به کلیه روابط جنسی بین زن و مرد باز می گردد. یعنی به کلیت ساختار و نظم جنسی حاکم بر روابط شهروندان ارتباط دارد. روشن است که با پذیرش صیغه به عنوان «قانون»، ما هر نوع رابطه جنسی در جامعه را به دو گروه «غیرقانونی» و «قانونی» تقسیم می کنیم و نسبت به کسانی که از نظر این قانون، روابط جنسی شان «غیرقانونی» تلقی می شود، مجازات هایی در نظر می گیریم.
در واقع هیچ قانونی بدون تضمین «کیفر»، معنای عملی نمی یابد. قانون «صیغه» کل روابط جنسی جامعه را در برمی گیرد و این قانون مانند هر قانون دیگری با «مجازات هایش» معنا پیدا می کند و مجازات هایی که برای عدم شمول روابط جنسی خارج از صیغه در نظر گرفته شده مجازات هایی عجیب و غریب همچون حبس و زندان و تعزیر و سنگسار و... است که وجود چنین عقوبت های خشنی حول قانون «صیغه» می تواند دلیلی برای آن باشد که این قانون نه تنها نمی تواند آسیب های اجتماعی را حل کند بلکه مشکلات و خشونت های دیگری را در جامعه ایجاد می کند. در واقع به نظر می رسد تکیه گاه بحث و استدلال شما در رابطه با صیغه آن است که با این قانون می توان بخش هایی از «اقشار آسیب پذیر جامعه» را تحت حمایت قانونی قرار داد اما صیغه که مجموعه ای از قوانین و مجازات های بسیار خشن را به همراه خود می آورد، هرچند در شکل بسیار محدودی برای بخش بسیار کوچکی از زنان ممکن است حمایت هایی ایجاد کند، اما در تحلیل نهایی به افزایش گروه ها و «اقشار آسیب پذیر» در جامعه ما کمک می کند. در واقع قانون صیغه بخشی از جامعه را دستی دستی در برابر این قانون، «آسیب پذیر» کرده است و مسلما پذیرش عمومی آن اتفاقا این امر را گسترش می دهد.
گذشته از ابعاد «آسیب شناسانه» حضور قانون صیغه در جامعه ما، از منظر دیگر نیز می توان به این موضوع پرداخت و آن، از زاویه حدود و میزان دخالت دولت ها در حوزه خصوصی شهروندان است. آقای دکتر به نظرم این مهم ترین نکته ای است که باید در مورد قانون صیغه به آن توجه کرد.
صیغه و حوزه خصوصی زندگی شهروندان
عملکرد قانون «صیغه» در کشور ما ایران در حقیقت کنترل، دخالت و مهار «کل روابط جنسی جامعه» به وسیله دولت است و نه بخشی از روابط میان «اقشار آسیب پذیر». درحالی که در دنیای امروز این مسئله که روابط جنسی شهروندان جامعه متعلق به حوزه خصوصی است امری پذیرفته شده است. منظور آن نیست که چون در اکثر کشورها پذیرفته شده است بنابراین ما هم باید بپذیریم، بلکه منظور آن است که در همه جای دنیا به این نتیجه رسیده اند که اگر دخالت دولت را در روابط جنسی گسترش دهند، تبعات فاجعه باری را به همراه دارد و این امر ناشی از یک تجربه جهانی و عموم بشری است.
روابط جنسی تا جایی که خود شهروندان مایل نباشند آن را رسمی کنند، در حوزه خصوصی افراد جامعه باقی می ماند یعنی چگونگی روابط جنسی در حوزه «انتخاب» فردی است و معادلات و تنظیمات آن نیز برعهده «انتخاب فردی» گذاشته شده است. دولت ها صرفا وقتی در این حوزه وارد می شوند که رابطه جنسی ای تحت «یک قرارداد» مشخص و مرضی الطرفین، تنظیم شده باشد. در واقع نظارت بر عملکرد درست این «قرارداد» است که مجوز ورود دولت ها به آن است و نه نفس «رابطه جنسی»! در نتیجه، «مجازات ها» نیز بر مبنای آن «قرارداد ها» تنظیم می شود.
اما اشکال اساسی قانون صیغه این است که علاوه بر این که ناظر بر «قرارداد» ازدواج موقت است، متاسفانه «حق انتخاب» را از افراد (به ویزه از زنان) می گیرد و کل «رابطه جنسی» شهروندان را تحت نظارت و مجازات قرار می دهد. در واقع مجازات های مرتبط با قانون صیغه، به نظارت بر «قرارداد صیغه» محدود نمی ماند و کل روابط جنسی که خارج از آن است را تحت امر آمران تعزیرات حکومتی قرار می دهد. نتیجه اش چیزی نیست به جز آن که حق انتخاب افراد از سوی دولت ها محدود می شود و با این کار مرزهای حوزه خصوصی به شدت آسیب پذیر و شکننده می گردد. اگر معتقد باشیم که قوانین استبدادی و تبعیض آمیز در ایران وجود دارد بی شک یکی از نقاط کلیدی استبداد موجود، همین «خدشه به مرزهای خصوصی» از طریق «قانون حجاب»، «قانون صیغه» و مجازات های متصل با آن است که با دستکاری مرزهای حوزه خصوصی، به شدت جامعه مدنی را ضربه پذیر کرده است. حتا اگر ما بتوانیم در مواردی نشان دهیم که گروه هایی از شهروندان می توانند از قانون صیغه نفع ببرند، اما نمی توانیم در برابر تبعات بسیار گسترده و منفی آن که سبب شده «روابط جنسی قانونی» را در حیطه اختیار دولت بگذارد و روابط خارج از آن را مشمول تعزیرات حکومتی قرار دهد، چشم بپوشیم.
بی شک منظور من آن نیست که نباید یک زن و مرد طبق «باورهای شخصی» و به «انتخاب خود» بخواهند رابطه جنسی شان را به لحاظ «شرعی» با حضور یک روحانی، برقرار و مشروع سازند، بی شک این هم یک «انتخاب» است. یعنی وقتی که «حق انتخاب» به رسمیت شناخته شود بی تردید این هم به عنوان یک انتخاب در حوزه شخصی پذیرفتنی است، اما بحث بر سر آن است که «قانون صیغه» حق انتخاب چگونگی رابطه جنسی را در کلیت اش از «فرد» به «دولت» واگذار کرده است یعنی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی کشانده و این خطر بزرگی برای کل روابط اجتماعی ماست و سبب ساز گرفتاری هایی شده که امروز با آن درگیریم.
قانون «صیغه» با وجود قوانین مجازات و تعزیرات حکومتی مرتبط با آن، اساسا سبب می شود که بخشی از حوزه خصوصی به کنترل دولت درآید و این مسئله به راستی خطر مهمی برای «دموکراسی» در یک جامعه محسوب می شود. در حقیقت، یکی از ارکان مهم دموکراسی در جوامع ، احترام به حوزه خصوصی افراد است یعنی ماموران دولتی و افسران نیروی انتظامی حق دخالت در حوزه خصوصی زندگی شهروندان را ندارند چه برسد که برای توجیه این دخالت، قانون هم وضع کنند.
جوامعی به کسب دموکراسی و نهادینه کردن آن، توفیق یافته اند که مرزهای حوزه خصوصی را به رسمیت شناخته اند و برای هر موردی که بنابه دلایل خردپسندانه قرار بوده از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد شود الزاما توسط یک «توافق عمومی و جمعی» انجام داده اند. برای نمونه این که دولت ها بتوانند در مواردی به خاطر حفظ حقوق کودکان و زنان، مرزهایی از حوزه خصوصی را تحت نظارت دولت درآورند، توافق گسترده خرد جمعی در افکار عمومی صورت گرفته است زیرا آنان می دانند که هر نوع «دست اندازی» به حوزه خصوصی افراد می تواند تبعات بسیار هولناکی داشته باشد و برای تغییر این مرزها باید با احتیاط عمل کرد یعنی کلیت یک جامعه باید آن را بپذیرند. می خواهم بگویم که اگر «ازدواج» تابع قانون شد و از سوی جامعه مورد پذیرش واقع گردید برای آن بود که مردم به این «توافق» رسیده بودند که در قرارداد ازدواج به دلیل این که منافع مادی و گسترده بین زن و شوهر (و نیز بین آنان با فرزندان شان) رد و بدل می شود که در صورت پایمال شدن منافع یکی از طرفین، باید کسی «واسطه» و داور شود تا حق و حقوق طرفین ـ و فرزندان ـ در این قرارداد رعایت شود، بنابراین ازدواج تابع قانون شد و مورد پذیرش عمومی هم قرار گرفت، این واسطه گری پیش از آن، توسط «بزرگان خانواده» و «ریش سفیدان» انجام می شد که با پیچیده شدن تقسیم کار اجتماعی و پیشرفت جامعه این حکمیت برعهده قوه قضاییه و دولت قرار گرفت. گرچه می دانیم که «ازدواج» در همه وجوه و کلیت اش نیز مورد نظارت دولت قرار نگرفت بلکه تضمین و نظارت بر حسن اجرای این قرارداد برعهده دولت ها قرار گرفت. اما در قانون صیغه ما با چرخشی به سمت و سویی متفاوت سروکار پیدا می کنیم. یعنی با این قانون به یک باره کل روابط جنسی مردم به حوزه عمومی و نظارت دولت درآمده است.
ورود به حوزه خصوصی افراد در واقع مرز و منطقه ای بسیار حساس و تعیین کننده است که متاسفانه پس از انقلاب با قانون صیغه، به یکباره کل روابط جنسی جامعه مورد تعرض واقع شد و اتفاقا تبعات و پیامدهای بسیاری را هم برای جامعه داشته و دارد، از جمله همین نوع قوانین آمرانه و غیر توافقی بوده است که مشروعیت حضور دولتیان را در هر جا و هر مکان خصوصی را فراهم کرده و سبب بی دفاع شدن مردم در برابر دولت شده است.
از این زاویه است که به نظرم اگر جنابعالی بحث «صیغه» را به خاطر تنظیم روابط بین «روسپی – مشتری» مثبت می دانید، باید متذکر شوم که قانون «صیغه» چه بخواهیم یا نخواهیم همه شمول است و در واقع، کل رابطه جنسی جامعه را به دو گروه «رابطه قانونی جنسی» و «رابطه غیرقانونی جنسی» تقسیم کرده است.
هرچند به نظرم در مورد رابطه زنان روسپی با مشتریان شان نیز همانطور که شما تاکید کرده اید می توان بحث و گفتگو و اندیشه کرد که مثلا برای تضمین و نظارت بر این رابطه (که معمولا زنان مورد «خشونت» قرار می گیرند) آن را تابع یک «قرارداد» اجتماعی درآورد که قوه قضاییه بتواند نظارت داشته باشد. و در نتیجه، چهارچوب های قانونی و حمایتی برای زنان روسپی به وجود آورد تا از آسیب های اجتماعی که در این حوزه وجود دارد کاسته شود. چرا که در رابطه «روسپی – مشتری»، یک «نفع عینی» و مادی وجود دارد که قراردادی است و دولت ها می توانند برای حسن انجام این قرارداد با ضابطه مند کردن آن، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
بنابراین می توان گفت که موضوع «صیغه» فراتر از «ضابطه مند» کردن چنین روابطی است و به رابطه های گوناگون از جمله رابطه بین یک دختر و پسر، یا یک رابطه دوستانه و عاشقانه بین یک زن و مرد و... نیز تسری می یابد. یعنی به حوزه روابطی نفوذ کرده که در چنین روابطی، «نفع» عینی و انتفاع مادی طرفین مطرح نیست و بین آن ها قراردادی که ضامن یکسری منافع «قابل مبادله» و «مشخص» برای نظارت باشد وجود ندارد که مثلا حکمیت و واسطه گری دولت را الزام آور نماید زیرا روابط دوستی میان دختران با پسران، از جنس و جنمی دیگر است یا حداقل از نوعی نیست که ضوابط آن قابلیت کنترل «قانونی» داشته باشد. در نتیجه ضوابط حاکم بر این نوع روابط عاطفی به نظرم در حوزه های دیگر همچون حوزه «اخلاق» قابل طرح و قضاوت است و اگر قضاوت درباره «معیارها و ضوابط اخلاقی» نیز به دولت واگذار شود (همانطور که امروز در جامعه ما با شدت دنبال می شود) فجایعی که می بینیم می آفریند. یعنی وقتی «مسائل و اصول اخلاقی» نیز به حوزه نظارت دولت در می آید نه تنها فاجعه می آفریند، بلکه غیراخلاقی ترین جامعه را به ارمغان می آورد.
بنابراین به نظرم روابط جنسی شهروندان به استناد تجارب بشری موجود باید در حوزه خصوصی باقی بماند و مشکل اساسی «قانون صیغه» نیز این است که کلیت روابط جنسی را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد می کند. درحالی که دولت ها اساسا مجاز نیستند که به سلیقه و تشخیص خود (یا بنا به مصلحت ایدئولوژیک)، در هر حوزه ای، به وضع قانون بپردازند. مگر آن که جامعه در یک فضای سیاسی آزاد و توافق وسیع جمعی از دل سال ها بحث و گفتگو در مورد آن، مرزهای دقیق آن را مشخص سازد. همانطور که برای نمونه در حوزه «خشونت علیه زنان» و «حقوق کودکان»، جامعه جهانی طی دهه ها بحث و گفتگو و جمع بندی تجارب گوناگون بشری توانسته چگونگی ورود و دخالت در حوزه خصوصی و حد و مرزهای آن را برای جلوگیری از فجایع انسانی که در این حوزه اتفاق می افتد تاحدودی مشخص کند.
پانوشت:
[1] جنبش یک میلیون امضاء: روایتی از درون ، نوشین احمدی خراسانی، شهریور 1386
نوشین احمدی خراسانی-2 دی 1387
مدرسه فمینیستی: چندی پیش به دنبال طرح شدن نظرات آقای دکتر محمد برقعی در خصوص «صیغه» (که ایشان در گفتگوی شان با جواد موسوی خوزستانی در سایت مدرسه فمینیستی، به طور مختصر و در میزگرد «زن امروز» صدای آمریکا به طور مفصل به آن پرداخته است) نگارنده این سطور در نقد بحث ایشان، نامه حاضر را روانه ایمیل آقای برقعی کردم. ایشان با فروتنی و احساس مسئولیت، تاکید کردند که این نامه را منتشر سازم تا زمینه برای عمومی تر شدن این بحث فراهم آید. از این رو متن نامه ام را با افزوده هایی، منتشر می کنم به این امید که با مشارکت دیگران شاید بتوان به باز شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع، یاری رساند. چرا که بحث «صیغه» در مقام «قانون»، یکی از چالش هایی بوده است که از همان ابتدا، در میان برخی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء نیز بحث هایی برانگیخت و البته پی گرفته نشد. از این منظر است که به نظر می رسد طرح این موضوع چالش برانگیز می تواند به هرچه روشن تر شدن مطالبات ما در کمپین یک میلیون امضاء نیز یاری رساند.
جناب آقای برقعی
ابتدا باید بگویم که با این بخش از نظر شما موافق هستم که باید در زمینه مسایل مربوط به صیغه و رابطه جنسی زن و مرد خارج از ازدواج، گفتگو و تبادل نظر شود بنابراین، بحث در مورد صیغه به عنوان یکی از ده ها مورد که در این زمینه مطرح است، می تواند کمک کند. البته یکی از جنبه های مهم رابطه جنسی زن و مرد در خارج از چارچوب ازدواج، همانطور که شما مطرح ساخته اید از زاویه آسیب شناسی اجتماعی است. از این رو به سهم خودم از شما که سعی دارید تا زمینه بحث و گفتگو درباره معضلی چنین بغرنج و مسئله ساز را فراهم آورید، سپاسگزارم.
با این وصف، به نظرم بررسی «صیغه» در لباس و هیئت «قانون»، بدون در نظر گرفتن دیگر قوانین موجود در ایران و نیز مسائل جانبی مربوط به «نظم جنسی حاکم بر کشور»، بعید است که حتا کاربرد آسیب شناسانه پیدا کند. یعنی به نظرم نمی توان طرز مواجهه شما را نسبت به این مشکل اجتماعی پذیرفت چراکه اساسا نمی توان مسئله تعدد زوجات، حق بلامنازع طلاق از سوی مردان، بحث حضانت کودکان، گسترش چند همسری در ایران بعد از انقلاب، و موضوعاتی از این دست را از یکدیگر جدا فرض کرد و فقط برای یکی از معضلات موجود (یعنی مسئله جنسی خارج از ازدواج) بحث صیغه را بدون در نظر گرفتن این موارد تبعیض آمیز _ که فجایع و نابرابری حاکم را پشتیبانی می کند _ مطرح ساخت. یعنی اگر این نوع برخورد یکجانبه را در دستور کارمان قرار دهیم مسلم بدانید که جامعه زنان واکنش منفی نشان خواهد داد و در نتیجه امکان ندارد این مسئله را به جز با قهر و زور و داغ و درفش به جامعه تحمیل کرد.
به نظر می رسد تنها وقتی می توان گفت که یک ماده قانونی و حقوقی (مثلا همین قانون صیغه)، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد که «اکثریت» یک جامعه بتوانند از آن منتفع شوند. منظورم این است که وقتی زنان حق طلاق ندارند، بچه هایشان را بعد از طلاق نمی توانند به راحتی سرپرستی کنند، اجازه و رخصت شغل بیرون از خانه دست شوهران شان است و بیکاری در میان آنان بسیار گسترده است و هزار و یک مشکل دیگر در زندگی خانوادگی پیش رویشان قرار گرفته، خیلی طبیعی است که در صورت تمایل همسرشان به زنی دیگر، زندگی و هستی شان در معرض نابودی قرار می گیرد و به راحتی با فروپاشی روحی و روانی دست بگریبان می شوند. شما معتقدید که این مسئله یعنی «تمایل به زنی دیگر غیر از همسر» از سوی مردان در جامعه یک واقعیت غیرقابل انکار است و مخصوص جامعه ما نیست و کتمان آن، راه حل نیست، اما آقای برقعی مسئله آن است که وقتی این «تمایل مردان» به وسیله قانون مشروعیت پیدا می کند، دیگر همه راه ها را بر روی زنانی که شوهرشان "تمایل " به زن دیگری دارند، می بندد و این نکته بسیار مهم و دردناک است.
در واقع با توجه به این وضع شکننده و جیوه ای، هیچ زنی نمی تواند بپذیرد که این وضع تحقیرآمیز، خشونت بار و لغزنده به وسیله قانون نیز مشروعیت پیدا کند. یعنی قانونی هم وجود داشته باشد که بر این تمایل مردان به زنی دیگر غیر از همسر (به صورت صیغه) صحه بگذارد و آن را از موضوعی که در حوزه «خیانت» است صد و هشتاد درجه بچرخاند و آن را تبدیل به موضوعی «مشروع» سازد.
جناب آقای برقعی شما نمی توانید این همه کمبودها و رفتارهای سخیف و قلدرمنشانه جامعه مردسالار که در زندگی روزمره نسبت به ما زنان روا می شود و زنان را به عنوان یک گروه بزرگ اجتماعی (نیمی از جمعیت) به حقارت و درماندگی می کشاند مثلا از قانون صیغه پشتیبانی نمایید و زنان هموطن تان را به این کار، راضی و مجاب سازید، و با حسن نیتی که دارید ضمانت «سلامت اجرای» آن را از «قانون فقهی ـ دولتی» جدا سازید و به «عرف و اخلاق جامعه» محول نمایید.
فی المثل اگر زنان سرزمین شما این مشکلات را در زندگی خانوادگی نداشتند و می توانستند راحت تر طلاق بگیرند، به لحاظ اقتصادی فرصت های برابر شغلی می داشتند، بعد از طلاق حداقل می توانستند فرزندان شان را سرپرستی کنند و بالاخره اگر جامعه و قانون ده ها پشتوانه دیگری برایشان فراهم می ساخت که در نتیجه آن، «حق انتخاب» متعددی برایشان مهیا می شد، آن هنگام در چنین وضعیت فرضی، می توانستیم فکر کنیم که زنی اگر شوهرش به زنی دیگر تمایل پیدا می کرد، چه قانون فقهی ـ دولتی بر این تمایل و تنوع طلبی صحه می گذاشت یا نمی گذاشت، زندگی این زن به طور کل نابود نمی شد، چرا که در آن شرایط فرضی، زنان نیز «حق انتخاب» می داشتند و تصمیم می گرفتند در برابر «تمایل شوهر خود به زنی دیگر»، از میان «انتخاب های متعدد» کدام یک را برگزینند.
اما متاسفانه این شرایط، فرضی است و در جامعه ما وجود ندارد، بنابراین حواله دادن «تنظیم چنین روابطی» به جامعه ای که در آن نیمی از جمعیت در سرپیچ های مهم زندگی خود، «حق انتخاب» بسیار محدودی دارند اما در مقابل این بی حقوقی، نیمی دیگر از جامعه دارای چنان گستره انتخابی هستند که با قوانین موجود می توانند به راحتی موضوعات «اخلاقی در جامعه» را با حوزه «موضوعات شرعی و قانونی» دستکاری کنند، آن گاه نمی توان به «تنظیمات خود به خودی» جامعه ای چنین دستکاری شده و معیوب امیدوار بود و با حسن نیت امید داشت که در جامعه ما، از پرتو این «تنظیمات اجتماعی» منفعتی هم به زنان برسد.
می خواهم بگویم که اگر در جامعه ما دایره حق اختیار و انتخاب برای زنان وسیع تر می شد و تمام زندگی شان منوط به انتخاب یک گزینه نبود که آن گزینه هم مثلا با وجود صیغه در تنگنای بیشتری قرار بگیرد و مشروعیت رفتار طرف مقابل شان (یعنی شوهرشان) را با حضور قانون صیغه افزایش دهد، آن گاه می توانستیم به «تنظیمات خود به خودی جامعه» به گونه ای که نفع همه بخش های جامعه را (یا بخش بزرگی از آنان را) تامین کند امیدوار باشیم. در كشور ما ایران، در دهساله بين سال 1355 تا 1365 جمعيت «مردان بيش از يك همسر» حدود 145 درصد افزايش داشته است، يعني اگر در سال 55 (که در آن زمان قانون تعدد زوجات در مجموعه قوانین خانواده با قید و بندهایی مهار شده بود)، از هر هزار مرد ، فقط 10 مرد بيش از يك زن داشت، اما در سال 1365، با برداشتن آن قید و بندها از قانون تعدد زوجات، از هر هزار مرد 24 مرد، چند زن داشته اند. [1] این آمار نشان می دهد که آن «تنظیماتی» که شما از آن یاد می کنید و معتقدید که جامعه خودش می تواند مثلا در برابر «هوسرانی مردان» مانع ایجاد کند را تاحدودی نقض می کند، چرا که با تغییر یک قانون در فاصله بسیار کوتاه مردان چند زنه بیش از دو برابر شده اند. بنابراین اگر بگوییم از «قانون صیغه» حمایت کنیم و بقیه موارد و اشکالات آن را برعهده «تنظیمات جامعه» بگذاریم، به نظرم غیرواقع بینانه است چرا که «تنظیمات جامعه» از طریق عرف، معمولا به نفع یک گروه اجتماعی قدرتمند عمل می کند و در جامعه مردسالار ما بدون شک زنان از دایره نفع بری خارج می شوند.
موضوع «صیغه» در رابطه با «چند همسری» و «تعدد زوجات» است که به نظرم فاجعه آمیزترین بخش قضیه است و بی تردید نمی توان از آن پشتیبانی کرد. اما بحث «صیغه» در میان دختران و پسران مجرد نیز به رغم آن که می تواند از زاویه ستم بر زنان مطرح نباشد و چنین فاجعه آمیز قلمداد نشود، باز هم به نظرم مشکلات اجتماعی دیگری می آفریند. در واقع اگر فرض کنیم که می خواهیم در مورد قانون «صیغه» تحت «مجموعه قوانین تک همسری» یعنی در صورت لغو کامل «تعدد زوجات» بحث کنیم، باز هم چند اشکال اساسی می توان بر آن وارد کرد، از جمله مسئله بکارت.
«صیغه» و «پرده بکارت»
اگر فرض کنیم که ما در مورد «صیغه» بدون حضور «قانون تعدد زوجات» بحث می کنیم، با این وصف باید ببینیم این قانون به نفع چه گروه هایی از جامعه است و چگونه عمل می کند. «صیغه» حتا در حوزه روابط زنان و مردان مجرد نیز نفعی برای زنان ندارد، چرا که با وجود مسئله «پرده بکارت» که در جامعه ما هنوز موضوع بسیار مهم و حساسی است و نیز با توجه به کنترل شدید دختران توسط خانواده نمی توان امیدوار بود که دختران جوان و خانواده هایشان به این کار تن بدهند چرا که خود جنابعالی بهتر از من می دانید که امکان دختران (به ویژه از طبقات فرودست که دارای امکانات مالی نیستند که برای حل مسئله بکارت شان از جراحی های مرسوم استفاده کنند) برای ازدواج دائم، با حضور «ازدواج موقت» یا همان «صیغه»، کاملا در خطر قرار می گیرد.
در واقع مسئله «صیغه» در هر شکل و موردی تنها در حوزه اختیار و انتفاع مردان قرار می گیرد و نه زنان (با توجه به جوانب مختلفی که به طور مختصر در بالا ذکر شد). البته مسلم است که برای دختران و پسران جوانی که در خانواده های روشنفکر و مرفه زندگی می کنند و تا حدودی بحث بکارت دختران در این خانواده ها حل شده است و تا میزان معینی روابط آزاد جنسی دارند، به لحاظ «منافع فردی»، صیغه خواندن یا نخواندن برایشان فرق چندانی نمی کند و فقط به این وسیله آنان می توانند خود را از «بلایای طبیعی» و گیر و گرفتاری پلیس و ماموران منکراتی، نجات بدهند و این امر به خصوص برای برخی از گروه های اجتماعی (از جمله روسپیان) می تواند رهایی از مجازات های حکومتی قلمداد شود و راهکاری است برای کمتر آزار دیدن. ولی برای بخش های بزرگی از جامعه که در آن هنوز بحث پرده بکارت موضوع کاملا اساسی و مهم است انتظار این که صیغه در بین دختران و پسران مجرد گسترش بیابد و به این وسیله به «دختران جوان» این آزادی را بدهد، به راستی دور از واقعیت است.
اگر شما با نیت خیرخواهانه تان و تحت تاثیر مشاهده دردها و معضلات بغرنج کنونی تصور کنید این قانون حداقل می تواند برای قشر کوچکی از زنان یعنی زنان بیوه و مطلقه نفع داشته باشد و می تواند از آنان حمایت کند باید بگویم که این بخش از قضاوت مصلحانه تان در جای خود قابل تعمق است. با این حال تا وقتی دایره شمول انتفاع از یک قانون با توجه به شرایط دیگر یعنی با توجه به قوانین تبعیض آمیز و نیز عرف مردسالار جامعه، این همه نابرابر توزیع می شود مسلما نمی توان انتظار بهبود آسیب های اجتماعی را از طریق اجرای آن داشت و آن را راه حلی برای کاهش آسیب های اجتماعی در نظر گرفت. مگر آن که اولا مجموعه قوانین خانواده در ایران اساسا تعدد زوجات را به طور کامل ملغا کند و جامعه ما از زیر بار سنگین و ستمکار نظام حقوقی چند همسری رهایی یابد، آن گاه می توان فرض کرد که قانون صیغه در شرایطی به کل متفاوت، می تواند قابل بحث و تعمق باشد و شاید به تدریج به یک امر غیر دولتی (امری خصوصی و آزادانه) تبدیل شود و مورد پذیرش جوانان قرار بگیرد و امیدوار بود از طریق آن، حتا حساسیت نسبت به «بکارت» نیز در جامعه کمرنگ شود. ولی تا وقتی قانون تعدد زوجات و نظام حقوقی چند همسری بر کشور ما سلطه دارد، صیغه اساسا نمی تواند راهکاری آسیب شناسانه تلقی شود چرا که آسیب های متعدد دیگری را به وجود می آورد. و می دانیم که در تحلیل نهایی مُقوّم نظم نابرابر جنسی کنونی است. نظمی ویژه که هر گونه رابطه جنسی بیرون از قرارداد رسمی ازدواج را مستوجب عقوبت می داند.
صیغه و مجازات های مرتبط با آن
نقطه کانونی بحث شما در دفاع از قانون صیغه، آن طور که من برداشت کرده ام عمدتا حمایت از انبوه زنان روسپی در کشور و دغدغه شما برای نظم بخشیدن به رابطه «روسپیان و مشتریان» از طریق «صیغه» و به نفع تخفیف خشونت هایی است که معمولا در این نوع رابطه وجود دارد. اگر درست برداشت کرده باشم، در این مورد نیز می توان چند مسئله قابل تامل را مطرح ساخت.
اول آن که قانون «صیغه» را نمی توان فقط به رابطه «روسپی – مشتری» منحصر کرد بلکه دایره شمول قانون صیغه بسیار فراگیرتر است و به کلیه روابط جنسی بین زن و مرد باز می گردد. یعنی به کلیت ساختار و نظم جنسی حاکم بر روابط شهروندان ارتباط دارد. روشن است که با پذیرش صیغه به عنوان «قانون»، ما هر نوع رابطه جنسی در جامعه را به دو گروه «غیرقانونی» و «قانونی» تقسیم می کنیم و نسبت به کسانی که از نظر این قانون، روابط جنسی شان «غیرقانونی» تلقی می شود، مجازات هایی در نظر می گیریم.
در واقع هیچ قانونی بدون تضمین «کیفر»، معنای عملی نمی یابد. قانون «صیغه» کل روابط جنسی جامعه را در برمی گیرد و این قانون مانند هر قانون دیگری با «مجازات هایش» معنا پیدا می کند و مجازات هایی که برای عدم شمول روابط جنسی خارج از صیغه در نظر گرفته شده مجازات هایی عجیب و غریب همچون حبس و زندان و تعزیر و سنگسار و... است که وجود چنین عقوبت های خشنی حول قانون «صیغه» می تواند دلیلی برای آن باشد که این قانون نه تنها نمی تواند آسیب های اجتماعی را حل کند بلکه مشکلات و خشونت های دیگری را در جامعه ایجاد می کند. در واقع به نظر می رسد تکیه گاه بحث و استدلال شما در رابطه با صیغه آن است که با این قانون می توان بخش هایی از «اقشار آسیب پذیر جامعه» را تحت حمایت قانونی قرار داد اما صیغه که مجموعه ای از قوانین و مجازات های بسیار خشن را به همراه خود می آورد، هرچند در شکل بسیار محدودی برای بخش بسیار کوچکی از زنان ممکن است حمایت هایی ایجاد کند، اما در تحلیل نهایی به افزایش گروه ها و «اقشار آسیب پذیر» در جامعه ما کمک می کند. در واقع قانون صیغه بخشی از جامعه را دستی دستی در برابر این قانون، «آسیب پذیر» کرده است و مسلما پذیرش عمومی آن اتفاقا این امر را گسترش می دهد.
گذشته از ابعاد «آسیب شناسانه» حضور قانون صیغه در جامعه ما، از منظر دیگر نیز می توان به این موضوع پرداخت و آن، از زاویه حدود و میزان دخالت دولت ها در حوزه خصوصی شهروندان است. آقای دکتر به نظرم این مهم ترین نکته ای است که باید در مورد قانون صیغه به آن توجه کرد.
صیغه و حوزه خصوصی زندگی شهروندان
عملکرد قانون «صیغه» در کشور ما ایران در حقیقت کنترل، دخالت و مهار «کل روابط جنسی جامعه» به وسیله دولت است و نه بخشی از روابط میان «اقشار آسیب پذیر». درحالی که در دنیای امروز این مسئله که روابط جنسی شهروندان جامعه متعلق به حوزه خصوصی است امری پذیرفته شده است. منظور آن نیست که چون در اکثر کشورها پذیرفته شده است بنابراین ما هم باید بپذیریم، بلکه منظور آن است که در همه جای دنیا به این نتیجه رسیده اند که اگر دخالت دولت را در روابط جنسی گسترش دهند، تبعات فاجعه باری را به همراه دارد و این امر ناشی از یک تجربه جهانی و عموم بشری است.
روابط جنسی تا جایی که خود شهروندان مایل نباشند آن را رسمی کنند، در حوزه خصوصی افراد جامعه باقی می ماند یعنی چگونگی روابط جنسی در حوزه «انتخاب» فردی است و معادلات و تنظیمات آن نیز برعهده «انتخاب فردی» گذاشته شده است. دولت ها صرفا وقتی در این حوزه وارد می شوند که رابطه جنسی ای تحت «یک قرارداد» مشخص و مرضی الطرفین، تنظیم شده باشد. در واقع نظارت بر عملکرد درست این «قرارداد» است که مجوز ورود دولت ها به آن است و نه نفس «رابطه جنسی»! در نتیجه، «مجازات ها» نیز بر مبنای آن «قرارداد ها» تنظیم می شود.
اما اشکال اساسی قانون صیغه این است که علاوه بر این که ناظر بر «قرارداد» ازدواج موقت است، متاسفانه «حق انتخاب» را از افراد (به ویزه از زنان) می گیرد و کل «رابطه جنسی» شهروندان را تحت نظارت و مجازات قرار می دهد. در واقع مجازات های مرتبط با قانون صیغه، به نظارت بر «قرارداد صیغه» محدود نمی ماند و کل روابط جنسی که خارج از آن است را تحت امر آمران تعزیرات حکومتی قرار می دهد. نتیجه اش چیزی نیست به جز آن که حق انتخاب افراد از سوی دولت ها محدود می شود و با این کار مرزهای حوزه خصوصی به شدت آسیب پذیر و شکننده می گردد. اگر معتقد باشیم که قوانین استبدادی و تبعیض آمیز در ایران وجود دارد بی شک یکی از نقاط کلیدی استبداد موجود، همین «خدشه به مرزهای خصوصی» از طریق «قانون حجاب»، «قانون صیغه» و مجازات های متصل با آن است که با دستکاری مرزهای حوزه خصوصی، به شدت جامعه مدنی را ضربه پذیر کرده است. حتا اگر ما بتوانیم در مواردی نشان دهیم که گروه هایی از شهروندان می توانند از قانون صیغه نفع ببرند، اما نمی توانیم در برابر تبعات بسیار گسترده و منفی آن که سبب شده «روابط جنسی قانونی» را در حیطه اختیار دولت بگذارد و روابط خارج از آن را مشمول تعزیرات حکومتی قرار دهد، چشم بپوشیم.
بی شک منظور من آن نیست که نباید یک زن و مرد طبق «باورهای شخصی» و به «انتخاب خود» بخواهند رابطه جنسی شان را به لحاظ «شرعی» با حضور یک روحانی، برقرار و مشروع سازند، بی شک این هم یک «انتخاب» است. یعنی وقتی که «حق انتخاب» به رسمیت شناخته شود بی تردید این هم به عنوان یک انتخاب در حوزه شخصی پذیرفتنی است، اما بحث بر سر آن است که «قانون صیغه» حق انتخاب چگونگی رابطه جنسی را در کلیت اش از «فرد» به «دولت» واگذار کرده است یعنی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی کشانده و این خطر بزرگی برای کل روابط اجتماعی ماست و سبب ساز گرفتاری هایی شده که امروز با آن درگیریم.
قانون «صیغه» با وجود قوانین مجازات و تعزیرات حکومتی مرتبط با آن، اساسا سبب می شود که بخشی از حوزه خصوصی به کنترل دولت درآید و این مسئله به راستی خطر مهمی برای «دموکراسی» در یک جامعه محسوب می شود. در حقیقت، یکی از ارکان مهم دموکراسی در جوامع ، احترام به حوزه خصوصی افراد است یعنی ماموران دولتی و افسران نیروی انتظامی حق دخالت در حوزه خصوصی زندگی شهروندان را ندارند چه برسد که برای توجیه این دخالت، قانون هم وضع کنند.
جوامعی به کسب دموکراسی و نهادینه کردن آن، توفیق یافته اند که مرزهای حوزه خصوصی را به رسمیت شناخته اند و برای هر موردی که بنابه دلایل خردپسندانه قرار بوده از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد شود الزاما توسط یک «توافق عمومی و جمعی» انجام داده اند. برای نمونه این که دولت ها بتوانند در مواردی به خاطر حفظ حقوق کودکان و زنان، مرزهایی از حوزه خصوصی را تحت نظارت دولت درآورند، توافق گسترده خرد جمعی در افکار عمومی صورت گرفته است زیرا آنان می دانند که هر نوع «دست اندازی» به حوزه خصوصی افراد می تواند تبعات بسیار هولناکی داشته باشد و برای تغییر این مرزها باید با احتیاط عمل کرد یعنی کلیت یک جامعه باید آن را بپذیرند. می خواهم بگویم که اگر «ازدواج» تابع قانون شد و از سوی جامعه مورد پذیرش واقع گردید برای آن بود که مردم به این «توافق» رسیده بودند که در قرارداد ازدواج به دلیل این که منافع مادی و گسترده بین زن و شوهر (و نیز بین آنان با فرزندان شان) رد و بدل می شود که در صورت پایمال شدن منافع یکی از طرفین، باید کسی «واسطه» و داور شود تا حق و حقوق طرفین ـ و فرزندان ـ در این قرارداد رعایت شود، بنابراین ازدواج تابع قانون شد و مورد پذیرش عمومی هم قرار گرفت، این واسطه گری پیش از آن، توسط «بزرگان خانواده» و «ریش سفیدان» انجام می شد که با پیچیده شدن تقسیم کار اجتماعی و پیشرفت جامعه این حکمیت برعهده قوه قضاییه و دولت قرار گرفت. گرچه می دانیم که «ازدواج» در همه وجوه و کلیت اش نیز مورد نظارت دولت قرار نگرفت بلکه تضمین و نظارت بر حسن اجرای این قرارداد برعهده دولت ها قرار گرفت. اما در قانون صیغه ما با چرخشی به سمت و سویی متفاوت سروکار پیدا می کنیم. یعنی با این قانون به یک باره کل روابط جنسی مردم به حوزه عمومی و نظارت دولت درآمده است.
ورود به حوزه خصوصی افراد در واقع مرز و منطقه ای بسیار حساس و تعیین کننده است که متاسفانه پس از انقلاب با قانون صیغه، به یکباره کل روابط جنسی جامعه مورد تعرض واقع شد و اتفاقا تبعات و پیامدهای بسیاری را هم برای جامعه داشته و دارد، از جمله همین نوع قوانین آمرانه و غیر توافقی بوده است که مشروعیت حضور دولتیان را در هر جا و هر مکان خصوصی را فراهم کرده و سبب بی دفاع شدن مردم در برابر دولت شده است.
از این زاویه است که به نظرم اگر جنابعالی بحث «صیغه» را به خاطر تنظیم روابط بین «روسپی – مشتری» مثبت می دانید، باید متذکر شوم که قانون «صیغه» چه بخواهیم یا نخواهیم همه شمول است و در واقع، کل رابطه جنسی جامعه را به دو گروه «رابطه قانونی جنسی» و «رابطه غیرقانونی جنسی» تقسیم کرده است.
هرچند به نظرم در مورد رابطه زنان روسپی با مشتریان شان نیز همانطور که شما تاکید کرده اید می توان بحث و گفتگو و اندیشه کرد که مثلا برای تضمین و نظارت بر این رابطه (که معمولا زنان مورد «خشونت» قرار می گیرند) آن را تابع یک «قرارداد» اجتماعی درآورد که قوه قضاییه بتواند نظارت داشته باشد. و در نتیجه، چهارچوب های قانونی و حمایتی برای زنان روسپی به وجود آورد تا از آسیب های اجتماعی که در این حوزه وجود دارد کاسته شود. چرا که در رابطه «روسپی – مشتری»، یک «نفع عینی» و مادی وجود دارد که قراردادی است و دولت ها می توانند برای حسن انجام این قرارداد با ضابطه مند کردن آن، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
بنابراین می توان گفت که موضوع «صیغه» فراتر از «ضابطه مند» کردن چنین روابطی است و به رابطه های گوناگون از جمله رابطه بین یک دختر و پسر، یا یک رابطه دوستانه و عاشقانه بین یک زن و مرد و... نیز تسری می یابد. یعنی به حوزه روابطی نفوذ کرده که در چنین روابطی، «نفع» عینی و انتفاع مادی طرفین مطرح نیست و بین آن ها قراردادی که ضامن یکسری منافع «قابل مبادله» و «مشخص» برای نظارت باشد وجود ندارد که مثلا حکمیت و واسطه گری دولت را الزام آور نماید زیرا روابط دوستی میان دختران با پسران، از جنس و جنمی دیگر است یا حداقل از نوعی نیست که ضوابط آن قابلیت کنترل «قانونی» داشته باشد. در نتیجه ضوابط حاکم بر این نوع روابط عاطفی به نظرم در حوزه های دیگر همچون حوزه «اخلاق» قابل طرح و قضاوت است و اگر قضاوت درباره «معیارها و ضوابط اخلاقی» نیز به دولت واگذار شود (همانطور که امروز در جامعه ما با شدت دنبال می شود) فجایعی که می بینیم می آفریند. یعنی وقتی «مسائل و اصول اخلاقی» نیز به حوزه نظارت دولت در می آید نه تنها فاجعه می آفریند، بلکه غیراخلاقی ترین جامعه را به ارمغان می آورد.
بنابراین به نظرم روابط جنسی شهروندان به استناد تجارب بشری موجود باید در حوزه خصوصی باقی بماند و مشکل اساسی «قانون صیغه» نیز این است که کلیت روابط جنسی را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد می کند. درحالی که دولت ها اساسا مجاز نیستند که به سلیقه و تشخیص خود (یا بنا به مصلحت ایدئولوژیک)، در هر حوزه ای، به وضع قانون بپردازند. مگر آن که جامعه در یک فضای سیاسی آزاد و توافق وسیع جمعی از دل سال ها بحث و گفتگو در مورد آن، مرزهای دقیق آن را مشخص سازد. همانطور که برای نمونه در حوزه «خشونت علیه زنان» و «حقوق کودکان»، جامعه جهانی طی دهه ها بحث و گفتگو و جمع بندی تجارب گوناگون بشری توانسته چگونگی ورود و دخالت در حوزه خصوصی و حد و مرزهای آن را برای جلوگیری از فجایع انسانی که در این حوزه اتفاق می افتد تاحدودی مشخص کند.
پانوشت:
[1] جنبش یک میلیون امضاء: روایتی از درون ، نوشین احمدی خراسانی، شهریور 1386
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen